EN 
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، أن البرلمان العراقي يدرس مسودة جديدة لقانون الأمن الغذائي.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للنائب الاول الثلاثاء ان الزاملي “ترأس اليوم اجتماعاً للجنة القانونية النيابية، لبحث دراسة مسودة جديدة لمقترح قانون الأمن الغذائي الذي قُدّم عن طريق اللجنة المالية النيابية، وجمعت توقيع أكثر من 50 نائبا من أجله”.
وتطرق الزاملي الى عدد من المقترحات المتعلقة "بمقترح تجريم التطبيع وأهمية مناقشتها وإمكانية الأخذ بها قبل القراءة الثانية"، داعيا الى "ضرورة الإسراع في التصويت عليه خلال الجلسات القريبة المقبلة".
وحسب البيان أنه تمت مناقشة "مسودة قانون الامن الغذائي المقترح من قبل اللجنة المالية النيابية والمزمع تقديمها للقراءة الأولى في الجلسة المقبلة".
وشدد النائب الأول على "ضرورة الاسراع في دعم احتياجات الشعب وتأمين التخصيصات الاضافية للبطاقة التموينية ورواتب الرعاية الاجتماعية، وسد الاحتياجات الكاملة لتأمين الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف الحالي، فضلا عن مستحقات الفلاحين، وتخصيصات المحافظات المنتجة للنفط وانشاء المستشفيات والمدارس وتأهيل الطرق".
وأكد أن مجلس النواب "سيعمل على استبعاد أي فقرة يمكن استغلالها في هدر المال العام".
وقال الزاملي ان المواطن "ينتظر من مجلس النواب الكثير من المتطلبات والحاجات الضرورية السريعة لإنهاء معاناته ويجب ابعاد كل ما من شأنه عرقلة سير هذه الاجراءات تحت اي ذريعة كانت".
الاحد، أعلن النائب مصطفى جبار سند، أن المحكمة الاتحادية قررت إلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي، الذي من شأنه يوفر السيولة للدفع مقابل الكهرباء والغاز الايرانيين.
وقال النائب في بيان إن "المحكمة الاتحادية تقرر إلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي بعد الدعوى المقدمة من قبل النائب باسم خشان".
والاثنين، تحدث رئيس اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، حسن الكعبي، عن تداعيات الغاء المحكمة الاتحادية لقانون الأمن الغذائي.
