EN 
أشاد النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها على أهمية متابعة إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية وتقديم المزيد من التيسيرات فى هذا الصدد وتكليفه لرئيس هيئة التنمية الصناعية باختصار كافة الإجراءات المطلوبة لإصدار التراخيص بحيث تكون هيئة التنمية الصناعية هى الجهة الوحيدة المنوطة بالتعامل مع المستثمر الصناعى فى هذا الشأن.
وقال " المنزلاوى " فى بيان له اصدره اليوم إن هذه التصريحات الحاسمة من رئيس الوزراء خاصة تأكيده انه مستعد لاتخاذ أى قرارات فى سبيل تحقيق هذا الهدف وهو سرعة الحصول على التراخيص فى أقرب وقت وأن تتولى هيئة التنمية الصناعية التعامل مع أى جهة حكومية أخرى نيابة عن المستثمر وأنه سيتابع هذا الملف بنفسه تتمشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بتشجيع الصناعة المصرية.
وطالب النائب محمد المنزلاوى من رئيس هيئة التنمية الصناعية بالبدء الفورى فى تنفيذ هذه التكليفات التى سيكون لها اثارها الايجابية فى تحقيق انطلاقة كبيرة لمختلف المشروعات الصناعية داخل جميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء على مستوى الجمهورية بما يحقق توطين مختلف الصناعات ورفع معدلات التنمية الصناعية وتوفير الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة تجدر الاشارة الى تصريحات الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جاءت خلال رئاسته لاجتماع تم فيه استعراض خطوات إقرار إعفاءات ضريبية، ومنح المزيد من الحوافز للمشروعات الصناعية وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وجدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الإشارة إلى الوحدة التى تم تشكيلها بمجلس الوزراء، ومهمتها فى حل أى مشكلات من الممكن أن تواجه المستثمرين، تتعلق بوزارة أو جهة حكومية، وذلك سعياً للعمل على سرعة حل وإزالة تلك المشكلات.
كما وجه رئيس الوزراء، بأن تجتمع اللجنة الدائمة المعنية بتخصيص الأراضى الصناعية أسبوعيا، لسرعة تخصيص الأراضى لمن يطلبها، والتى تضم في عضويتها جميع الجهات المعنية، قائلا "سنتابع عمل اللجنة بصورة دورية".
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى أن هذا اللقاء لقاء يأتى فى إطار تنفيذ الإجراءات التى تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفى العالمي الذى عقد لشرح خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وما تتضمنه من جهود لدعم قطاع الصناعة، ومنح حوافز وتيسيرات، تسهم فى جذب المزيد من المستثمرين المحليين أو الأجانب، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى هذا الشأن.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض المقترحات الخاصة بإقرار إعفاءات ضريبية مؤقتة لعدد من الصناعات المستهدفة، والمقرر إقامتها داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا كل من المناطق الصناعية، والاستثمارية، والتكنولوجية، والمناطق النائية، على أن تسرى هذه الإعفاءات خلال فترة محددة، تشجيعاً لتلك الصناعات بهذه المناطق، وذلك من خلال إصدار قانون استثنائى ينص تفصيلا على هذه الصناعات والمدد المقترحة للإعفاءات.
