EN 
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها اليوم الخميس ، رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، القرار الذي كان يتوقعه الكثير من المحللين والمتابعين للشأن الاقتصادي، وذلك نظرا لحاجة الاقتصاد المصري له لتقليل التضخم الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وتزامن ذلك مع ما وصفه طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بحركة تصحيح حينما شهد سعر الجنيه انخفاضا ملحوظا مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار بنحو 17.7% خلال يومي 21 و22 مارس الماضي.
وقبل الاجتماع الاستثنائي، ثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة بالبنك خلال 10 اجتماعات لها (منها 8 اجتماعات عقدتها في عام 2021) وكان آخرها أول اجتماع للجنة في عام 2022 في الثالث من فبراير الماضي.
ارتفاع التضخم في مصر
وكانت معدلات التضخم واصلت رحلة ارتفاعها في أبريل الماضي للشهر الخامس على التوالي، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع في الشهور المقبلة، وذلك وسط تداعيات التشديد النقدي العالمي ورفع أسعار الفائدة الأمريكية بنسبة 0.5% مؤخرا والمتوقع أن يؤثر سلبا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى الأسواق الناشئة.
وواصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية صعوده للشهر الخامس على التوالي خلال أبريل الماضي ليسجل 14.9% مقابل 12.1% في مارس، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.1% في أبريل مقابل 10.5% في مارس الماضي.
ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 3.7% في أبريل مقابل 2.4% في مارس الماضي.
ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 3.3%، مقابل 2.2% في مارس، وفي الريف إلى 4.2% مقابل 2.7% خلال مارس.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقر يوم الأربعاء الماضي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين.
وتأتي هذه الخطوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بهدف كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً عند 8.5%.
علاقة التضخم برفع سعر الفائدة
ومن جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنه عندما ارتفع معدل التضخم عند تحديد سعر الصفر في نهاية عام 2016 ثم 2017 قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة لمجابهة التضخم واستطاع التصدي لها، وعمل على تقليل أسعار التضخم في ذلك الوقت.
وتابع الشافعي في تصريحات لـ "صدى البلد"، عندما حدث الآن ارتفاع أسعار السلع ثم ارتفاع التضخم، قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة لمجابهة ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار.
جلب الاستثمار إلى مصر
وأشار الشافعي إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، كان قد أشار إلى هروب الأموال الساخنة من مصر التي بلغت 20 مليار دولار وذلك أدى إلى مشكلة اقتصادية في البلاد، ولذلك اتخذ البنك المركزي قرار رفع سعر الفائدة لشقين وهما مواجهة ارتفاع التضخم وللاستثمار في أدوات الدين حيث أصبح ارتفاع سعر الفائدة مغري لكثير من المستثمرين والراغبين في الاستثمار في أدوات الدين المصرية.
ولفت إلى أن ذلك يعمل على جلب زيد من الأموال التي تأتي إلى السوق المصرفية مرة ثانية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
