محام: قانون التصالح على مخالفات البناء أجاز التصالح وعاقب بالحبس تبوير الأراضي

قال صابر سكر المحامي، أن القانون أجاز التصالح على المباني ولكن يعاقب بالحبس لتبوير الأراضي، وهى عيوب قانونية لابد من تداركها لتطوير البيئة التشريعية لأنها خطوة رئيسية نحو التنمية، فقد أفرز تطبيق القانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح على مخالفات البناء ظهور ثلاثة إشكاليات هامة .

وأضاف “ سكر” في تصريحات لـ “ صدي البلد”، أن الإشكالية الأولى هي تتمثل في كونها تشريعية بشأن إجازة التصالح على مخالفات البناء، فقد سمح للمخالفين بتقنين أوضاعهم بالتصالح على المبانى المقامة على الأراضي الزراعية المتاخمة للمناطق السكنية، وما فيها من منازل وعمارات متعددة الطوابق، ولم يسمح بقبول التصالح على ذات الأرضية محل طلب التصالح ويعاقب سواء على تهمة التبوير  أو تجريف الأرضية  قبل البناء عليها  بالحبس والغرامة.

واستطرد: أما بالنسبة للإشكالية الثانية فهي تنفيذية وإجرائية وتتمثل في تأخير اللجان المشكلة في جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات في المدد القانونية، وتسليم المواطنين المخالفين مقدمي طلبات التصالح نموذج ١٠ الذي ينهي الدعاوي القضائية صلحا، مما تسبب في استنزافهم ماليا، وخلق حالة التكدس في جميع الإدارات الهندسية في أنحاء الجمهورية، بسبب تقديم طلب وقف الدعاوى والأحكام عدة مرات كل من مرة تطلب المحكمة ما يفيد من الجهات المعنية بتقديم طلب التصالح وعدم البت فيه .

وتابع: أما عن ثالث إشكالية  في القانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ الخاص بالتصالح في المباني هو شق  إجرائي ويترتب علي إهماله مخاطر كبيرة وهو غياب الرقابة على المكاتب الهندسية وضرورة مراجعة التقارير الهندسية والسلامة الإنشائية بعناية لأن نسبة كبيرة منها صدرت من غير مختصين، وغابت عنهم رقابة الأجهزة المعنية.

وأوضح: عالجت الدولة ما أفسده النظام السابق والانفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير 2011 والاعتداء الذي  واقع على الأراضي الزراعية بالبناء بإصدار القانون رقم 17 لسنه 2019 والقانون واحد لسنة 20 20 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء،ونص  في مادته  الأولى، "يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بهذا القانون المقامة  على الأراضي الزراعية".

كما شمل المنازل والحظائر وعمارات وخلافه، وقبول طلبات التصالح المرفقة بها كافه الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده لا يقل عن ربع المبلغ الإجمالي المقرر على طوابق المبنى وخلال  مدة لا تزيد عن شهر يتم اعطاء مقدم  الطلب شهادة نموذج ثلاثة  لتقديمها  للمحكمة أو النيابة العامة والجهات المختصة لوقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة .

وأشار إلي إن ،وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلب إلى حين البت فيها بانتهاء اللجان المشكلة قانونا بفحص المباني هندسيا، وانطباق الشروط من حيث السلامة الإنشائية والقانونية  والصدمة الحقيقية التي ما زال المواطنون يعانون منها هي صدور أحكام قضائية وجوبية بالحبس والغرامة على ذات قطع الأراضي المقامة عليها المباني محل التصالح السابق تحرير   محاضر تجريف أو تبوير لها لعدم نص قانون التصالح علي ذلك صراحة. 
والأحكام الصادرة واجبة النفاذ بالحبس والحيرة والحسرة نشاهدها تلازم المواطنين محل الاتهام مقدمي طلبات التصالح ويتساءلون كيف يقبل تصالحنا علي المبني ويتم الحكم علينا بالحبس علي ذات الأراضي محل المباني .. ما تلك الازدواجية.

حيث نصت المادة 150 من قانون 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة على أنه يحذر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة باستعمالها في غير أغراض الزراعة ونصت المادة 154 من ذات القانون على أنه يعاقب على مخالفة أحكام المادة 150 من هذا القانون بالحبس والغرامة لا تقل عن العشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50,000 جنيه.

أما في جريمة تبوير الأراضي الزراعية بالمباني عليها وخلافه، لفت “ سكر” إلي أن المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 رقم 116 لسنة 1983 ورقم اثنين لسنة 1985 نصت على أنه يحذر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأراضي الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير المنزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقاومات صلاحيتها للزراعة كما يحظر عليهم ارتكاب أي عمل شأنه تبوير الأراضي الزراعية أو المساس بخصوبتها.

واستكمل : وتعاقب المادة 155 على مخالفة تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها بالحبس والغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1,000 جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة، والعقوبة هنا ليست تخيريه لكن هي واجبة النفاذ  للحبس والغرامة.

طلب إحاطة بشأن تأخر البت في طلبات تصالح مخالفات البناء

لاستكمال الملف.. محلية النواب: تعديل وإصدار جديد لقانون التصالح في مخالفات البناء

كما أكد أن القانون نجاحه يرتبط بتحقيقه لأهدافه وكان من أهداف قانون التصالح على المباني هو إغلاق باب المخالفات في تطبيق قواعد أكثر صرامة في البناء  بعد تقنين أوضاع المخالفات السابق سداد الغرامات التي حددها القانون وبالتالي يستطيع صاحب الوحدة المخالفة ادخال المرافق بصورة قانونية. 
ولفت إلي أن قانون التصالح على المباني يهدف لاستخدام أكثر من 60% من حصيلة  التصالح لصالح المشروعات التنموية ومشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظات والباقي ٣٩% لخزينة الدولة ١% إثابة للعاملين. 

و تابع حديثه، قائلا : الملاحظ أنه رغم مرور ما يقرب من ثلاث سنوات من تطبيق القانون فما زالت المشاكل قائمة ما بين عيوب القانون ومشاكل وعراقيل إجراءات تنفيذه،على سبيل المثال مشكلة تأخير اللجان المعنية في الفحص والمعاينات على المباني المقدم لها طلبات التصالح خلال المدة التي حددها القانون، وحتي الآن لم يتم الانتهاء واعطاء المواطنين نموذج 10  الذي يفيد قبول التصالح نهائيا حتي يتم تقديمه للمحاكم لإنهاء الدعاوي  الجنائية ووقف تنفيذ الأحكام.

وترتب علي ذلك خسائر مالية  للمواطنين تؤثر بالسلب علي الحالة  العامة الاقتصادية، كما يترتب علي ذلك أيضا  تقديم  نموذج 3 فقط الذي يفيد تقديم طلب التصالح ولم يتم البت فيه، ووقف الدعوي الجنائية حيث يتم وقف القضية أكثر من ثلاثة مرات كل مرة  مدة  ستة أشهر وفي كل مرة المتهم مطالب بحضور الجلسة وتقديم ما يفيد أن طلبه قيد الفحص ولم يتم البت فيه، مما يؤدي إلى تكدس الجمهور داخل الوحدات المحلية للحصول على أوراق كل 6 أشهر لتقديمها للمحاكم وأيضا زيادة العبء في المحاكم من أوراق وتكدس للجمهور.

أما عن الحلول ، أشار المحامي، إلي أنها ، تتمثل في تنسيق وزارة الحكم المحلي والمحافظات مع النائب العام  والجهات المعنية، بوقف الدعوى القضائية والأحكام الجنائية والإجراءات لمدة عامين للمباني المقامة على الأراضي الزراعية والمتاخمة للكتل السكنية حتى تنتهي المحليات من إنهاء الفحص والمعاينات لطلبات التصالح في جميع أنحاء الجمهورية. 

واستنكر المحامي، ظهور مهندسي السبوبة والمزورين والذي يعد من  العيوب التي كشفها تنفيذ قانون التصالح، مهندسين السبوبة ومزوري المستندات الرسمية من الأوراق المنصوص عليها  بقانون التصالح على المباني رقم واحد لسنة 2020 في مادته الرابعة نص على تولى لجنة منصوص عليها  في المادة الثانية من القانون ذاته البت في طلبات التصالح وتقنين  الأوضاع.. إلخ.. وأن يكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين.. ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في أحكام تطبيق قانون العقوبات". 

ونشير هنا إلى وقت صدور هذا القانون وتوجه الأغلبية للمكاتب الهندسية بجميع مدن مصر مع غياب الرقابة على تلك المكاتب من الجهات المعنية بذلك واستغلال الفاسدين من الحاصلين على الإعدادية وآخرين دبلومات فنية أعدوا رسوم هندسية وتقارير سلامة إنشائية لمنازل وعمارات وامهروا الأوراق  بأختام مقلدة ومزورة وتحصلوا على مبالغ طائلة، وقدمت طلبات التصالح  مرفقة بها تلك الأوراق في الإدارات الهندسية وقيدت الطلبات بأرقام رسمية،وآخرين حصلوا على أوراق تفويضات غير قانونية من مهندسين مدنيين ومن خلال تلك التفويضات قد نفذوا كل الأوراق الهندسية وأقروا السلامة الإنشائية وقدموها   بطلبات التصالح للجهات المعنية.
 

واختتم صابر، حديثه، قائلا : الخطورة تكمن في العمارات ذات الطوابق المتعددة  المخالفة  لكل الأساليب الهندسية  ومن خلال الإعلام الهادف ندق ناقوس الخطر وننبه المسؤولين بسرعة معالجة القصور في القانون وتطوير البيئة التشريعية وإزالة العيوب القانونية لكي نخطو  سريعا  نحو التنمية  في ظل قيادة  الرئيس  السيسي الذي حقق خطوات هامة في الفترة الماضية  منها  المحافظة على مقدرات ومكتسبات الدولة ومحاربة الفساد والمفسدين وتطوير البنيه التحتية وجذب الاستثمارات الدولية وفتح الحوار المجتمعي لإصلاح القوانين لتطوير البيئة التشريعية.