EN
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة) بتضررها من مستخدم صفحة "محددة" عبر تطبيق التواصل الإجتماعى "تيك توك" لقيامه بنشر مقطع فيديو لها " قام بتصويره خلسة " أثناء إستقلالها إحدى سيارات الأجرة مصحوب بمقاطع صوتية.
بالفحص والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة) .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "هاتف محمول يحوى صور المجني عليها"، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة ، وقيامه باستخدام هاتفه المحمول لتصوير السيدات "دون علمهن بوسائل المواصلات" ونشر عدة مقاطع تشبه ما تقدمت به المجنى عليها بغرض جمع مشاهدات لتحقيق أرباح منها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التصوير دون إذن
وتعد فكرة تصوير أي مواطن دون إذنه، ونشر صوره، جريمة يعاقب عليه القانون، وذلك وفقا لعد من التشريعات نرصدهم في السطرو التالية:
قانون تقنية المعلومات
نصت المادة (25) من قانون تقنية المعلومات والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".
قانون العقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى علىحرمة الحياة الخاصةللمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه، وذلك وفقا لما أقرته المادة (309) مكررا من قانون العقوبات .
( 1 )استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.
(2)التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.
وفي حالة القيام بهذه الأفعال من قبل موظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، تكون عقوبته الحبس
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها الجريمة أو إعدامها.
تجريم الدستور لإنتهاك حرمة الحياة الخاصة
وكفل الدستور المصري ، حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، حيث نص في المادة 57 منه على أن :"للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، والصور الشخصية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون.
