كيف دمجت الضرائب نصف الاقتصاد الموازي في 3 أعوام .. تقرير

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن ضم 60% من الاقتصاد الموازي بالتوازي مع تكليفات القيادة السياسية لوزارة المالية بالاستمرار في منح المزيد من التيسيرات للممولين وحزمة التشريعات الضريبية  التي أقرته الحكومة المصرية لجذب الاستثمار.
 

وأرجعت مصادر مطلعة بمصلحة الضرائب المصرية  لـ"صدي البلد"، اجراءات دمج اكثر من نصف الاقتصاد الموازي للمنظومة الرسمية إلي قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي يتضمن اجراءات ميسرة للمحاسبة الضريبية بالاضافة لللإلتزام الطوعي في تقديم الاقرارات الضريبية المميكنة.
 

أشارت المصادر إلي أن مصلحة الضرائب قطعت شوطا كبيرا في عمليات تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية علي مختلف مراحلها  بالاضافة لميكنة كافة المعاملات الضريبية  والتوسع في عمليات الدفع والتحصيل الالكتروني بجانب عمليات الفحص الضريبي لكافة الملفات الضريبية.

وأوضحت المصادر أن المصلحة قامت بإعادة هندسة المأموريات والمناطق الضريبية ليتم تأسيس مأموريات لصغار ومتوسطي وكبار الممولين بالتوازي مع عمليات التوعية والحوار المجتمعي اليومي لكافة المتعاملين مع مصلحة الضرائب والرد علي استفسارات الممولين، معتبرة أن تلك الإجراءات كانت سببا في وجود مخرجات ونتائج ملموسة على أرض الواقع والتي تمثلت في تنامي الحصيلة الضريبية  ليتم ارتفاع معدلات الإيرادات الضريبية بمقدار 15.2% في العام المالي الماضي مسجلة 724.5 مليار جنيه في 10 شهور من تلك السنة مقارنة بـ 629 مليار جنيه بنفس الفترة المناظرة.
 

نمو ضرائب القيمة المضافة

وتضمنت تلك الإيرادات نموا في الضرائب علي القيمة المضافة بنسبة 18.4% لتسجل 55 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي إبريل من العام المالي الماضي وما يقارب من 6% نموا في الضرائب علي الدخل محققة 256.8 مليار جنيه  بنفس الفترة.
 

وفي وقت سابق أعلنت وزارة المالية عن استهداف تحقيق ضرائب بقيمة 1.1 تريليون جنيه بنهاية العام المالي المقبل مقارنة بما هو مستهدف قدره 887.92 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري
ونجحت مصلحة الضرائب في اكتشاف 17 ألف حالة تهرب ضريبي من بينها 4600 حالة تصالحت مع المصلحة وسددت  5.5 مليار جنيه مؤكدة أنها لن تتهاون في حقوق الخزانة العامة و الاستمرار في عملياتها لتجفيف منابع التهرب والإضرار بالاقتصاد القومي.