قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، إن موضوع شهادة الـ 18%، و الـ 14%، أخذ من المواطنين تفكير كثير، موضحًا أن " يهم ناس كتير أنهم يحافظوا على مدخراتهم و دايما يميلوا إلى الاستثمار الآمن".
وكشف أن قرار الـ 18 %، تم اتخاذه بسبب التضخم الذى تعانى منه مصر مثل باقى الدول، وهذه الشهادة رغم انها لـ عام واحد الأ ان البعض قام بفك بعض الشهادات ووضعها فى فائدة الـ 18%.
وأضاف أستاذ الاقتصاد، خلال حواره ببرنامج " التاسعة" المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن كل مواطن له حق فى وضع أمواله فى أى مكان، ومن أجل الحصول على الفائدة الأكبر.
ولفت إلى أنه فى حالة التضخم وعدم ثبات سعر الصرف، يتجه البعض لـ وضع الأموال فى الاستثمارات، أو وضعها فى البنوك.
وكشف أن الجهاز المصرفي المصري من اقوى الأجهزة المصرفية فى العالم، فالأموال توضع فى الجهاز المصرفي تكون أمنة بنسبة 100%، وأن مصر تواجه الأزمات الاقتصادية العالمية بسياسات مالية مرنة.