EN
- برلمانية: هناك قصور ينتاب أداء هيئة سلامة الغذاءمن بينهاالاستعانة بغير المختصين في وظائفها
- صحة النواب تطالب بفرض رقابة على الأسواق لحماية للمواطن من خطر انتشار المكملات الغذائية المغشوشة
- برلمانية تطالب بإطلاق حملات لتوعية لمواطنين وتعريفهم بكافة المنشآت المعتمدة من الهيئة لإنتاج الغذاء الآمن
أكد عدد من نائبات البرلمان أنه خلال الآونة الأخيرة طفى على السطح العديد من الظواهر، أبرزها أن هناك العديد من السلع و المواد الغذائية، إلى جانب مستحضرات التجميل و فيتامينات الشعر والبشرة ، والتى تعتبر مكملات غذائية تباع في الأسواق و المترو ، وعلى الأرصفة ، بدون تراخيص، وبعيدة تماما عن هيئة سلامة الغذاء ، و غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأشرن إلى ضرورة تعزيز دور هيئة سلامة الغذاء على أكمل وجه ، بما يتناسب مع المهمة الموكلة لها والتي لها أثر عظيم على صحة المستهلكين سواء بالسلب أو الإيجاب، مشددين على ضرورة أن تختص الهيئة بـ لوجو غير قابل للتقليد يميز منتجاتها لتعريف الفئة البسيطة من المواطنين بالمنتج الأصلي ، وإدراجه على كافة الإعلانات المعروضة سواء على مواقع التواصل، أو الإعلانات التلفزيونية .
بداية ، قالت هناء أنيس رزق الله عضو مجلس النواب، أن هناك قصورًا في أداء الهيئة العامة لسلامة الغذاء يحتاج إلى علاج، فضلًا عن تعزيز دورها على أكمل وجه بما يتناسب مع المهمة الموكلة لها والتي لها أثر عظيم على صحة المستهلكين سواء بالسلب أو الإيجاب.
وأوضحت النائبة- في طلب إحاطة تقدمت به إلى رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة- أن القانون ينص على أن تتولى الهيئة مسؤولية سلامة الغذاء من ناحية الرقابة عليه، فى جميع مراحل تداوله، سواء أكان منتجًا محليًا أم مستورداً، كما يتضمن أيضا منع الغش والتدليس فيه.
وأشارت أنيس، إلى أن هناك قصور ينتاب أداء الهيئة، من بينهاالاستعانة بغير المختصين في وظائفها، على الرغم أن القانون قُصر وظائف الرقابة والإشراف على خريجي الطب البيطري والصيادلة والأطباء، في حين أن وظائف الهيئة خلال الفترة الأخيرة لغير المختصين، الذين لم يدرسوا المواد المتعلقة بسلامة المواد الغذائية.
ونوهت إلى أن سلعة مثل الألبان، يتم تداولها على مدار الساعة في جميع محافظات مصر، ولم تكلف الهيئة نفسها بما تملكه من كوادر وإمكانيات للرقابة على عملية النقل، والتى تتم من خلال اوانٍ معدنية تسمى "الأقساط"، لافتة إلى أن هناك بعض التجار معدومي الضمير، يضعون مادة الفورمالين التى تحفظ اللبن من التجبن والتلف، أثناء قدومه من المحافظات المختلفة إلى القاهرة وعواصم المحافظات، وهذه المادة تسبب الفشل الكلوى والسرطانات المختلفة.
كما نوهت إلى أن هناك سلع ومواد غذائية تُباع في الأسواق الشعبية وعلى الأرصفة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، متسائلة: “لا ندرى ما هو مصير اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة، والتى ينتهى تجميدها بسبب حرارة الجو ثم يتم إعادتها للتجميد مرة أخرى”.
من جانبها، قالت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه على الرغم من أن هيئة سلامة الغذاء تمتلك الكثير من القدرات والإمكانات الفنية والصلاحيات القانونية التى تمكنها من تأمين وسلامة المكملات للمواطنين، إلا أنها تحتاج لتفعيل دورها بشكل أكبر وأبرز
و أشارت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أنه خلال الآونة الأخيرة طفى على السطح العديد من الظواهر، أبرزها أن هناك العديد من السلع و المواد الغذائية، إلى جانب فيتامينات الشعر والبشرة ، والتى تعتبر مكملات غذائية تباع في الأسواق و المترو ، وعلى الأرصفة ، بدون تراخيص، وبعيدة تماما عن هيئة سلامة الغذاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشددة على ضرورة أن تختص الهيئة بـ لوجو غير قابل للتقليد يميز منتجاتها لتعريف الفئة البسيطة من المواطنين بالمنتج الأصلي ، وإدراجه على كافة الإعلانات المعروضة سواء على مواقع التواصل، أو الإعلانات التلفزيونية .
وطالبت عضو صحة النواب بضرورة إطلاق حملات موسعة لتوعية المواطنين لاسيما المترو ، وتعريفهم بالأضرار السلبية للمنتجات التى تباع بداخله، إلى جانب تفعيل دور هيئة سلامة الغذاء ، علاوة على ضرورة فرض رقابة على الأسواق ، تنفيذا للقانون من جهة، وحماية للمواطن من خطر انتشار المكملات الغذائية المغشوشة التى يتم تصنيعها دون رقابة فى الأسواق من جهة أخرى .
فى سياق متصل، أكدت النائبة، ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هيئة سلامة الغذاء تتولى مسؤولية الرقابة على جميع منتجاتها، فى جميع مراحل تداوله، لمنع الغش والتدليس فيه، مشيرة إلى أن القصور يأتى من خلال جهات ( بير السلم ) غير تابعة للهيئة ، و تتعمد عرض منتجاتها بأسعار منخفضة لجذب شرائح كبيرة من المواطنين لشرائها .
و طالبت “ عبد العظيم ” بضرورة إطلاق حملات لتوعية لمواطنين ، ولتعريفهم بكافة المنشآت التي اعتمدتها الهيئة لإنتاج الغذاء الآمن ، حرصًا على صحة وسلامة المواطن فى المقام الأول، موضحة أن هذا الإجراء يثبت مدى حرص هذه الشركات على الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك ، وتحملها المسؤولية كاملة حال وجود خطر أو مخاطر فيما تقدمه من غذاء بما يؤكد على المصداقية أمام الهيئة القومية لسلامة الغذاء وأمام المستهلكين.
كما طالبت عضو صحة النواب بضرورة إلزام مشغلي المنشآت الغذائية ، ومتداولي الغذاء بسحب واسترجاع أي غذاء من السوق حال عدم مطابقته متطلبات السلامة والجودة، وإخطار الهيئة حال طرح الغذاء المعني وخرجه عن سيطرة المنشأ .
