EN 
قال المستشار حسن سند، المستشار القانوني للمجلس القومي للمرأة، إن اختيار لجنة القضاة لقانون الأحوال الشخصية هو اختيار صادق لأنهم جميعا شاركوا في محاكم الأسرة والقاضي متوازن ومحايد في اقتراحاته لتحقيق العدل .
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، أن مدة الأربعة أشهر التي أقرها وزير العدل للانتهاء من وضع قانون للأحوال الشخصية مدة كافية، واللجنة تتلقى المقترحات عبر البريد الإلكتروني من جميع المؤسسات واستاذ القانون والفقهاء.
وأوضح أن اللجنة تعطي ١٥ يوما كحق لجميع المؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني والوزارات والهيئات لاقتراح مايشاؤون عبر البريد الإلكتروني وهو وسيلة مثلى وسريعة يصل فيها الاقتراحات الي جهة الاختصاص .
