EN
وضع قانون التجارة، ضوابط وآليات لمزاولة التاجر للمهنة، لمختلف الفئات سواء كانت أشخاصا اعتبارية أو أفرادا طبيعية من أجل إحداث الرقابة والحوكمة الشديدة على ممارسة الأنشطة التجارية لما تمثله من قيمة مضافة داعمة للاقتصاد القومي، ومن ناحية أخري حدد القانون إبرام عقود نقل الأشياء والتي نستعرض أبرز ملامحها في السطور التالية.
ووفقا للقانون، فإنه على المرسل أن يقدم للناقل بيانات عن اسم المرسل إليه وعنوانه والمكان المطلوب الإرسال إليه ونوع الأشياء محل النقل ووزنها وحجمها وكيفية حزمها وعدد الطرود التى تشملها وغير ذلك من البيانات التى قد يطلبها الناقل أو يقررها القانون لتعيين ذاتية الشئ، يسأل المرسل عن الضرر الذى ينجم عن عدم صحة البيانات التى يقدمها أو عدم كفايتها.
و إذا حررت وثيقة نقل وجب أن تشتمل بوجه خاص على البيانات الآتية:
( أ ) مكان وتاريخ الوثيقة.
(ب) أسماء المرسل والمرسل إليه والوكيل بالعمولة للنقل - أن وجد - وعناوينهم.
(جـ) مكان القيام ومكان الوصول.
(د) البيانات الخاصة بتعيين الشيء محل النقل كوزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته.
(هـ) الميعاد المعين لمباشرة النقل.
(و) أجرة النقل وغيرها من المصاريف مع بيان ما إذا كانت مستحقة على المرسل أو المرسل إليه.
(ز) الشروط الخاصة بالشحن أو التفريغ ونوع العربات التى تستخدم فى النقل والطريق الذى يجب اتباعه وتحديد المسئولية وغير ذلك من الشروط الخاصة التى قد يتضمنها اتفاق النقل.
وللمرسل أن يطلب من الناقل تسليمه نسخة من وثيقة النقل موقعة منه.
وإذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل أن يطلب إعطاءه إيصالا موقعا من الناقل بتسلم الشيء محل النقل. ويجب أن يكون الإيصال مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء وأجرة النقل.
ويجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لآمره أو للحامل. وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى إذا كانت اسمية وبالتظهير إذا كانت للأمر وبالمناولة إذا كانت للحامل، وتعد وثيقة النقل حجة فيما ورد بها من بيانات، وعلى من يدعى ما يخالف هذه البيانات إثبات ذلك.
ولا تثبت للمرسل إليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه إلا إذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة أو ضمناً. ويعتبر قبولا ضمنيا على وجه الخصوص تسلم المرسل إليه وثيقة النقل أو الشئ محل النقل أو المطالبة بتسليمه أو بإصدار تعليمات بشأنه.
و على المرسل أن يسلم الناقل الشئ والوثائق اللازمة لتنفيذ النقل. ويكون المرسل مسئولاً عن عدم كفاية هذه الوثائق أو عدم مطابقتها للحقيقة. ويكون الناقل مسئولاً عن ضياعها أو إساءة استعمالها، وإذا اقتضى النقل استعداداً خاصاً من جانب الناقل وجب على المرسل إخطاره بذلك قبل تسليم الشيء إليه بوقت كاف.
و يكون تسليم الشئ محل النقل فى محل الناقل المعين بعقد النقل ما لم يتفق على غير ذلك.
و إذا اقتضت طبيعة الشئ إعداده للنقل بتغليفه أو تعبئته أو حزمه، وجب على المرسل أن يقوم بذلك بكيفية تقيه الهلاك أو التلف ولا تعرض الأشخاص أو الأموال الأخرى التى تنقل معه للضرر؛ وإذا كانت شروط النقل تستلزم إتباع طريقة معينة فى التغليف أو التعبئة أو الحزم وجب على المرسل مراعاتها.
ويكون المرسل مسئولا عن الأضرار التى تنشأ عن العيب فى التغليف أو التعبئة أو الحزم ، ومع ذلك يكون الناقل مسئولاً عن هذه الأضرار إذا قبل النقل مع علمه بالعيب. ويكون الناقل عالماً بالعيب إذا كان ظاهراً أو كان مما لا يخفى على الناقل العادى.
ولا يجوز للناقل أن ينفى مسئوليته عن هلاك أو تلف أحد الأشياء التى قام بنقلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب فى تغليف شيء آخر أو فى تعبئته أو فى حزمه. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
