الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التنمية المحلية: تنفيذ مشروعات بـ 25 مليار جنيه بالمحافظات حاليا لدعم البنية الأساسية.. ونواب: أحد أهم عوامل التعافي الاقتصادي.. وتعزز استدامة المجتمعات وتطورها

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي

برلماني: تطوير مشروعات البنية الأساسية أحد أهم عوامل التعافي الاقتصادي

صناعة النواب: مشروعات البنية الأساسية تعزز استدامة المجتمعات المحلية وتطورها

نائبة تشيد بتنفيذ مشروعات بـ ٢٥ مليار جنية.. وتؤكد: ساهمت في دعم البنية الأساسية


أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه تم خلال العام المالي الحالي 2021/2022 تنفيذ مشروعات لدعم البنية الأساسية للمحافظات باستثمارات تقدر بحوالي 25 مليار جنيه ، من خلال الاعتمادات التي تم تخصيصها لدواوين عموم المحافظات أو التي وفرتها الوزارة لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.


وأكد وزير التنمية المحلية أن المشروعات المنفذة استهدفت تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين، والحفاظ على أرواحهم  وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وكذا مشروعات البنية الأساسية، وتدعيم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات الغير مدرج لها تمويل لتلبية احتياجات المواطنين بهدف تطوير القرى المصرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً.


وأوضح اللواء محمود شعراوي أن خطة عام 2021/2022 شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات علي مستوي المحافظات بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة ، مشيراً إلي أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية.


ولفت وزير التنمية المحلية إلي أن اجمالى المشروعات المنفذة فى إقليم القاهرة الكبرى ويضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بلغ 6,8 مليار جنيه ، لتطوير الخدمات ، و تسهيل حياة المواطنين ، موضحا أنه تم تنفيذ مشروعات باعتمادات بلغت  6,3 مليار جنية لأقاليم الصعيد والتي تضم محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، مؤكدا أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية فى الصعيد لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم ويأتي ذلك تماشياً مع تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر بمحافظتى" قنا وسوهاج" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


وأشار الوزير إلي ان إجمالي استثمارات المشروعات المنفذة فى إقليم الإسكندرية الذي يضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح بلغت حوالي  2,3 مليار جنيه ، فيما بلغت استثمارات مشروعات إقليم الدلتا الذي يضم محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية 2,7 مليار جنيه ، وبلغت استثمارات مشروعات اقليمى سيناء الذي يضم محافظتي شمال وجنوب سيناء ، واقليم القناة الذي يضم محافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس والشرقية 3,4 مليار جنيه.


وثمن اللواء محمود شعراوي المتابعة المستمرة من السادة المحافظين لتنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم وسرعة العمل علي إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ موجهاً بتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.


وأشار " شعراوي" إلي أن ماتم إنفاقه خلال خطة العام الحالى،  ساهم فى تحسين الخدمات فى عدة قطاعات خدمية ، حيث تم تنفيذ مشروعات لمد شبكات الكهرباء للمناطق السكنية الجديدة وإحلال وتجديد الشبكات القائمة وتوريد معدات إنارة لتوفير التيار الكهربي للمواطنين للاستخدامات المنزلية ، باستثمارات 1,7 مليار جنيه ، وتضمنت الأعمال التي نفذتها المحافظات توريد وتركيب اعمدة انارة ، ومحولات كهرباء جهد منخفض ، ومد كابلات ، وتوريد وتركيب كشافات انارة ولمبات موفرة، اضافة الي شراء سيارات برج للصيانة ومعدات أخرى.


ولفت اللواء محمود شعراوي إلي صرف مبلغ 10,1 مليار جنيه،  لرصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظة لتسهيل عملية الانتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجاري لرفع الحالة الاقتصادية وتنفيذ رصف طرق محلية بأجمالي 5500 كم لعدد 2400 مشروع رصف موزعة على محافظات الجمهورية.


وقال وزير التنمية المحلية أنه تم صرف مبلغ 3,7 مليار جنيه ، لتحسين بيئة المحافظات  من خلال شراء معدات النظافة وتغطية مصارف داخل الكتلة السكنية ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات وتجميل مداخل القرى والمدن والميادين العامة والشوارع للحفاظ على صحة المواطنين ، مضيفاً أن الاعتمادات تتضمن تنفيذ مشروعات تطوير حدائق وميادين ، وشراء معدات نظافة متنوعة حيث تم شراء 1500 معدة نظافة ، وتطوير أسواق عشوائية، اضافة إلي إعادة تأهيل معدات النظافة.


وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه تم صرف مبلغ 1,4 مليار جنيه لمنظومة الأمن والإطفاء والمرور تشمل إقامة نقاط إطفاء وأكشاك مرور وتوريد سيارات إطفاء وأوناش إنقاذ وأجهزة ومعدات متنوعة بمختلف المحافظات ، لافتاً إلي صرف 3,8 مليار جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالمحافظات وتشمل رفع كفاءة مقرات المباني الإدارية وتطوير المراكز التكنولوجية لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين، بالإضافة الي انه تم صرف مبلغ 1,1 مليار جنية لتنفيذ عدد 50 كوبري ونفق للمشاة والركاب بالمحافظات.

 

وفي هذا السياق أشاد نواب البرلمان بجهود الدولة المصرية الحثيثة في دعم مشروعات البنية الأساسية من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطنين بما يلبي كافة احتياجاتهم الأساسية وهو ما نجحت في الدولة حتى الان، وتسعى لبذل المزيد.

 

في البداية أشاد النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتنفيذ مشروعات لدعم البنية الأساسية للمحافظات باستثمارات تقدر بحوالي 25 مليار جنيه، منوها ان الشروع في تنفيذ مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي والنقل والطرق والصناعة يكون له دور كبير في تعزيز استدامة المجتمعات المحلية وتطورها بشكل كير.

 

وتابع أبو زيد خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه على الرغم من الظروف العالمية والأزمات المتعاقبة بدءا من جائحة كورونا ومرورا بالأزمة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن هذا الأمر لم يحول بين الدولة المصرية وبين تحقيق التنمية والرخاء لمواطنيها والذي كان لهم دور كبير في تحمل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

واستطرد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب،  أن مشروعات البنية التحتية تعد من أهم عوامل التنمية والتعافي الاقتصادي، وهو ما ينتهجه العالم أجمع، حيث أن البناء يكون بعد وضع أسس وقواعد راسية تحقق الأمل المنشود منها.

 

وأشار النائب شحاتة أبو زيد إلى أن تنفيذ المشروعات وتحقيق أهداف التنمية ينبغي ان يكون متوازيا مع  تكاتف كافة الجهود الدولية لمعالجة التحديات التقليدية وغير التقليدية، حيث تحسين أوضاع المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم بما يضمن لهم حياة كريمة.

 

وقال اللواء عصام العمدة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنعه وفقا لما ذكره وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بشأن بتنفيذ مشروعات لدعم البنية الأساسية للمحافظات باستثمارات تقدر بحوالي 25 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي 2021/2022، يؤكد الطفرة الغير مسبوقة التي حققتها وما زالت تسعى لإكمالها في مجال تطوير البنية التحتية .

 

وتابع العمدة في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدثت نقلة  نوعية في مجال تطوير البنى الأساسية لعديد من القطاعات من أجل أن يعيش المواطن المصري حياة كريمة ترقى به، ومن اهم هذه المشروعات هو ما قامت به الدولة في مجال الطرق والمشروعات السكنية وايضا في مجال الطاقة المتحددة والصرف الصحي وغير ذلك من القطاعات.

 

ونوه عضو لجنة الدفاع والأمن القومي،  أننا نحصد جهود الدولة الحثيثة التي بذلتها خلال السنوات الماضية من أجل تطوير مشروعات البنية الأساسية ، موضحا أن النتائج كانت مباشرة وساهمت في الارتقاء بحياة المواطنين وتحسين معيشتهم.

 

وأكمل النائب عصام العمدة ان مشروعات البنية التحتية وتطويرها بشكل جيد، تعد ضمن أهداف التنمية المستدامة وأحد أهم عوامل التعافي الاقتصادي.

 

وأشادت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب ، بتنفيذ مشروعات ب 25 مليار جنيه بالمحافظات خلال العام المالي الحالي  2021/2022 ، موضحة أن هذه المشروعات ساهمت في دعم البنية الأساسية بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الدولة المصرية .

وأشارت السيد، إلى أن الدولة المصرية نجحت مؤخراً، في إنهاء العديد من المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التى تخدم المواطن، فى ظل الاهتمام بتطوير شبكة النقل والمواصلات الدعامة الرئيسية للتنمية .

وطالبت السيد بضرورة مراعاة عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات.

واختتمت صبورة السيد بالتأكيد على أهمية مراعاة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والاستمرار في زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.


-