طارق توفيق: نشهد نمواً فى برامج الحماية وسد منابع عمل الأطفال

أكد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف على المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن السنوات الأخيرة شهدت نمواً كبيراً في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، حيث ارتفعت المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة خلال الخمس سنوات الماضية من 198.5 مليار جنيه بموازنة ٢٠١٤ – ٢٠١٥ إلى نحو 327.7 مليار جنيه بموازنة ۲۰۱۹ -۲۰۲۰ بنسبة نمو 65 ٪. وتم إطلاق برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" المشروط باستمرار أطفال الأسر المستفيدة فى المنظومة التعليمية، ويتم تنفيذه على نحو يراعي تحقيق العدالة الاجتماعية ويعمل على سد منابع عمل الأطفال.

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذى نظمه منظمة العمل الدولية ، وافتتحه الأستاذ محمد سعفان وزير القوى العاملة ، و الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان ، والسيد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا ومدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا.

وأكد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان أن المجلس القومي للطفولة والأمومة معني باقتراح السياسات وإقامة الشراكات والتنسيق بين الجهات المعنية لإنفاذ حق الطفل في الصحة والرعاية الصحية، والتعليم، واللعب والترفيه، والحماية من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال ، وأنه في هذا الصدد يحظر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تشغيل الطفل في الأعمال التي من شأنها أن تعرض صحته أو سلامته أو أخلاقه للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل الطفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون أحكام تشغيل الأطفال والالتزامات التي تقع على أصحاب الأعمال والمهن المحظور تشغيل الأطفال فيها ، كما صدر القانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن الإتجار بالبشر وجعل من صور جريمة الإتجار بالبشر استغلال الأطفال فى السخرة أو الخدمة قسراً وشدد العقوبة للمتهم إذا كان المجني عليه طفلاً.

وأشار إلى ان المجلس القومي للطفولة والأمومة ساهم فى إعداد الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018-2025 والتى تستهدف الإسهام الفعال فى القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول عام 2025 وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم، وترتكز استراتيجية تنفيذ خطة العمل الوطنية على إنشاء قاعدة بيانات موثقة ومستدامة عن عمل الأطفال وأسوأ أشكاله، وإنشاء أجهزة تنسيق وطنية وإقليمية لمكافحة عمل الأطفال، وتحديث قائمة المهن الخطرة ، وأطلق المجلس الإطار الإستراتيجي للطفولة والأمومة "2018-2030" وخطته الوطنية 2018-2022 بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وقد تم تضمين مكون خاص بعمل الأطفال ضمن الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة ، بالإضافة إلى إصدار المسح القومي لظاهرة عمل الأطفال (2001) ، وإصدار الإستراتيجية القومية للقضاء على عمل الأطفال وخطة العمل (2006) ، وإصدار المسح القومي لعمل الأطفال (2010).  
 
وأضاف الدكتور طارق توفيق أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قد بذل الكثير من الجهود على مدار سنوات عديدة لمكافحة عمل الأطفال ، وذلك من خلال اقتراح وإعداد القوانين والسياسات والاستراتيجيات، وتنفيذ المشروعات التجريبية ومنها : تنفيذ مشروع مكافحة أسوأ أشكال عمالة الاطفال بالزراعة (2004-2008) بالتعاون مع البنك الدولي، في خمس محافظات، للعمل على الحد من التسرب من التعليم وانخراط الأطفال في العمالة الزراعية ، ومشروع "حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمالة" بمحافظات دمياط والشرقية والفيوم ومنطقة المحاجر بمحافظة المنيا، ومشروع "حماية الأطفال العاملين بمدينة حرفيين السلام وحرفيين منشأة ناصر": والذي تم تنفيذه  بهدف الحد من عمالة الأطفال، وتم تنفيذ أنشطة للأطفال مثل محو الأمية، واستكمال الأطفال الذين أنهوا محو الأمية لتعليمهم بالمرحلة الإعدادية وما بعدها، وتحويل العمالة الخطرة للأطفال، ورفع المستوى الاقتصادي للأسر من خلال أنشطة مدرة للدخل للأمهات خلال الفترة من (1997-2006)، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج مناهضة عمل الأطفال في المهن الزراعية بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (2014).

والجدير بالذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة ينفذ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن" بتمويل من الحكومة الهولندية ، حيث يتم تنفيذ المشروع في عدة دول، وهي: (كوت ديفوار – جمهورية مصر العربية – مالاوي – مالي – نيجيريا – أوغندا) ، ويستهدف القضاء على عمل الأطفال في سلسلة التوريد الخاصة بالقطن والمنسوجات والملابس الجاهزة، وفي جمهورية مصر العربية يتم تنفيذ المشروع في محافظات: (البحيرة – سوهاج – مرسى مطروح – القاهرة - الإسكندرية) وذلك بهدف رفع الوعي المجتمعي بمخاطر عمل الأطفال والتسرب من التعليم، وأهمية التعليم. بالإضافة إلى دعم آليات المنع والحماية فيما يتعلق بمكافحة عمل الأطفال، واتخاذ اجراءات ملموسة لمنع الأطفال المعرضين للخطر من الإنخراط فى عمل الأطفال .

وتم خلال الاحتفالية استعراض التقدم المحرز في أنشطة مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد بأفريقيا ، ونظرة عامة على قرار 215 لسنة 2021 بشأن قائمة الأعمال الخطرة المحظورة تشغيل وتدريب الاطفال بها ، كما تم عرض الأفلام التسجيلية الخاصة بمساهمات المشروع مع الأطفال ، وعلى هامش الاحتفالية تم إعلان الشراكة بين منظمة العمل الدولية وبنك مصر لدعم إتاحة الخدمات المصرفية للمستفيدين بالمشروع في إطار مبادرات الشمول المالي ، كما تم تكريم الفائزين في المسابقة الإعلامية .