أبرزها ضريبة الأطيان.. تشريعات مهمة لدعم القطاع الزراعي والفلاح

أصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حزمة من التشريعات للنهوض بالقطاع الزراعي ولتقديم الدعم اللازم للفلاح، كونه من الطبقات الأولى بالرعاية، وعامل رئيسي من عوامل دعم الاقتصاد المحلي.

وجاءت التشريعات التي أصدرها مجلس النواب في مجال النهوض بالزراعة، كالتالي:
- تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي.
- قانون بإنشاء محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.
- تعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
- قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1993 الخاصة بضريبة الأطيان.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد أعلن فض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني.

ووافق المجلس خلال دور الانعقاد الثاني على 184 مشروع قانون مقدمين من الحكومة والنواب، باجمالي عدد مواد 1769 مادة.

وقال تقرير صادر من الأمانة العامة لمجلس النواب، أنه على مدار تسعة أشهر من العمل المتواصل مجلس النواب يؤدي مهامه البرلمانية المنوطة به وفقاً للدستور وأحكام لائحته الداخلية على جميع المستويات (التشريعية، الرقابية، السياسية) لمسايرة الخطى السريعة التي تنتهجها الدولة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق ما تهدف إليه الدولة، نحو تنمية أفضل وتطوير مستمر لبناء الجمهورية الجديدة الأمر الذي استلزم من مجلس النواب إقرار حزمة من التشريعات الهامة والحيوية على المستويات كافة، بالاشتراك مع الحكومة.

كما أقر مجلس النواب عدد من التشريعات في مجال النهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته، وهم قانون المالية العامة الموحد، وقانون التخطيط العام للدولة، وقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، و قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، وقانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، وتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.