بعد توجيهات الحكومة بالإزالة الفورية.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعته على مدار الساعة جهود منع البناء على الأراضي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث وجه  قيادات الوزارة ومدير المديريات في المحافظات باتخاذ جميع الإجراءات للإزالة الفورية في المهد لحالات التعدي وكذلك أعمال تشوين مواد البناء، وذلك بالتنسيق مع الشرطة وأجهزة الحكم المحلي.

القصير يوجه قيادات الوزارة بمنع البناء على الأراضي الزراعية خلال أجازة العيد

الصحة تكثف حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظات الساحلية

وقال “القصير” إن الدكتوؤ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابع مع جميع أجهزة الدولة جهودها في التصدى للبناء على الأراضي الزراعية والتي هي المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي وثروة قومية للأجيال.

وقال وزير الزراعة إنه يتلقى تقارير يومية بجهود الإدارة المركزية لحماية الأراضي ومديريات الزراعة بالمحافظات في منع التعديات والإزالة الفورية لكل حالات التعدي على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع المحليات.

عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

تصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وحمل رقم 164 لسنة 2019،  للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.