EN 
رغم التقدم الكبير الذي تشهده دولة ألبانيا إلا أنه تعاني من غياب الثقافة التاريخية إذ ما زالت الأماكن الأثرية بها قيد النسيان، وتتعرض باستمرار للسرقة والنهب وبيع هذه القطع بواسطة مهربين دوليين.
والغريب أنه يعمل باحثو الكنوز غير المشروعين دون عقاب في البلاد، مما يثير الغضب بين علماء الآثار بشأن سرقة التراث الوطني الذي لا يقدر بثمن وبيعه في السوق السوداء العالمية.
ووفقا لوكالة “فرانس برس” تقول الحكومة إنها تعمل على اتخاذ تدابير لحماية المواقع التي ينهبها اللصوص للمحافظة عليها، لكن دون جدوى حتى الآن - على الرغم من أن سرقة القطع الأثرية تعد جريمة.
وتعد المنطقة الأكثر تعرضا للسرقة معروفة باسم “ظل الغراب” وهي مغطاة حاليا على السطح بالنباتات البرية، لكن باطنه يعد موطنا للآثار الألبانية القديمة.
كان قد تعرض هذا الموقع للنهب على مدار السنوات الأخيرة من قبل لصوص مسلحين بحثًا عن المعادن النادرة والمصنوعات اليدوية.
ويقول خبير الآثار أكشم لاجشتاري “60 عاما”: “هناك أشخاص من جميع المناطق يندفعون إلى هذه الأماكن.. ويحفرون في كل مكان بحثا عن العثور على الذهب أو الفضة أو الأشياء الثمينة الأخرى”.
هذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها هذه المنطقة موضع اهتمام اللصوص، إذ اكتسبت المنطقة سمعة سيئة بعد اكتشاف الثمانينيات أكثر من 600 قطعة نقدية فضية، وبعضها يعود إلى عهد الإسكندر الأكبر.
قال الخبراء إنه تم الكشف عن أعمال تنقيب غير قانونية في كل موقع أثري مهم تقريبًا في المنطقة، والتي تضم مقابر تاريخية وحصون وبقايا أخرى تعود إلى العصر البرونزي حتى أوائل العصور الوسطى.
المشكلة الأخرى التي لم يتم التحدث عنها أن المنطقة التي تقع شمال شرق لعاصمة تيرانا تضم آثار من عصر ما قبل التاريخ.
ثم تعرضت بقايا كنيسة من القرن الحادي عشر أو الثاني عشر للتفجير من قبل اللصوص، وكان من المفترض حماية كنيسة السيدة العذراء مريم كمكان ثقافي معترف به ، لكن ذلك فشل في منع المتسللين من نهب المنطقة.
