الدروس الخصوصية تثير غضب أولياء الأمور بسبب إعلانات السوشيال ميديا

سيطرت حالة من الاستياء على أولياء أمور الطلاب في جميع المراحل الدراسية " الابتدائية، الإعدادية، الثانوية"، بسبب حملات الدعاية الإعلانية المنتشرة على صفحات السوشيال ميديا من قبل بعض المعلمين وأصحاب "السناتر" بشأن بدء الدروس الخصوصية للعام الدراسي الجديد 2022/2023 في أول أغسطس القادم.

فتح باب تقديم الالتماسات لـ طلاب كلية الآداب جامعة عين شمس

خبير تربوي: مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى سوق سوداء لعارضي الخدمات التعليمية

وحرص موقع "صدى البلد" علي رصد اراء أولياء الأمور حول حملات الدعاية الإعلانية المنتشرة على صفحات السوشيال ميديا من قبل بعض المعلمين وأصحاب "السناتر" بشأن بدء الدروس الخصوصية معربين عن استيائهم من السماح لهذا النوع من الإعلانات التي تغزو المنصات دون رقابة أو منع وكأنها باتت مشروعة، لتعويض الفاقد التعليمي، مطالبين باتخاذ إجراءات صارمة تحد من سطوتها.

وجاءت أحد تعليقات أولياء الأمور خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” كالأتي: قالت مها محمد: "أنا كولية أمر ضد ظاهرة الدروس الخصوصية للأبناء وكل ما يحتاجه الأمر هو متابعة الأهالي لأبنائهم دراسياً وحثهم على الاهتمام والتركيز في الحصة وعدم اللعب، لاسيما وأن القيادة الرشيدة في الدولة وفرت وسائل التعليم الحديثة والهيئات التدريسية المؤهلة".

وأوضحت مها محمد، أن وزارة التربية والتعليم وفرت منصات تعليمية للطلبة يشرف ويقوم عليها مدرسون أكفاء إلى جانب المنصات التعليمية التي تساعد على تقوية الطالب وتأهيله، بدلاً من صرف مبالغ كبيرة على الدروس الخصوصية التي تستنزف جيوب الأسر، مشددة على ضرورة إعداد آلية فاعلة للحد من انتشار الظاهرة لما لها من آثار سلبية.

وأشارت أحلام مصطفي ولية أمر إلى الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية لضمان استمرارية التعليم المبني على الجودة رغم الجائحة والقيود التي فرضتها، معربة عن رفضها لأي توجه أسري أو ما أسمته انسياقاً وراء الإعلانات المضللة للدروس الخصوصية، حيث باتت مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة سوق سوداء لعارضي الخدمات التعليمية، مشيرة إلى وقوفها ضد توجه الطلبة للحصول على أي دعم تعليمي بمقابل مادي من خارج المدرسة، وعلى أولياء الأمور توجيه أبنائهم بطلب الشرح من المعلم مرة أخرى أو الاستفادة من المنصات التعليمية والرقمية التي توفرها وزارة التربية والتعليم والهيئات التعليمية لطلبتها وبشكل مجاني.

وقالت أحلام مصطفي إن البعض لا يمتلكون المؤهلات العلمية التي تخولهم لممارسة التعليم ما يؤثر على الطالب ومستواه التحصيلي، وذكرت أنها تعوّل على وعي الأهالي في مساعدة المدارس في تعويض الفاقد التعليمي.

بينما علق محمد طه ولي أمر الرحمة حلوة والدنيا غالية، موجها رسالة للمعلمين بتأجيل بدء الدروس الخصوصية لشهر سبتمبر: رحمة بأولياء الأمور والطلاب.

وعلق ولي أمر اخر على إعلانات الدروس الخصوصية بمواقع التواصل الاجتماعي: الدنيا مش مستحمل ضغوط زيادة، ياريت ترحموا الناس والبداية تكون في شهر 9.

وفي هذا السياق، قالت فتحية محمود، ولي أمر، إنه خلال السنوات الأخيرة أصبح التعليم سلعة تخضع للعرض والطلب وزادت بشكل مرعب، قائلة: أرى أن المتاجرة بالدروس الخصوصيه تصرف مشترك بين ولي الأمر والمعلم، لا أحمل المعلم الخطأ منفردا ولكن ولي الأمر يتحمل الخطأ الأكبر.

وأضافت فتحية محمود: لأن أولياء الأمور هم من يتهافتوا على المعلمين أو السناتر بحجة المناهج كببرة والطلاب تلحق تخلص.

واستكملت: أتذكر سابقا كان الطالب يأخذ درس في المادة الضعيف فيها فقط ونادرا بيكون في درس خصوصي كان التوجه للمجموعات المدرسية، ولكن أصبح الأن المعلم يعلن عن بدء الحجز للدروس بعد تقريبا شهر من إجازة نهاية العام الدراسي.

وأوضحت: في حالة إذا طلب ولي الأمر بتأجيل موعد البدء، يصبح رد المعلم صادم "اللي هو انت وظروفك لو لاقيت مكان"، مشيرة إلى أن ولي الأمر يصبح تحت ضغط أنه من الممكن لا يجد مكانا لنجله أو نجلته مع معلم ما وبالتالي يصبح ولي الأمر مجبرا على البدء مبكرا في المواعيد التي أعلن عنها المعلم.

ومن جانبها قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: بينما يخوض طلاب الثانوية العامة ماراثون امتحانات آخر العام يظهر ماراثون من نوع آخر هو حملة مكثفة من المعلمين للإعلان عن الدروس الخصوصية للعام الجديد ويستخدموا في ذلك إعلانات في كل الجروبات التعليمية ومنهم من يلجأ إلى الإعلانات الممولة للوصول لأكبر عدد من الطلاب.

وأضافت داليا الحزاوي: أولياء الأمور الآن يسلرعون على الحجز بالسناتر خوفا من تأخرهم و عدم استطاعتهم الحجز مع المعلم إذا اكتمل العدد وخصوصا عند المعلم ذو الشهرة الكبيرة وذلك في ظل غياب تمام لدور المدرسة وعدم وجود تفعيل لمجموعات التقوية بالمدارس كبديل عن الدروس الخصوصية، مضيفة: كما أن هناك تخوفات من النظام الجديد الذي يحتاج إلى معلم مؤهل لنقل الطلاب من مرحلة الحفظ والتلقين إلى مرحلة الفهم والاستنتاج.

وأشارت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر إلى أن الدروس الخصوصية "واقع مر" ومحاربتها لن يأتي إلا بالإصلاح الحقيقي على أرض الواقع لمشكلات التعليم وهذا لا يأتي من يوم وليلة بل يحتاج لوقت وتعاون بين الوزارة وأولياء الأمور.

واختتمت الحزاوي حديثها بتوجيه نصيحة لأولياء الأمور بترك أولادهم يستمتعوا بالإجازة وعدم الضغط عليهم لبدء الدروس مبكرا فمن حق الطالب أن يأخذ قسطا من الراحة بعد الامتحانات ويشحن طاقته للاستعداد للعام الدراسي الجديد.

كما وجهت الحزاوي رجاءً للمعلمين أنفسهم بضرورة ترك فرصة لأولياء الأمور ليرتاحوا من المصاريف والأعباء المالية وبدء الدروس في موعد معقول.

وكانت تفاصيل مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية، وتضمن القانون قرابة 4 مواد؛ أكدت المادة الأولى منه أنه: "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أعطى درسًا خصوصيًّا في مركز أو (سنتر) تعليمي أو في مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة".

وذكر مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية في مادته الثانية، أنه في حالة العودة لتكرار ذات الجرم يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

وأكد مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية أنه يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 50 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، كل من أسهم أو اشترك بأية وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

وأشار مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية إلى أن تلك العقوبات الواردة جاءت بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته.