لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى..الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية

انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم غش الأغذية فى مصر، إلا أن قانونى العقوبات والغش والتدليس تصدوا بشكل كبير لجريمة غش الأغذية.

قررت جهات التحقيق، إعدام أطنان من منتجات ألبان ولحوم ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية.

نجح رجال مباحث التموين في ضبط ١٠ كيلو منتجات ألبان معبأة داخل عبوات بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط ٩ أطنان "سكر حر – مكرونة – دقيق أبيض" معبأة داخل شكائر بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.

وايضا تم ضبط ٣ طن "مفروم لحوم – دهون حيوانية" بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، بحوزة المدير المسئول عن مفرمة لحوم "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.

وتبين من الفحص وجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.   

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.