خطة تركيا الكبرى في سوريا..الاحتلال على طريقة أردوغان وصراع مع روسيا وإيران

مع اقتراب المساء عبر الحدود التركية مع سوريا، تشهد حركة تدفقا عب تقاط التفتيش الحدودية، حيث تتدحرج الشاحنات المتربة، وحمولاتها المفرغة منذ فترة طويلة، شمالا عائدة إلى تركيا. ومن خلال رحلة أخرى، يعود موظفو الخدمة المدنية الأتراك وعمال الإغاثة إلى ديارهم بعد يوم من العمل في البلد المجاور الذي دمرته الحرب.

وتنقل سيارات الدفع الرباعي تنقل شرطة المرور المرهقة وخبراء التخلص من القنابل. وتقوم الحافلات الصغيرة بتوصيل العاملين الصحيين والمعلمين الذين ينزلون لإظهار وثائق هويتهم لمسؤولي الهجرة. ومع ذلك، هناك المزيد من المركبات التي تحمل مسؤولي الجمارك والشؤون الدينية. ويبدو أن كل ذراع من أذرع الدولة التركية تقريبا موجودة أثناء رحلة العودة من شمال سوريا إلى محافظة كيليس التركية، حتى موظفي وزارة الرياضة.

وفي تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، بعنوان "سويا: ما هي خطة تركيا الكبرى؟"، نقلت عن مسؤول تركي قوله:"أي مؤسسة يمكنك التفكير فيها هنا [في تركيا]، إنها موجودة هناك"، ويقدر أن 300 عامل تركي وحوالي 200 شاحنة وسائقيهم يمرون يوميا من وإلى معبر أونجوبينار - وهو واحد من ثمانية على طول الحدود التي يبلغ طولها 900 كيلومتر.

وقالت الصحيفة إنه مشهد يعكس دور تركيا المتعمق في تشكيل مستقبل شمال سوريا بعد شن توغلات عسكرية لطرد المسلحين الأكراد من وحدات حماية الشعب، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية، من المنطقة الحدودية. منذ أن دخلت الدبابات التركية سوريا لأول مرة قبل 6 سنوات، أصبحت العملية العسكرية، مع مرور الوقت، مهمة تمس تقريبا جميع مجالات الأمن والحياة المدنية في ثلاثة جيوب، والتي تعد مجتمعة موطنا لحوالي 2 مليون سوري.

وهي تمثل أكبر بصمة تركية في دولة عربية منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية في عام 1918 - وقد تكون على وشك أن تصبح أكبر مع تحذير الرئيس رجب طيب أردوغان من أنه يريد توسيع سيطرة أنقرة بهجوم جديد. وإذا نفذ تهديداته، فسوف يؤدي ذلك إلى مزيد من التدقيق في استراتيجية تركيا طويلة الأجل ودور الجهات الفاعلة الأجنبية في سوريا، بعد أكثر من عقد من الصراع في الأمة العربية.

على مدى العامين الماضيين، أصبح تفتيت البلاد وضعا قائما غير مستقر بعد حملة الرئيس السوري بشار الأسد لسحق المعارضة في الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011 وتدويل الحرب الأهلية التي قسمت الأمة بين الفصائل السورية المتنافسة التي تعتمد على الدعم الأجنبي.

وبدعم من روسيا وإيران والميليشيات المتحالفة مع إيران، استعاد الأسد السيطرة على جزء كبير من البلاد لكنه يرأس دولة محطمة. وقد تم دفع فلول المعارضة إلى الشمال، حيث يعتمدون على القوة العسكرية التركية والمساعدات المالية. وفي الشمال الشرقي، تسيطر الميليشيات التي يقودها الأكراد على أكثر من خمس البلاد، بدعم من الولايات المتحدة وحماية فعالة لنحو 800 جندي أمريكي.

تقول دارين خليفة، المحللة السورية في مجموعة الأزمات، مركز الأبحاث:"لا أحد يحب أن يقول ذلك بصوت عال لأنه مثير للجدل سياسيا ولا يريد الأمريكيون أن يشعروا بأنهم يساهمون في ذلك، ولا يريد الأتراك أن يقوله أحد.لكن في الواقع، فإن ديناميكيات الصراع ورهاناته تحفز القوى الأجنبية على البقاء في سوريا. وطالما أنهم يفعلون ذلك، فمن المرجح أن يستمر الجمود الحالي ويشبه التقسيم الفعلي [للبلاد]".

سيطرة تركية

في المناطق الثلاث الخاضعة لإشراف أنقرة، يتعلم تلاميذ المدارس السوريون اللغة التركية كلغة ثانية. يتم علاج المرضى في المستشفيات التي بنتها تركيا ويتم الحفاظ على الأضواء مضاءة بواسطة الكهرباء المولدة من تركيا. الليرة التركية هي العملة المهيمنة، وتستخدم خدمة البريد التركية المملوكة للدولة، لتحويل الرواتب إلى العمال السوريين واستضافة الحسابات المصرفية للمجالس المحلية. وتشرف مكاتب محافظي المحافظات الحدودية التركية على التوظيف والفصل في المناطق السورية المجاورة.

وعلى الجبهة الأمنية، تدرب تركيا وتدفع رواتب أكثر من 50 ألف مقاتل سوري من مقاتلي المعارضة، ونشرت قواتها الخاصة داخل سوريا، وبنت قواعد عسكرية ضخمة على الحدود وجدارا حدوديا بطول 873 كيلومترا.

الهدف العسكري الرئيسي لأنقرة في المنطقة هو إضعاف الميليشيات الكردية، التي استغلت فوضى الصراع، ودورها الحاسم في المعركة ضد داعش لاقتطاع خليط خاص بها من الأراضي. لقد أنشأوا إداراتهم المدنية الخاصة بهم في منطقة غنية بالعديد من الموارد الطبيعية السورية، بما في ذلك النفط والغاز والأراضي الزراعية.

وزير خارجية الإمارات يؤكد أهمية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران

إسرائيل تكشف لأول مرة عن تعرض إحدى طائراتها للاستهداف من روسيا فوق سوريا

لكن تركيا تعتبر وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني، وهي ميليشيا ذات جذور ماركسية لينينية شنت تمردا استمر عقودا ضد الدولة التركية. ومثل تركيا، تصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، ويعترف المسؤولون الأمريكيون بصلاته بوحدات حماية الشعب. لكن ما أثار استياء أنقرة، وقفت واشنطن إلى جانب القوات الكردية، معتبرة إياها حيوية لمحاربة تنظيم داعش.

ويريد أردوغان أيضا توفير ما يسمى بالمناطق الآمنة لتشجيع عودة بعض اللاجئين السوريين البالغ عددهم 3.7 مليون لاجئ الذين فروا إلى تركيا، حيث أصبح وجودهم لا يحظى بشعبية محليا. وقد وضعت هذه العمليات الجنود الأتراك في مناطق قتال أجنبية. كلفت أنقرة مليارات الدولارات. علاقات متوترة مع الولايات المتحدة وأوروبا والقوى العربية. وأثارت اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وخاطرت باندلاع حرائق أوسع نطاقا مع الأسد وداعميه الخارجيين.

ومع ذلك، قال أردوغان للنواب في يونيو إنه يخطط "لمرحلة جديدة" من هدفه لإنشاء "منطقة آمنة" بعمق 30 كيلومترا من الحدود لطرد المسلحين الأكراد من منبج، وهي مدينة استراتيجية غرب نهر الفرات، وتل رفعت، وهي بلدة أصغر إلى الغرب.

وقال:"سنقوم بتطهير تل رفعت ومنبج من الإرهابيين، وسنفعل الشيء نفسه مع مناطق أخرى خطوة بخطوة".

الغرب لا يفهم الأمر

ويقول دبلوماسيون غربيون إن هناك مؤشرات قليلة على نشاط عسكري تركي كبير يشير إلى أن عملية ضد القوات الكردية وشيكة وحذرت روسيا وإيران والولايات المتحدة من أي توغل في عمق سوريا من شأنه أن يهدد بإشعال موجة أوسع من الصراع.

لكن داخل سوريا، كان القادة الأتراك يطلبون من سلطات المعارضة المحلية إعداد مقاتلين من الجيش الوطني السوري، وهو الراية التي يتم تحتها تجميع عدد لا يحصى من فصائل المعارضة، كما يقول محمود أليتو، رئيس المكتب السياسي للجيش الوطني السوري. ويضيف أن تركيا نشرت المزيد من القوات والأسلحة عبر الحدود. "خلال الشهر الماضي، كانت تركيا جادة بشأن العملية".
ويصر على أن الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا لا يتبع ببساطة أجندة أنقرة وسيواصل مقاومة الأسد بدعمه أو بدونه. لكنه يعترف بأن جيوب المعارضة في الأراضي تعتمد على رعاتها الأتراك. وأضاف "تركيا أصبحت الفرصة الوحيدة لنا بعد المجتمع الدولي... تخلى عنا".

ومع ذلك، هناك تناقض بين السوريين عندما يناقشون الحياة تحت الوصاية التركية. بالنسبة للأشخاص الذين فروا من البراميل المتفجرة والهجمات الكيميائية والحصار وغيرها من انتهاكات نظام الأسد، أو أهوال داعش، هناك تقدير بأن هناك استقرارا نسبيا. ولكن هناك أيضا شكاوى بشأن انعدام الأمن والمظالم الاجتماعية والاقتصادية. بسحب وصف الصحيفة.

فرت أسماء من حلب في عام 2016 في أعقاب هجوم للقوات السورية ووصلت إلى أعزاز، وهي بلدة حدودية تحت إشراف تركيا، وقالت الشابة البالغة من العمر 26 عاماً:"لا أستطيع أن أقول إننا نشعر بالأمان التام في أعزاز، ولكن إذا قارنتها بمناطق أخرى، فإنها تشعرك بالأمان أكثر". لكنها تشكو من ندرة الوظائف وحجم نفوذ تركيا على السلطات المحلية. وتقول:"معظم الناس يعرفون أن تركيا هنا من أجل مصالحها الخاصة، وليس السوريين. ولكن إذا انسحبت تركيا؟ سنشعر بالخوف لأن تركيا لا تزال الخيار الوحيد لنا، إذا انسحبوا، ستأتي روسيا والأسد".

يصر مسؤول تركي كبير على أن أنقرة لا تحاول، كما يزعم النقاد، "تغيير نسيج الدولة"، قائلا:"العديد من الأصدقاء العرب والغربيين يخطئون القصد".

وأضاف:"يتساءل الناس لماذا فتحنا امتدادات لبعض الكليات الدينية في بعض الجامعات في تركيا هناك. كانت هذه هي المناطق التي حصلنا عليها من داعش. أي نوع من التفكير الديني نفضله؟ بدون الاستثمار التركي في المدارس والعيادات وفرص العمل، لا يوجد أمل في عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم".

وطن كردي

لكن الخوف الرئيسي لأنقرة هو أنه كلما طالت فترة تعزيز وحدات حماية الشعب قبضتها على الأراضي، زادت فرصتها في السعي إلى إقامة شكل من أشكال الوطن الكردي – وهي فكرة ملعونة لدولة أمضت أربعة عقود في محاربة الانفصاليين في الداخل.

ويعتقد المحللون أن هناك عوامل متعددة وراء توقيت تهديدات أردوغان بشن هجوم جديد، بما في ذلك فكرة أن حرب روسيا في أوكرانيا قد صرفت انتباه موسكو والغرب، فضلا عن رغبة أردوغان في حشد المؤيدين قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو 2023 في وقت تتعمق فيه الاضطرابات الاقتصادية في تركيا.

ومع ذلك، في جوهرها، "تعتبر تركيا وحدات حماية الشعب بصدق تهديدا للأمن القومي وأن لا أحد آخر يأخذها على محمل الجد"، كما يقول خليفة، المحلل السوري.

ويقول:"سواء اتفقنا أم لا أم لا، فهي قضية منفصلة. [لكن] الجميع في أنقرة، سواء كان أردوغان أو قيادة أخرى، ما زالوا يعتقدون ذلك ويمكنهم التصرف بناء عليه".

وفي أنقرة، راقب المسؤولون الأتراك بفزع حصول الميليشيات الكردية على الأراضي والأسلحة والمكانة الدولية حين برزت كقوة قتالية ضد داعش في 2014 وأصبحت الشريك الأمريكي المفضل. ويقدر خليفة أن قوات سوريا الديمقراطية – التي تتهم تركيا بالاحتلال – تسيطر على جيش قوامه 100 ألف جندي وتدير إدارة مدنية من نفس الحجم.

وخلال قمة أستانا الأخيرة في طهران، تلقت تركيا تحذيرات من شن عملية عسكرية في سوريا.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن موسكو ودمشق أسستا سويا قواعد عسكرية مشتركة جديدة، في المناطق الخاضعة لنفوذ القوات الكردية، والتي تعد تركيا بتنفيذ عملية عسكرية فيها.

وفي حديثهم مع وكالة سبوتنيك الروسية، صرح مسؤولون أن روسيا وسوريا أسستا ثلاث قواعد عسكرية جديدة في مدينة الرقة الواقعة بشمال سوريا مشيرين إلى قرب القواعد العسكرية الجديدة من طريق ام 4.

واليوم، تتحمل أنقرة درجات متفاوتة من المسؤولية عن أكثر من 9 ملايين سوري، بمن فيهم اللاجئون داخل تركيا، أي أقل بقليل من نصف سكان الدولة العربية قبل الحرب.

ويقدر مراد يشيلتاش، المحلل في "سيتا"، وهي مؤسسة فكرية تركية لها صلات وثيقة بأردوغان وحكومته، أن التدخل في سوريا يكلف أنقرة حوالي ملياري دولار سنويا. وأضاف أن تركيا لديها ما بين 4000 و5000 جندي داخل المناطق التي تسيطر عليها وحوالي 8000 جندي حول إدلب.

ويقول إن أنقرة تتصارع مع التناقض بين رغبة تركيا المعلنة في سوريا موحدة - ليس أقلها منع أي شكل من أشكال الدولة الكردية - بينما تدرك في الوقت نفسه أن "تركيا ... مما يقوض في نهاية المطاف السلامة الإقليمية المحتملة لسوريا".

ويقول إن الخيارات هي الحكم المباشر، الذي من شأنه أن يمنح تركيا مجالا أكبر لحل المشاكل الاقتصادية والأمنية على الأرض، ولكنه سيكون في الواقع الضم. الحكم "وراء الخط"، الأمر الذي من شأنه أن يمنح أنقرة نفوذا دون أن تشارك في أي شكل من أشكال الحكومة؛ أو الخروج ووضع ثقتها في إدارة محلية موالية لتركيا للحفاظ على النظام.

في الوقت الحالي، تسعى تركيا إلى مزيج من الأولين، كما يقول يشيلتاش، مضيفا:"إذا كنت تسألني من هو الرئيس، بالطبع تركيا هي الرئيس". ويقول إن "الخريطة الحالية" لا تسمح باستراتيجية خروج، بينما يشير إلى أن الاستيلاء على مدينتي تل رفعت ومنبج الشماليتين من شأنه أن يعزز أهداف أنقرة الأمنية والاقتصادية على المدى الطويل.

أي عملية جديدة ستكون مليئة بالمخاطر. هناك تقارير تفيد بأن مقاتلي الأسد المدعومين من روسيا والميليشيات المتحالفة مع إيران كانوا يحشدون حول منبج وتل رفعت. وحذرت قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد من أنها ستنسق مع دمشق لمواجهة أي هجوم.

وعلى الرغم من حربها في أوكرانيا يقول مسؤولون أتراك وغربيون إن هناك مؤشرات قليلة على أن موقف روسيا في سوريا قد تغير. ويقدر دبلوماسي غربي عدد القوات الروسية بما يتراوح بين 2000 و5000 جندي، والمفتاح هو الدعم الجوي لنظام الأسد. لم يؤد تدخل روسيا في سوريا في عام 2015 إلى إمالة الحرب لصالح الأسد فحسب، بل عزز أيضا نفوذ موسكو في الشرق الأوسط وضمن لها قواعد بحرية وجوية في البحر الأبيض المتوسط.

كما لا يرى جيفري احتمالا كبيرا لانسحاب الولايات المتحدة في أي وقت قريب، خاصة بعد كارثة انسحابها من أفغانستان. وهو يعتقد أن الوضع الراهن يناسب جميع الجهات الفاعلة الخارجية إذا حافظ على استقرار هش مع خطوط أمامية مجمدة. ويقول: "إنهم يفضلون التعايش مع هذا الالتزام العسكري الفوضوي الذي لا يحقق أي شيء سوى منع الطرف الآخر من الفوز وخلق أوضاع أمنية أكثر خطورة بالنسبة لهم. هذا هو حساب التفاضل والتكامل".

الشيء الوحيد الذي يمكن أن يغير الحسابات في أنقرة هو إذا استفادت المعارضة من تراجع شعبية أردوغان لتحقيق النصر في الانتخابات المقبلة. وتشارك معظم الأحزاب التركية الرئيس مخاوفه بشأن الميليشيات الكردية لكنها تنتقد قراره بدعم المتمردين السوريين. وقالت جميع الأحزاب الكبيرة إنها إذا فازت بالسلطة فإنها ستعيد العلاقات مع دمشق وهي خطوة تقول إنها ستكون مقدمة لإعادة السوريين إلى ديارهم.

لكن الخبراء يجادلون بأن عددا قليلا من اللاجئين سيعودون إلى دولة محطمة يحكمها النظام الذي فروا منه. ويضيفون أنه من المرجح أن يطالب الأسد بانسحاب القوات التركية، مما يزيد من خطر أن تصبح المناطق الحدودية مرة أخرى ملاذا للميليشيات الكردية. وفي كلتا الحالتين، يعتقد العديد من السوريين أن تركيا ستبقى على المدى الطويل لأنهم لا يرون نهاية لأزمة بلادهم.