EN 
قائمة المنقولات الزوجية 2022.. التي أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعى بعد تبنى بعض الأشخاص أخبارا تشير إلى صدور قرارا بإلغائها، وآخرون أكدوا صدور حكم قضائى بإسقاطها، ما بين هذا وذاك، ما زال الجدل مستمرا، خاصة أنه لم يخرج حتى الآن مصدر قضائى أو برلمانى يفند صحة أو كذب هذه الأخبار.
قائمة المنقولات الزوجية.. الحقيقة التى توصلنا إليها بعد تواصل مع مصادر قضائية وبرلمانية تؤكد أنه لا صحة لإسقاط قائمة المنقولات الزوجية، وأنها قائمة، وأن إلغاءها أو إسقاطها يحتاج إلى تعديل تشريعى لإلغاء مواد الحبس الصادرة بقانون العقوبات والخاصة بتبديد المنقولات.
القائمة لا علاقة لها بالشرع ولا القانون
المصادر أكدت أن القائمة هى عرف ليس لها علاقة بالشرع أو القانون، بل وأيضا عقد الزواج أيضا، وأن بقاءها أو إلغاءها لم يتم البت فيه حتى الآن.
المحامى بالنقض والاستئناف العالى شعبان سعيد، أكد أن قائمة المنقولات الزوجية جرى العرف عليها فى مصر فقط، وأن جميع الدول لا تعترف بوجود قائمة من الأساس، مشيرا إلى أنها ليس لها علاقة بالشرع أو القانون، ولكنها بدعة فى مصر فقط.
وأوضح أن المصريين منقسمون حول قائمة المنقولات، هناك من يكتب ما تحضره الزوجة فقط، وآخرون يكتبون ما يحضره الزوج والزوجة، وهناك ثالثهم من لا يكتب قائمة من الأساس.
وقال إن إلغاء القائمة أمر ضرورى، وإن الحل هو أن يتقاسم الطرفان "الزوج والزوجة" تجهيز مكان مناسب بينهما، ويتقاسمان شراء المفروشات وبعض الأجهزة الكهربائية، ولضمان حق الزوجة إذا ساهمت بالجزء الأكبر هو أن تتم كتابته وإضافته ضمن مؤخر صداقها.
وأضاف أن الأمر لا يحتاج فقط إلى قرار بإلغاء أو إسقاط قائمة المنقولات الزوجية، بل نحتاج إلى تعديلين تشريعيين لإلغائها من الوجود، أولا إلغاء مواد العقوبات، الخاصة بجنحة تبديد منقولات زوجية والتى تكتظ بها المحاكم وتصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات للزوج، وثانيا نحتاج تعديلا تشريعيا لتجريم تحرير قائمة للمنقولات الزوجية وضرورة الاكتفاء فقط بالمهر والمؤخر ومقدم الصداق.
وأشار إلى أن إلغاءها سيحل عددا كبيرا من المشاكل، وسيساهم فى رفع العبء عن الشباب، ما يشجعهم على الزواج.
