EN 
اشتهر صعيد مصر و محافظة قنا تحديداً بعادات وتقاليد ميزتها عن محافظات كثيرة، وجعلتها مقصداً لكتاب الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الماضية، لما تحظى به من متابعة قطاع كبير من المشاهدين، ليس فى مصر فحسب، لكن على مستوى الوطن العربى، لكن وسط الدرر والزهور تنمو بعض الأشواك التى تشوه جمال هذه العادات.
تقاليد وعادات الزواج كانت فى مقدمة العادات السلبية التى وجدت لنفسها مكاناً وسط عادات الصعيد الرائعة، بداية من الزواج القبلى، الذى لا يستند إلى شريعة أو دين سماوى، وتوقفاً عند الاحتياجات و النفقات المطلوبة من العروسين، لإكمال الزفاف، والتى تتسبب فى إلغاء بعض الزيجات فى أحيان كثيرة.
الحديث عن عادات وتكاليف الزواج فى محافظة قنا، قد يظنه البعض نوعاً من الخرافات أو أحاديث فض المجالس، لكن الواقع المرير، ومواكب الزفاف، ومحلات الأجهزة خير شاهد، على هذه المآسى، التى تنتهى فى بعض الأحيان بالحبس خلف قضبان السجون، بعد الاستدانة بمبالغ مالية لتزويج الفتيات.
التقاليد و العادات المرتبطة بالزواج، لا تقتصر على مرحلة معينة، فالتكاليف تبدأ مع أول أيام الخطوبة التى تستدعى الدخول بهدايا للزوجة، وعلب حلويات ولفائف سكر وشاى، فضلاً عن مبلغ مالى يسمى "نقوط" يمنح للفتاة المراد الارتباط بها، بعد تقديمها العصير أو الشربات للشاب و أسرته، وتتفاوت قيمة المبلغ من شاب لآخر، حسب قدرته المالية، لكنه فى الفترة الأخيرة لا يقل عن 500 جنيه، بعدها لابد أن تقوم أسرة الفتاة برد الزيارة.
الغيرة والشكل العام للأسرة، يفرض نفسه بقوة على مراسم الزواج، فكل أسرة مهما كان مستواها المادى، تحاول ألا تظهر أقل من الآخرين، ما يدفع الكثير لاستدانة مبالغ كبيرة، للإنفاق على شراء الأجهزة الكهربائية المختلفة، بجانب كمية الذهب التى تتفاوت من مكان لآخر، و متعلقات أخرى، أصبحت واقعاً مفروضاً فى الفترة الأخيرة، من أبرزها ملابس الفتاة، والتى لا يمكن أن تقل بأى حال من الأحوال عن 20 طقما، والفوط التى لا تقل عن 100 فوطة، وملاءات السرير التى لا تقل عن 50 ملاءة، و 10 بطاطين على الأقل، كل هذه المتعلقات يتم إحضارها لمنزل الزواج فى أكبر عدد من السيارات والتى تكون عادة محملة بسماعات كبيرة.
بعد الحفل تبدأ تكاليف من نوع آخر، حيث تلتزم أسرة العروس، بتقديم وجبات على مدار 7 أيام للعروسين، تحولت فى الفترة الأخيرة، إلى وجبات جافة أو تقديم أجولة من الدقيق والسكر و البطاطس و أقفاص الطماطم، واللحوم، فضلاً عن تقديم ما لا يقل عن 50 زوج حمام على مدار الأسبوع الأول، وكميات من الفطير البلدى مصحوباً بقطع من الجبن البلدى القديم، والتى يوزعها أهالى العريس على المقربين من أسرته.
قالت فاطمة حسين"مدرسة"، إن إلغاء القائمة يعد بمثابة جرم فى حق المرأة، ولن يساهم فى تخفيف مشاكل الزواج كما يظن البعض، لكن قد يكون أداة جديدة للتلاعب بالفتيات، فمن يريد حياة مستقرة لن يعنيه الاهتمام بما تحتويه القائمة من مبالغ مالية، ومن يريد تكوين أسرة حقيقية لن يخشى من قائمة محتويات، لن يتم المطالبة بها، إلا فى حالة استحالة العشرة بين الطرفين.
و أضافت حسن، أن القوانين والقرارات لن تجدى نفعاً فى ظل عادات شعبية متوارثة منذ عقود طويلة، فهناك أمور أخرى أحق بأن يتم النظر فيها شعبياً قبل أن يكون رسمياً أو قانونياً، لمعالجة مشاكل تكاليف الزواج التى باتت حائلاً أمام الشباب والفتيات.
وقالت سامية على "موظفة" إن إلغاء قائمة الزواج، قرار غير مدروس وغير مفهوم، سوف يزيد الأمور تعقيداً ويجعل محاكم الأسرة تزدحم بكم كبير من القضايا الأسرية، الناتجة عن هذا القرار، والذى سوف يكون بطبيعة الحال فى صالح الأزواج غير الأسوياء، فهم من يبحثون عن مثل هذه القرارات حتى يتهربوا من مسئولياتهم تجاه زوجاتهم وأسرهم.
وأضافت، أن القرار يحتاج إلى توضيح أكثر حتى لا تضيع حقوق الكثير من الزوجات اللاتى توجد بينهن و بين أزواجهن خلافات متراكمة، لكننى لا أستبعد أن يكون هناك اجراءات ضد هذا القرار الذى يسير فى اتجاه مخالف تماماً لما تقوم به الدولة تجاه المرأة فى الفترة الأخيرة.
