بلدنا تستضیف قمة المناخ: الزراعة والري دعامتان أساسيتان للأمن القومي

یتناول العدد 55 من نشرة “بلدنا تستضیف قمة المناخ ال 27” تقريرا أصدرته وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة مؤخراً، یتضمن أھم مستھدفات قطاع الزراعة والري ضمن خطة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للعام المالي 2022/ 2023.

مستهدفات قطاعي الزراعة والري 2022 /2023

أصدرت وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة تقریراً تستعرض فیه أھم مستھدفات قطاع الزراعة والري بخطة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للعام المالي 2022/ 2023، تضمن تأكیدات من الدكتورة ھالة السعید، وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة، أن قطاعي الزراعة والري یحتلا أھّمیةُ مزدوجة، حیث یُمثّل إحدى الدعائم الأساسية للأمن القومي الغذائي كما يشكل من ناحية أخري إحدي الركائز الأساسية لدعم القدرات الانتاجية للصناعة الوطنية وما یرتبط بھا من أنشطة نقل وتجارة وخدمات لوجستیة.

الزراعة هي المصدر الرئيسي للدخل

وأوضحت وزیرة التخطیط، بحسب ما جاء في التقریر، أن الزراعة تُعد المصدر الرئیس للدخل والتشغیل، نظراً لاتساع رقعتھا الجغرافیة، وھناك أكثر من 55% من سكان مصر في الـمناطق الریفیة، حیث الاعتماد الأساسي علي الأنشطة الزراعیة، وما يلحق بها من أنشطة إنتاج حيواني وداجني و سمكي ومن خدمات نقل وتخزین وتسویق.

الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاعات يرتكز عليها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأضافت أن قطاع الزراعة من القطاعات الثلاثة التي یرتكز علیھا البرنامج الوطني للإصلاحات الھیكلیّة، إلى جانب الصناعة التحویلیّةوالاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، نظراً لأنھ یشكل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجاریة في عام الخطة، و15% منالصادرات السلعیّة غیر البترولیة، كما یستوعب نحو 25% من إجمالي القوى العاملة.

بروتوكول لتحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030

وأشارت »السعید« إلى توقیع بروتوكول تعاون فني لتحدیث استراتیجیة التنمیة الزراعیة المستدامة 2030، مع منظمة الأغذیة والزراعة التابعة للأمم الـمتحدة »الفاو«، وذلك في إطار البرنامج الوطني للفترة )2018 - 2022(، الذي يرتكز علي ثلاث اولويات حكومية تشمل تحسين الإنتاجیّة الزراعیة، ورفع مستوى الأمن الغذائي، والاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية .

وفيما يتعلق بمستهدفات 2022 الي 2023 لقطاع الزراعة والري أوضحت وزيرة التخطيط أنه من المستهدف زیادة استثمارات القطاع لتصل إلى 82.9 ملیار جنيه عام الخطة، ُمقابل 62.9 ملیار جنیه في العام السابق 2021/ 2022، بنسبة نمو تُناھز 31.8%، مع زیادة الإنتاج الزراعي من 1.2 تریلیون جنیه إلى 1.37تریلیون جنیة ،بُمعدّل نمو 12.8%، وبمایُعادل10 % من الإنتاج الـمحلي الإجمالي، وبالأسعارالثابتة .

تحسين الإنتاجية الزراعية لتصل الي 19 مليون فدان

وتضمن التقریر أنه من المستھدف زیادة الناتج المحلي الزراعي إلى 959.7 ملیار جنیھ في عام الخطة، بالأسعار الجاریة، وإلى 877.9 ملیار جنیه بالأسعار الثابتة، بالإضافة إلى تحسین الإنتاجیة الزراعیّة لتتجاوز مساحة الزراعات المحصولیة 19 ملیون فدان، مع تنمیة الصادرات الزراعیة، لتصل إلى نحو 3.6 ملیار دولار في عام الخطة.

وحول التوجيهات الأساسية للقطاع أشار تقرير وزارة التخطيط أن الخطة تولي اهتمام بالغا بتحسين اقتصاديات قطاع الزراعة من خلال تبنيها ل 5تويجهات أساسية هو توجيه زيادة للاستثمارات الزراعية والري بما يتناسب مع توسعات الجانب الافقي والرأسي خلال عام الخطة .

وتتضمن الخطة مجموعة من برامج التنمیة الزراعیة الُمتكاملة، منھا برنامج التوسع الأفقي، الذي یضم مشروعات الدلتا الجدیدة، ومشروع تنمیة جنوب الوادي »توشكى«، ومشروع تنمیة الریف المصري، ومشروع تنمیة شمال ووسط سیناء، بالإضافة إلى برنامج التوسع الرأسي، الذي یھدف إلى زیادة إنتاجیة الفدان بنسبة تتراوح من 15 إلى 20%، فضلاً عن برنامج تحقیق الأمن الغذائي، وبرنامج الزراعة التعاقدیة وبرنامج إنتاج التقاوي وبرنامج تنمية الإنتاج الحيواني فضلا عن برنامج الاستزراع السمكي.

تبطين الترع والري الحقلي ومشروع تطوير البحيرات اهم برامج تنمية الموارد المائية

‏ تتضمن برامج تنمیة الموارد المائیة وترشید استخدامھا في الخطة القادمة ، عدداً من المشروعات، منھا مشروع تأھیل وتبطین التُرع، ومشروع تطویر الري الحقلي، والمشروع القومي للصوب الزراعیّة، والمشروع القومي لتطویر البحیرات، تشمل الخطة أیضاً برنامج تنمیة الصادرات الزراعیة، حیث تتمتّع مصر بمزایا تنافسیّة ‏في عديد من السلع الزراعية ‏مما يمكنها للنفاذ لمجموعة كبيرة من الأسواق، ‏وتستهدف الخطة ‏زيادة ‏الصادرات الزراعية إلى ستة ملايين طن مقابل 5.25 ‏مليون طن العام السابق وهو ما يسمح بتنمية الصادرات الزراعية لتصل الي لتصل الي 3.6 ًمليار دولار هذا العام.

واختتمت وزارة التخطیط تقریرھا بالتأكید على أن تحقیق ھذه ُالمستھدفات یمكن من خلال محورین أساسیین للتحّرك، أّولھما تنمیة الحاصلات الزراعیّة ذات القُدرات التصدیریّة العالمیّة، وھي التي یتوفّر بھا فائض إنتاجي بعد تشبّع السوق الـمحلي، وثانیھما التوسع في النفاذ للأسواق الخارجیّة.