برلماني: تقدم المجتمعات العمرانية بطلب أكبر إصدار لسندات التوريق نجاح كبير للرقابة المالية

وصف المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب الطلب الذي تقدمت به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على أكبر إصدار لسندات التوريق في تاريخ سوق رأس المال المصري بقيمة 20 مليار جنيه، ليصل إجمالي ما تم إصداره من سندات التوريق منذ بداية العام الجاري وحال إتمام الموافقة على طلب المجتمعات العمرانية الأخير 30 مليار جنيه بأنه بمثابة نجاح كبير وتاريخي للهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشاد "المير" في بيان له أصدره اليوم بتصريحات الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية التي أكد فيها أن الهيئة سعت منذ عام 2018 مع إطلاق المرحلة الأولى من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2018) إلى تنشيط وتطوير أدوات الدين والمتمثلة في سندات الشركات وسندات التوريق للحقوق المالية الآجلة والمستقبلية بالإضافة إلى الصكوك، نظرا لدورها الحيوي في تعميق سوق رأس المال المصري وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وأنه مع إتمام الموافقة على إصدار هيئة المجتمعات العمرانية سيصل إجمالي إصدارات السندات والصكوك إلى 34 مليار جنيه، مما يستدعى الاستمرار في تحسين إجراءات طرح وإدراج الصكوك وأدوات الدين داخل منظومة التداول لدورها البارز في تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.

وأوضح المهندس حسن المير ان توريق الحقوق المالية الآجلة يعتبر أداة مالية مضمونة بأصول بما يقلل درجة المخاطر المرتبطة بعملية اصدار السندات وبالتالي فالتوريق ينشط سوق إصدارات الاوراق المالية ويجتذب شريحة من المستثمرين ذات طبيعة أكثر تحفظا اثناء ضخ استثماراتها الي سوق الاوراق المالية، يضاف الي ذلك فان التوريق تستفيد منه جميع الاطراف المرتبطة بالتوريق فمصدر الاوراق المالية يستفيد، والشركات المحيلة لمحافظ الحقوق المالية الآجلة او التدفقات النقدية المستقبلية ايضا تستفيد عن طريق توفير سيولة منخفضة التكلفة للشركة ، وبالتالي حصول الجهات الممولة علي سيولة منخفضة التكلفة مقارنة باسعار الفائدة في حال لجوئها للاقتراض من البنوك،

وأوضح المهندس حسن المير ان التوريق يعد احد اهم الوسائل الكفيلة بتوفير السيولة للشركات العقارية وذلك عن طريق تحويل الديون العقارية العادية الناشئة عن الاقتراض بغرض شراء او بناء وحدة عقارية الي سندات تصدرها جهات متخصصة في التوريق مشيراً الى أن عملية التوريق يتم بمقتضاها تحويل القروض العقارية الي اوراق مالية قابلة للتداول، وبالتالي تمكن شركات المطورين العقاريين وشركات التمويل العقاري من استرداد اموالها نتيجة اصدار تلك السندات.

ووجه المهندس حسن المير تحية تقدير واحترام للدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ولجميع القيادات والعاملين بهذه الهيئة الوطنية الناجحة على جهودهم الكبيرة فى كل ما يتعلق بتنشيط دور الهيئة لدعم الاقتصاد الوطني مؤكداً أن الهيئة حققت نجاحات كبيرة فى كل ما يتعلق من قضايا وملفات تتعلق بدورها بصفة عامة وفى مجال التوعية والتثقيف بالأعمال المالية غير المصرفية وناشد المهندس حسن المير جميع وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة الاهتمام بتغطية نشاط الهيئة خاصة فيما يتعلق بالندوات والمؤتمرات التي تعقدها بهدف التوعية والتثقيف للمواطنين بكل ما يتعلق من قضايا تسهم فى تنشيط الاقتصاد الوطني واستغلال المدخرات لدى المواطنين فى مشروعات استثمارية ناجحة مؤكدا نجاح الهيئة العامة للرقابة المالية فى تحقيق جميع اهدافها وفى مقدمتها تنشيط سوق المال جدير بالذكر، أن الرقابة المالية وافقت في نهاية يوليو 2022 على قيام إحدى شركات التوريق بإصدار أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق الحقوق المالية المستقبلية بمبلغ 2 مليار جنيه مصري لمدة 3 سنوات .