القطاع الخاص السعودي يترقب تمديد المهلة.. والحكومة تنذر العمالة المخالفة بعد 3 يوليو

يترقب القطاع الخاص في السعودية إصدار قرار رسمي بتمديد المهلة التصحيحية الحالية للعمالة المخالفة، التي تنتهي الأربعاء المقبل "3 يوليو" لمدة ثلاثة أشهر قادمة، فيما أنذرت الحكومة السعودية المخالفين سواء من أصحاب الأعمال أو العمالة بعد تاريخ انتهاء المهلة.
وأبلغت وزارة العمل السعودية رسمياً مجلس الغرف أنها تعتزم بالتنسيق مع وزارة الداخلية ضبط المخالفات، وتطبيق النظام بما فيه من عقوبات على كل المخالفين من أصحاب العمل، والعمالة الوافدة، والأفراد بعد انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع مباشرة؛ بنهاية دوام يوم الأربعاء المقبل، 24 شعبان الجاري في إطار حملات تفتيشية مكثفة ومنتظمة.
جاء ذلك، في خطاب أرسله نائب وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني إلى رئيس الغرف السعودية المهندس عبد الله المبطي الذي وجه بدوره إرسال مضمون الخطاب إلى كافة الغرف التجارية الصناعية المنتشرة في أرجاء المملكة، لكي تتمكن من حث منتسبيها من أصحاب وصاحبات الأعمال على استغلال ما تبقى من المهلة، وتصحيح أوضاع أي عمالة لديهم مخالفة لأنظمة العمل والإقامة.
في الوقت نفسه مازال أصحاب الأعمال وعشرات الآلاف من العمال الوافدين وقنصلياتهم يؤكدون ضرورة تمديد المهلة، من أجل استكمال الإجراءات بسبب الازدحامات الشديدة التي تواجهها إدارات الجوازات، ومكاتب العمل في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، الأمر الذي قد لا يساعدهم على تصحيح وضع عمالتهم في الوقت المناسب وسط تحركات حالية من القطاع الخاص تدعم تمديد المهلة.
وتضمن خطاب وزارة العمل السعودية كافة التفاصيل المتعلقة بإجراءات التصحيح، وما تم اتخاذه من تسهيلات واستثناءات جرى اعتمادها من قبل الجهات الحكومية المختصة لصالح المهلة التصحيحية حتى لا يهدر الراغبون في استثمار هذه المهلة وقتهم بالبحث عن الإجراءات الصحيحة، فتم وضعها كاملة في خطاب واحد، وإرسالها من أجل تعميمها على أصحاب الأعمال.
كما تتضمن الإجراءات التي أشارت الوزارة إليها في خطابها، السماح بتغيير مهنة العمالة الوافدة إلى أي مهنة ما عدا المهن المقصورة على السعوديين، حسب حاجة صاحب العمل، ووفقا للمؤهلات التي يحملها طبقا للضوابط المنظمة لذلك، مع ملاحظة أن مسئولية التأكد من قدرات العامل عند تغيير مهنته تقع على صاحب العمل، ويمكنه تغيير المهنة إلكترونيا بسهولة من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية مع ضرورة زيارة مكتب العمل لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية كالمهن الطبية والهندسية.
وأوضحت الوزارة أن المهن المقصورة على السعوديين هي: "كبير إداريي موارد بشرية، ومدير شئون الموظفين، ومدير شئون عمل وعمال، ومدير علاقات الأفراد، واختصاصي شئون الأفراد، وكاتب شئون الأفراد، وكاتب توظيف، وكاتب شئون موظفين، وكاتب دوام، وكاتب استقبال فندقي، وكاتب استقبال مرضى، وكاتب شكاوى، وأمين صندوق، وحارس أمن خاص، ومعقب، وناسخ أومصلح مفاتيح، ومخلص جمركي، وعاملات في محال المستلزمات النسائية".
وحذرت الوزارة من أن هناك أحكاما لابد من التنبه لها وفي مقدمتها أن تشغيل، ونقل، وإيواء الوافد المخالف يؤدي إلى عقوبة السجن لفترة تصل إلى سنتين، وعقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال عن كل مخالفة، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن تأخر الوافد المخالف عن المغادرة يعرضه لعقوبتي السجن والغرامة.
وتضمنت الأحكام أيضا تعهد صاحب العمل الجديد الذي تنقل خدمات العامل إليه دون موافقة صاحب العمل السابق خلال فترة الحملة التصحيحية بعدم منح العامل "خروج نهائي أو خروج وعوده"، خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نقل الخدمة، وفي حال سمح صاحب العمل الجديد للعامل بالمغادرة خلال هذه الفترة يتحمل جميع الالتزامات الحقوقية على العامل من أجل التحقق من عدم وجود مطالبات حقوقية.
كما تضمنت ضوابط الحملة التصحيحية، إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم؛ وذلك لمن وقعت مخالفاتهم قبل تاريخ "25/5/1434هـ".
أما في حال المغادرة النهائية خلال الفترة التصحيحية، فيتم الإعفاء من رسوم الإقامة، ورخصة العمل، والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، مع أخذ بصمات من لم يسبق تسجيل بصماتهم، بهدف تحديث البيانات، علما بأن هذا الإجراء لن يمنع الوافد من العودة إلى المملكة مجددا إذا حصل على تأشيرة دخول جديدة، ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات.
وتؤكد الضوابط إمكانية تصحيح وضع العمالة الوافدة المتغيبة عن العمل "التي قدمت عليها بلاغات هروب"، أو التي انتهت رخصتا الإقامة والعمل إما بالعودة للعمل لدى أصحاب العمل الحاليين، أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، وتتم تسوية أي خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المختصة.
وشددت الضوابط في هذه النقطة على الأخذ في الاعتبار بأن لا يؤدي نقل خدمة العامل إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها "10" فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر، وألا يتم نقل أكثر من أربعة عمال وافدين كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جداً التي يبلغ عدد عمالتها تسعة عمال فأقل، والتي وظفت سعوديا واحدا على الأقل، سواء كان صاحب العمل نفسه أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3 آلاف ريال، شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد تسعة عمال بعد النقل، ويتم هذا الإجراء من خلال مكاتب العمل.