EN
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك مقترح لعمل نموذج قروي على غرار الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات سكان القرى الذين لا يمكنهم ترك محل سكنهم.
وتابع أحمد السجيني، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم عمل نظام لأهالي القرى، لاستخراج الرخصة من الوحدة المحلية دون ابتزاز له.
وأضاف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم حل الإشكالية بسبب نموذج 10 التي كانت موجودة في مدينة بنها، مضيفا أن الأولوية حاليا لإنهاء البت في 2.8 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يتمنى خروج قانون التصالح في مخالفات البناء ليحل كل المشاكل في هذا الملف، لافتا إلى أن المتوقع وصول عائد التصالح في مخالفات البناء إلى 50 مليار جنيه، مختتما «المواطن جاء للحكومة لدفع أموال من أجل تقنين وضعه».
واستطرد أحمد السجيني، أنه تم التعامل خلال الفترة الماضية مع 50 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء من أصل 2.8 مليون طلب تقدم بها المواطنون.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،أن العائد من نسبة الـ 25 % جدية التصالح في مخالفات البناء بلغت 22.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن كل مؤسسات الدولة تبحث معوقات التصالح في مخالفات البناء.
وأردف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم استثناء السلامة الإنشائية وخط التنظيم من الإشكاليات في قانون التصالح في مخالفات البناء.
واختتم المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،أنه من حصل على نموذج 10 في المناطق المتاخمة يسمح له باستكمال السقف، ومن أراد أن يبني طوابق أخرى يرجع للقواعد واللوائح المنظمة لهذا.
