اجتماع للمحافظين ومتابعة مشروعات العاصمة الإدارية وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر.. نشاط مجلس الوزراء اليوم

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عددا من الاجتماعات اليوم لبحث ملفات ترشيد الكهرباء ، وزراعة 100 مليون شجرة ، وتعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات التعدينية ،وتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية في خامات "الكوارتز" والرمال البيضاء" ، ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية .

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بعقد اجتماع مجلس المحافظين؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية.

واستهل مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى أن تداعيات الأزمة العالمية الراهنة استوجبت اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل حدتها بقدر المستطاع، من بينها اتجاه الحكومة نحو إعلان عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية؛ بهدف توفير الغاز الطبيعي لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبي.

 وأشار  إلى أن الدولة المصرية، تتخذ كل ما في وسعها من إجراءات بغرض التعامل بقدر الإمكان مع هذه الأزمة غير المسبوقة، وفي هذا الإطار كانت توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق حزمة اجتماعية استثنائية، تم التوافق عليها، إلى جانب دعم مختلف قطاعات الدولة، إضافة إلى محاولة تعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية المتاحة لتوفير النقد الأجنبي، حيث يأتي الغاز الطبيعي في مقدمة تلك الموارد في الوقت الراهن، فكان لزاماً على الدولة والحكومة العمل من أجل تحقيق فائض إضافي، بمتوسط يصل إلى نحو 15% من حجم الغاز الطبيعي الذي يُضخ لمحطات الكهرباء، على مدار العام، بحيث نستطيع زيادة حجم التصدير من الغاز الطبيعي، وبالتالي توفير نقد أجنبي للدولة، يمكنها من تخفيف الضغط على العملة الصعبة نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الرئيسية.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم عقد أكثر من اجتماع مع مسئولي وزارتي الكهرباء والبترول لمناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن، حيث عمدت الحكومة إلى أن تبدأ بنفسها في ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية والمنشآت العامة، موجها حديثه للمحافظين: هذا الملف تقع مسئوليته بشكل كامل على عاتقكم فيما يخص مراجعة ومتابعة تنفيذ ما تتخذه الحكومة من قرارات في هذا الشأن، ولا سيما ما يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء في المولات الكبرى التي تستخدم نظام التكييف المركزي، وكذا الالتزام بالتوقيتات الصيفية، إلى جانب متابعة الأندية ومراكز الشباب للتأكد من تنفيذ القرارات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بها، وكذا الصالات المغطاة، التي يتم إضاءتها بالأضواء الكاشفة، والملاعب التي تستهلك الكهرباء بشكل ملحوظ.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بوضع خطة تنفيذية بكل محافظة لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب وغيرها، مع مراعاة تقييم تلك الإجراءات في تحقيق مستهدفات الدولة لتوفير الكهرباء.

وقال رئيس الوزراء: كلما استطعنا القيام بترشيد استهلاكنا للكهرباء نجحنا في توفير النقد الأجنبي؛ فلو أننا على سبيل المثال قمنا بتوفير 10% من استهلاك الغاز، الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء سيوفر ذلك ما يقرب من 300 مليون دولار شهريا عبر تصديره للخارج، كما أننا إذا قمنا بتوفير 15% فسنوفر 450 مليون دولار، لافتا إلى أننا بحاجة إلى توفير النقد الأجنبي في ظل ارتفاع أسعار الحبوب والمنتجات البترولية؛ جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.

وفي سياق آخر، انتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن المبادرة الرئاسية للتشجير المعنية بـزراعة 100 مليون شجرة، مُكلّفا بأن يتم بدء العمل في هذه المبادرة بحملة تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة، كما نستهدف زيادة الرئة الخضراء في المدن العمرانية، وسيتم زراعة جانبي المحاور الرئيسية والشوارع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها خلال الفترة الماضية، مشددا في هذا الصدد على أن يكون كل مشروع طرق جديد يتم البدء في تنفيذه يكون أحد مكوناته الرئيسية زراعة الجزيرة الوسطى بالأشجار الملائمة، أو على جانبيه، وذلك بالتنسيق مع مسئولي وزارة الزراعة في اختيار أنواع الأشجار.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم التوجيه في اجتماع بشأن هذه المبادرة بضرورة إعداد خطة واضحة لـتشجير المحاور والطرق الجديدة، أو تلك التي يتم رفع كفاءتها بالمحافظات، مع مراعاة ضرورة أن يكون هناك كود ملائم لنوعية الأشجار التي سيتم زراعتها، مؤكدا أن نجاح المبادرة يعتمد على مشاركة فاعلة من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ من أجل العمل على مضاعفة نصيب المواطن من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بأن تقوم كل محافظة بتبني فكرإنشاء حديقة مركزية بعواصم المحافظات  والمدن الكبرى لتوفير رئة خضراء بمساحات كبيرة للمواطنين بهذه المدن والمناطق، الأمر الذي يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية بكل مدينة. 

وعقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً،  لمتابعة تنفيذ  تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة بالعمل على تعظيم القيمة المُضافة للخامات والثروات التعدينية المصرية.

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع أن الدولة تستهدف من خلال التوسع فى تنفيذ المزيد من المشروعات التعدينية، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التى تزخر بها مصر، دفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، بما يسهم فى تحسين المستويات المعيشية للمواطنين. 

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض المقترحات الخاصة بالاستكشاف الوطنى لمناطق تواجدات الذهب والعناصر المشعة والتمعدنات المصاحبة، حيث أشار الدكتور حامد ميرة، فى هذا الصدد إلى دور هيئة المواد النووية فى إطار هذا المقترح، وحرصها على تسخير مختلف إمكاناتها التى وفرتها لها الدولة لأجل تحقيق التنمية فى مجال استكشاف وتقييم الذهب والمعادن المُصاحبة لخدمة الصالح العام، لافتا إلى أهمية التعاون الكامل والتنسيق مع الهيئات المصرية ذات الصلة، بما يسهم فى توحيد الجهود لتحقيق مستوى مُتميز من التنفيذ والنتائج الجيدة، اعتماداً على الخبرات المصرية، وذلك بما يُمكن من استغلال الثروات بالشكل الذى يحقق أعلى مردود اقتصادى واستفادة قومية.

وحول ما يتم من تنسيق وتعاون بين كل من هيئة المواد النووية، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، أشار ميرة إلى أنه سيتم تسليم مختلف البيانات الخاصة بالمسح الجوى لمساحات من الأراضى على مستوى الجمهورية لاستكشاف الذهب والتمعدنات المصاحبة، لمسئولى الهيئة المصرية للثروة المعدنية، للاستفادة منها واعداد تحليل نتائج وتقارير تفصيلية بشأن احتمالات تمركز المعادن بتلك الأراضى.

وتطرق الاجتماع، لجهود تعظيم الاستفادة من القدرات البشرية والعلمية والتقنية والخبرات لكل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وهيئة المواد النووية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى هذا الصدد، حيث أشار الدكتور حامد ميرة، فى هذا الإطار إلى أن هيئة المواد النووية، تُعد هيئة بحثية علمية، تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منوطة بالبحث والاستكشاف، وتضم كيانين، الأول علمى، والثانى إدارى، ويصل حجم القوى البشرية بها إلى نحو 2800 موظف، ما بين كادر بحثي وعلمي وآخر إداري.

ومن جانبه، أشار المهندس خالد الششتاوى إلى أن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، تمتلك من الكوادر البشرية ما يزيد علي 245 جيولوجيا، من بينهم الكثير من حملة الدكتوراه، والماجستير فى التخصصات المختلفة فى العلوم الجيولوجية والجيوفيزيقية والجيوكيميائية، منوهاً إلى دور الهيئة فى الترويج للفرص الاستثمارية المُتاحة في مجال إنشاء المشروعات الصناعية التي تقوم على استغلال الثروات المعدنية، والسعى لجذب رؤوس الأموال المحلية أو الأجنبية المتمثلة سواء في شركات مُتخصصة أو بيوت خبرة عالمية، فضلاً عن العمل على تنشيط قيام صناعات وطنية تكميلية وخدمية تقوم على الثروات المعدنية، بما يسهم فى اعطاء قيم مُضافة لهذه الثروات، ويساعد على زيادة الدخل القومي، ويوفر المزيد من فرص العمل.

وتطرق الششتاوى خلال الاجتماع، إلى دور الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فى إعداد قواعد بيانات متكاملة عن الثروات المعدنية في مصر، وما يتضمن ذلك من خرائط وقاعدة بيانات عن تواجد المعادن لجميع المناطق على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى ما يتم من تنسيق وتعاون فى هذا الصدد من الجهات المعنية.

وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بسرعة تسليم هيئة المواد النووية مخرجات المسح الجوى لمساحات من الأراضى إلى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، للعمل على الاستفادة منها، وتحليل البيانات وإعداد تقارير خاصة باحتمالات تمركز المعادن فى الأماكن التى تم مسحها، على أن يعقد الوزيران المختصان اجتماعاً لمناقشة هذه التقارير، وعرض النتائج على رئيس الوزراء.

كما عقد مدبولي اجتماعا؛ لاستعراض آليات وحوافز الاستثمار في خامات "الكوارتز" والرمال البيضاء" في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية، وزيادة القيمة المضافة، وكذا التوجه نحو توطين صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أهمية الاستفادة المُثلى من مواردنا الطبيعية، ومن بينها "الرمال البيضاء و"الكوارتز"، عبر تعظيم القيمة المضافة لهذه الخامات، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه نحو توطين صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول بحث سبل تأمين استدامة خامات "الكوارتز" والرمال البيضاء" وتعظيم القيمة المضافة لهذه الموارد. 

وأشار "سعد" إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع الجهات المعنية التابعة لوزارة البترول والثروة والمعدنية، بدراسة آليات تحفيز القطاع الخاص وتقديم حوافز للاستثمار في مجال إنشاء تجمعات صناعية لخام الرمال البيضاء.

وأضاف:  ستضم هذه التجمعات الصناعية مصانع الزجاج عالي الجودة، والكريستال، ورمال التكسير الهيدروليكي في آبار البترول لزيادة الإنتاجية، فضلا عن إنشاء كيانات معالجة خام "الكوارتز" والرمال البيضاء لزيادة تركيز الخام ورفع قيمته المضافة. 

وخلال الاجتماع، استعرض المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حوافز الاستثمار لإنشاء تجمعات صناعية لخام الرمال البيضاء.

وقال عبدالوهاب: الرمال البيضاء لها فوائد اقتصادية كبيرة كونها تدخل ضمن العديد من الصناعات ويمكن الاستفادة منها لكي تكون مصدراً مهماً للدخل القومي خاصة أنها تتوفر في شمال سيناء وحول خليج السويس وفي الوادي الجديد. 

وأشار إلى أن الرمال البيضاء تعد المادة الخام لعنصر "السليكون، عصب التطور التكنولوجي والخـام الرئيسي في صناعة الخلايا الشمسية والرقائق الإلكترونية . 

وتضمنت الحوافز التي عرضها عبدالوهاب عددا من الحوافز الضريبية، والحوافز الخاصة بالصناعات المرتبطة بخام الرمال البيضاء، وذلك في قطاعي الصناعة والبترول والثروة المعدنية، كما تم التطرق إلى مجموعة من الحوافز الأخرى، وضوابط التمتع بهذه الحوافز.

وعقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وعرضت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الاجتماع، تقريراً حول متابعة سير العمل في تنفيذ المشروعات في نطاق العاصمة الإدارية الجديدة، سواء ما يتعلق باستكمال تنفيذ المباني الحكومية، ومنظومة رقمنة الوثائق الحكومية، وأعمال المرافق والإنشاءات وشبكات البنية التحتية.

وفيما يتعلق بموقف تنفيذ مشروعات الحي الحكومي تمهيداً لانتقال الوزارات بصورة دائمة للعمل هناك، أوضحت مساعد أول رئيس الوزراء أنه يتم حالياً الاستلام الابتدائي لـلوزارات والجهات بالحي الحكومي، مع التشغيل الجزئي للخدمات لـ 33 وزارة وجهة، كما تم الانتهاء من توريد وتركيب تجهيزات غرف الاجتماعات لعدد (943) قاعة بعدة وزارات وجهات، وتم تسليم (866) قاعة منها، وجار استكمال التسليم تباعاً، وتم أيضاً الانتهاء من شبكات المرافق والربط بالحي الحكومي واختبارها.

وتناول المنشاوي موقف البنية التكنولوجية وأعمال الرقمنة والتطبيقات بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أنه يتم الانتهاء من استضافة التطبيقات التشاركية والتخصصية بمركز البيانات الموحد، والمقرر استخدامها بواسطة الجهات عند انتقالها، موضحة أنه تم حصر وتدقيق (975) تطبيقاً لعدد 49 وزارة وجهة، وتم اختبار (766) تطبيقاً منها، كما تم تدريب عدد ٤٥ جهة باجمالي عدد ١٣٨ متدرباً على اختبار التطبيقات بعد نقلها، هذا إلى جانب إتاحة منظومة الرقمنة لأرشفة الأوراق اليومية وتدريب الموظفين على المنظومة فى 31 جهة، مع تدريب وحدات التحول الرقمي ورفع كافة القدرات الرقمية لكافة المنتقلين.

وتطرقت مساعد أول رئيس الوزراء إلى موقف تنفيذ مشروعات المرافق والمحاور الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما في ذلك موقف مشروعات المصادر الرئيسية للمياه النقية، ومعالجة مياه الصرف وتوفير مياه الري، وكذا مشروعات الكهرباء في نطاق العاصمة، واستكمال العديد من الطرق والمحاور الرئيسية، وكذا الميادين، وأعمال تنسيق الموقع العام والإنارات والبوابات، وتطرقت كذلك إلى موقف تنفيذ الأحياء السكنية في نطاق العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا المباني الإدارية والخدمية.

من جانبه عرض اللواء بكر عبد الوهاب، مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، الموقـف التنفيـذى لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما في ذلك خطوات الربط الخارجي لمقار الحي الحكومي بمراكز الاتصالات والبيانات، وكذا أنظمة الصوتيات والمرئيات والترجمة الفورية داخل قاعات الاجتماعات بالوزارات والجهات المنتقلة للعمل بالعاصمة الجديدة، هذا إلى جانب موقف تركيب كبائن الاتصالات بالأحياء السكنية، واستكمال تغطية شبكات المحمول من خلال تركيب صواري أعلى المباني الحكومية وتركيب معدات بواسطة شركات المحمول الأربع بالغرف المخصصة، واجراء الاختبارات الفنية اللازمة.,

كما استعرض العميد ياسر هنداوي، الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في العاصمة الإدارية الجديدة، بداية من الأعمال ضمن إطار الحي الحكومي، ومنظومة الإدارة والتشغيل، وكذلك سير العمل في تنفيذ عدد من الأحياء السكنية، والنصب التذكاري، وساحة وحديقة الشعب، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المعرفة، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، فضلاً عن تنفيذ عدد من محاور الطرق والكباري والأنفاق بالعاصمة، وتضم 22 طريقاً بالمرحلة الأولى، باجمالي أطوال 275 كم، و 18 طريقاً بالمرحلة الثانية باجمالي أطوال 255 كم، فضلأً عن مرحلة ثالثة تشمل تنفيذ طرق بأطوال 126 كم، وكذا أعمال تنسيق الموقع العام على الطريق الدائري الإقليمي، والدائري الأوسطي، ومحور محمد بن زايد الشمالي.