EN 
داهمت قوة من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) الاثنين الماضي 8 أغسطس، قصرًا مملوكًا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، واستولت على وثائق لم يتسن التأكد بعد من طبيعتها بشكل قاطع.
مداهمة منزل ترامب.. هل استولى على وثائق نووية سرية
وفجرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مفاجأة عندما زعمت أن مكتب التحقيقات الفيدالي داهم قصر ترامب "مار إيه لاجو" في فلوريدا بحثًا عن وثائق سرية تتعلق بأسلحة نووية، نقلها ترامب إلى قصره قبل أن يغادر البيت الأبيض ومنصبه كرئيس".
وشن نواب وأعضاء الحزب الجمهوري وأنصار ترامب حملة دعائية صاخبة ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، واتهموا خصومهم الديمقراطيين باستغلال أجهزة الدولة كأسلحة في معركة انتخابية، بينما يستعد الحزبان لمعركة انتخابات التجديد النصفي لمقاعد الكونجرس.
وشن ترامب بدوره حربًا كلامية عبر موقعه الخاص على الإنترنت "تروث سوشيال" ضد المدعي العام ووزير العدل ميريك جارلاند، الذي رد بوصف ترامب بالمحتال، وطلب من محكمة السماح بنشر المذكرة الصادرة لتفتيش قصر ترامب وجرد المضبوطات التي تحفظ عليها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر مطلعة أن عملاء إف بي آي كانوا يبحثون عن وثائق سرية تتعلق بأسلحة نووية، وإن لم يوضحوا ما إذا كانت أسلحة نووية أمريكية أم مملوكة لدولة أخرى.
وقالت قناة "سي إن إن" الأمريكية إنه إذا صحت رواية واشنطن بوست فسيطرح ذلك سوالًا حتميًا حول ما يدفع رئيس أمريكي سابق للاستيلاء على أسرار كهذه قبل مغادرته منصبه، كما أن وجود وثائق سرية في مكان غير مؤمّن جيدًا ويستقبل الكثير من الزوار يجعلها عرضة للاختراق من جانب أجهزة مخابرات أجنبية.
ومن الناحية القانونية، فلدى ترامب فرصة زمنية حتى الساعة الثالثة من عصر اليوم الجمعة (بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة) كي يقرر ما إذا كان سيرفع دعوى قضائية يختصم فيها وزير العدل والمدعي العام ميريك جارلاند بسبب أمره بتفتيش قصر ترامب.
وقال ترامب في بيان عبر منصته "تروث سوشيال" إنه لا يمانع في نشر جميع الوثائق المتعلقة بتفتيش قصره، والذي وصفه بأنه "اقتحام غير أمريكي وغير ضروري وبدون سابق إنذار"، بالرغم من كونه قد جرى بموجب إذن قضائي.
هل استُدرج ترامب إلى فخ؟
رأت قناة "سي إن إن" أن وزير العدل والمدعي العام ميريك جارلاند قام بمناورة بارعة، فمذكرات التفتيش القضائية تبقى سرية حفاظًا على سمعة الشخص الصادرة بحقه، لكن ترامب بنفسه هو من كشف على الملأ أمر تفتيش قصره لاستغلاله في معاركه السياسية مع خصومه الديمقراطيين والإدارة الأمريكية الحالية، الأمر الذي أفقده ميزة الخصوصية والسرية، ولو كان ترامب قد سعى لإبقاء الأمر سرًا لبدا وكأنه يثبّت على نفسه تهمة حيازة وثائق سرية.
وإذا قرر ترامب أن يتقدم بشكوى قضائية لمنع نشر المذكرة الصادرة لتفتيش قصره فسيكون على فريق محاميه تبرير ذلك أمام المحكمة، فضلًا عن أن ذلك من شأنه دحض مزاعم الجمهوريين وحلفاء ترامب بأن الأخير يتعرض لحملة تشويه لأغراض سياسية لا قانونية.
وحتى إن طلب ترامب رسميًا عدم نشر مذكرة تفتيش قصره، فقد يقرر القاضي بروس راينهارت الاستجابة لطلب وزير العدل السماح بنشر المذكرة، التي وقعها راينهارت نفسه وتلقى بسبب ذلك تهديدات بالقتل والملاحقة من أنصار ترامب.
وكان ما دفع جارلاند لطلب السماح بنشر مذكرة تفتيش قصر ترامب هو الرد على الجمهوريين وأنصار ترامب الذين شنوا حملة داعية صاخبة أكدوا فيها أن تلك هي المرة الأولى التي يتعرض فيها منزل رئيس سابق للتفتيش، وأن الولايات المتحدة تتحول تحت الإدارة الديمقراطية إلى دولة قمعية تحكمها أجهرة الأمن السرية، وأن مداهمة قصر ترامب تشكل مخالفة صريحة للقانون.
خيارات ترامب القانونية
بحسب قناة "سي إن إن"، يظل أمام ترامب ثلاثة خيارات قانونية: الأول هو طلب نشر مذكرة تفتيش قصره وقائمة بالمضبوطات التي تحفظ عليها عملاء الإف بي آي، والثاني هو قبول تأكيد وزارة العدل بأن التفتيش تم بناء على مذكرة قضائية، والثالث هو رفع دعوى قانونية للمطالبة بعدم نشر مذكرة التفتيش، مقابل دعوى وزير العدل المطالبة بالسماح بنشرها.
ولفتت القناة إلى أنه من الناحية المنطقية فليس من المرجح أن يلجأ ترامب إلى الخيار الثالث ويطالب بعدم نشر مذكرة التفتيش، فقد كان هو نفسه من فضح عملية التفتيش.
وحتى إن راجع ترامب موقفه وقرر المطالبة بعدم نشر مذكرة التفتيش فسيثير ذلك شبهات جسيمة حول سر رفضه كشف المذكرة وقائمة المضبوطات، بعدما فضح هو بنفسه عملية التفتيش.
ولكن ترامب لا يلتزم المنطق دائمًا، فبالنظر إلى سجله الحافل باستنفاد جميع الخيارات الممكنة لتجنب المساءلة والمحاسبة، وعجز المؤسسات القانونية والسياسية عن كبح جماحه، فليس من المستبعد أن يلجأ إلى أي خيار يجافي المنطق.
اقتحام منزل ترامب في فلوريدا.. القصة الكاملة
مساء الاثنين الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قوة من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) داهمت قصره (مار ايه لاجو) في ولاية فلوريدا وفتشته واستولت على بعض المضبوطات.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن أشخاص وصفتهم بأنهم مطلعون على الأمر أن التفتيش كان جزء من تحقيق فيدرالي فيما إذا كان ترامب قد أخذ سجلات سرية من البيت الأبيض إلى مقر إقامته في فلوريدا.
لكن السؤال المطروح وفقا للوكالة، هو ما الذي دفع إلى السعي للحصول على إذن للبحث عن وثائق سرية الآن، بعد أشهر من الكشف عن أن ترامب أخذ معه صناديق من المواد عندما غادر البيت الأبيض بعد خسارته انتخابات عام 2020.
وقالت الوكالة إن الأمر تطلب أن يوقع قاض اتحادي على المذكرة، بعد أن تأكد أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لديهم "سبب محتمل" لتفتيش منزل ترامب، الذي كان في نيويورك، على بعد ألف ميل أو نحو ذلك، وقت التفتيش.
وكثف البحث الذي أجري الاثنين، التحقيق الذي استمر شهورا في كيفية وصول الوثائق السرية في صناديق سجلات البيت الأبيض إلى العقار في فلوريدا في وقت سابق من هذا العام. وتحقق هيئة محلفين كبرى منفصلة في الجهود المبذولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وكل ذلك يزيد من المخاطر القانونية المحتملة على ترامب في الوقت الذي يضع فيه الأساس لاحتمال تكرار الترشح للبيت الأبيض.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها نقلا عن مصادر مطلعة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) سعى إلى تحديد مكان وثائق سرية متعلقة بأسلحة نووية، من بين وثائق أخرى، عندما داهم منتجع "مار إيه لاجو" الذي يملكه الرئيس السابق دونالد ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا.
من جانبه، قال ترامب، عبر حسابه على موقع تروث سوشيال، إن موضوع وثائق الأسلحة النووية "خدعة، تمامًا مثلما كانت ’روسيا روسيا روسيا‘ خدعة، محاولتان من العزل كانتا خدعة، وأكثر من ذلك بكثير. نفس الأشخاص المهللين متورطين".
وأضاف: "لماذا لم يسمح مكتب التحقيقات الفيدرالي بحضور محامينا أو غيرهم لتفتيش مار إيه لاجو. جعلوهم ينتظرون في الخارج في الحرارة، ولم يسمحوا لهم بالاقتراب. هل يقوم أي أحد بزرع معلومات؟".
وبدأ التحقيق الجنائي بمخاوف بشأن مستندات مفقودة أثارها "الأرشيف الوطني"، والذي قام بإحالة جنائية إلى وزارة العدل، عند اكتشاف وثائق "حساسة للغاية" بين المواد التي تم استردادها من "مار إيه لاجو" في يناير الماضي.
واحتوت الصناديق الـ15 التي تمت مصادرتها آنذاك على بعض المواد التي كانت جزءًا من "برامج الوصول الخاصة"، وهو تصنيف يتضمن بروتوكولات لتحديد من يمكنه الوصول إلى المعلومات، وفقًا لمصدر مطلع على ما اكتشفه "الأرشيف الوطني" في الصناديق.
وأدى ذلك إلى اتخاذ مكتب التحقيقات الفيدرالي لخطوات قضائية من أجل إصدار مذكرة التفتيش للبحث عن الوثائق ومصادرتها بتفويض من المحكمة الاثنين الماضي. ورغم أن المدعي العام ووزير العدل ميريك جارلاند رفض مشاركة تفاصيل محددة حول مداهمة منزل ترامب، فقد أكد أنه "وافق شخصيًا" على قرار طلب مذكرة تفتيش.
