EN 
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.
وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.
وكشفت الحيثيات، ان أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لاحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.
وأشارت الحيثيات، أن الطبيبة جيهان فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بالوزارة أثناء فحصها الشكوى تبين لها عدم وجود مستشفى بهذا الاسم في سجلات المستشفيات، فانتقلت إلى مكان المستشفى لتفاجئ بأنه مكتظ بالمرضى والعاملين ويدار من الباطن دون علم الوزارة، فعادت وأخطرت رؤسائها الذين أصدروا قرارا بغلق المستشفى.
وعن دور، أن المتهم الأول محمد الأشهب،كشفت الحيثيات انه طلب رشوة مالية قدرها 5 ملايين جنيه مقابل إنهاء إجراءات تصاريح المستشفى، و 2 مليون مقابل إنهاء إجراءات الرعاية الصحية بالبدروم الارضي وعدم نقلها من مكانها للدور العلوي بالمستشفى.
هنا ادركوا اصحاب المستشفى انهم وقعوا في ورطة إما أن يدفعوا مبلغ الرشوة للمتهم الأول محمد الاشهب، فلم يجدوا أمامهم سوى أنهم يسلكوا طريق إبلاغ الرقابة الإدارية عن الواقعة باعتباره طريق السلامة الوحيدة من المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه.
وأكملت الحيثيات، أن المحكمة اطمأنت بكامل هيئتها لقيام المتهم الأول محمد الاشهب بارتكاب جريمة الرشوة ولذلك أصدرت حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500الف جنيه والزامة بالمصاريف.
وكانت اصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، بمعاقبة محمد الاشهب، بالسجن 10 سنوات وتغريمه 500الف جنيه والزامة بالمصاريف، و مُعاقبة محمد أحمد بحيري مدير عام العلاج الحر في وزارة الصحة، بالحبس مع الشغل لمدة سنة وإلزامه المصاريف ومصادرة الأوراق المزورة، و إعفاء المتهمين السيد الفيومي طبيب ومحمد حسام الدين فودة من العقوبة.
وقبل النطق بالحكم سمح قاضي المحكمة بدخول الصحفين وأسر المتهمين داخل القاعة استعداداً لصدور الحكم، وأثناء ذلك دخل نجل المتهم الأول في حالة انهيار عقب سماع الحكم من هيئة المحكمة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.
وبعد النطق بالحكم، قال الدكتور عصام الطباخ محامى المتهم الثانى فى القضية إن القضاء المصرى الشامخ أنصف موكلى بإعفاؤه من التهمة الجنائية الموجهة اليه كوسيط فى جناية رشوة وزارة الصحة .
كلمة تاريخية للنيابة العامة
وقال ممثل النيابة العامة أمام هيئة المحكمة، إن الشهود أكدوا أن مدير مكتب وزيرة الصحة والسكان قال أن وزيرة الصحة "طلباتها مجابة"، وذلك مما دفع المبلغ إلى الإبلاغ عن جريمة الرشوة.
استخدم نفوذه
واوضح ممثل النيابة،"المتهم الأول استخدم نفوذه لإثناء الشاهدة السابعة عن تنفيذ قرار غلق المستشفى.. فلماذا كل هذا السعي من المتهم؟، والشاهدة السابعة كشفت الحقيقة كاملة وهي تقول أن المتهم الأول أخبرها انه زوج وزيرة الصحة وطلب منها تأجيل تنفيذ قرار غلق المستشفى.. كما أن المتهم استخدم نجله كآداة لتحقيق رغباته في الحصول على الأموال".
شهوة المال
واكد ممثل النيابة العامة، أن المتهمين سيطرت عليهم شهوة المال فطلبوا وأخذوا رشوة من ملاك مستشفى دار الصحة، متابعا أن المتهم الاول استخدم نفوذه كزوج وزيرة الصحة في تنفيذ قرار عدم غلق المستشفى ليطلب الرشوة مستغلا نجله في الواقعة رغم عدم علم الأخير بها.
صراع بين الحق والباطل
وأضاف: "هذا صراع دائم بين حق وباطل وسيف عدالتكم أحق فلتقتصوا من هؤلاء المجرمين.إن المتهمين ارتكبوا جريمة الرشوة وخيانة الأمانة، وما من ورقة في الدعوى إلا وتنضح بالدليل ضد المتهمين وما نسب إليهم من جرائم الرشوة والتزوير".
توقيع أقصى عقوبة
وطالب ممثل النيابة العامة في ختام مرافعته أمام هيئة المحكمة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مضيفًا: " الحكم حكم الله وحكمكم لكي ينصلح شأن البلاد والعباد.. فأنزلوا بهم أقصى عقاب واجعلوهم عبرة لمن يعتبر ووقعوا عليهم أقصى عقوبة".
واستطرد ممثل النيابة العامة، أن المتهمين سيطرت عليهم شهوة المال فطلبوا وأخذوا رشوة من ملاك مستشفى دار الصحة، متابعا أن المتهم الاول استخدم نفوذه كزوج وزيرة الصحة في تنفيذ قرار عدم غلق المستشفى ليطلب الرشوة مستغلا نجله في الواقعة رغم عدم علم الأخير بها.
سيف عدالتكم أحق
وأضاف: "هذا صراع دائم بين حق وباطل وسيف عدالتكم أحق فلتقتصوا من هؤلاء المجرمين.. إن المتهمين ارتكبوا جريمة الرشوة وخيانة الأمانة.. وما من ورقة في الدعوى إلا وتنضح بالدليل ضد المتهمين وما نسب إليهم من جرائم الرشوة والتزوير".
وكان أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير. وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة. وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة.
