EN 
أثار حادث وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة ضجة كبيرة وجدلا حول العقوبة المنتظرة لسائق سيارة النقل المتسببة في الحادث الوزير والوفد الخاص به وخصوصا بعد قرار نيابة العالمين ببرج العرب حبس السائق 4 أيام على ذمة التحقيق.
كما قررت النيابة إجراء تحليل المخدرات للسائق المتسبب في الحادث مع سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
ونستعرض موقع صدي البلد عقوبة القيادة تحت تاثير المخدرات فيما يلى:
عقوبة القيادة تحت تاثير المخدرات
وحدد قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 وتعديلاته عقوبات وغرامات حازمة لمخالفين بنود القانون بشأن القيادة تحت تأثير مخدر وذلك لحماية وسلامة أرواح المواطنين من الإستهتار واللامباله التي مصاب بها قائدي المركبات، أيضا نوع من أنواع مكافحة تعاطي وحيازة المخدرات.
ونصت المادة 76 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: أنه حال إثبات تعاطى المواد المخدرة لسائقي المركبات أعلى الطرق يجري سحب الرخصة، ويجري تحويل صاحبها إلى النيابة وتكون عقوبة تلك المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه، وإذا نتج عنها إصابة أي شخص في حادث مروري يجري الحبس مدة لا تقل عن سنتين حتى 5 سنوات، وإذا أسفر الحادث عن عجز كلي أو وقوع وفيات، يجري السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، والغرامة 20 ألف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد رد الاعتبار.
و مشروع قانون المرور المرتقب على طاولة مجلس النواب القادم ينتظر دوره في التصديق عليه ، وقد حدد عقوبات أشد بشأن قيادة مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر، ووفقًا للشريحة الخامسة يخصم من السائق 5 نقاط، وتغريمه ما بين 4 آلاف و 8 آلاف جنيه مع الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بإحدى العقوبتين إذا ارتكب مخالفة القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر، بينما يُعاقب السائق متعاطي المخدرات بالحبس عامين إذا تسبب في إصابات، أو حوادث مرورية، وهذه العقوبة لا تخل بالعقوبة الجنائية، والتي يتعرض السائق لها في حال تسببه في حدوث وفيات.
