EN 
قال عصام عطية محامى بالنقض ، إن هناك بعض الاهالى تضغط على الطرفين بالجوانب المادية بعد الطلاق ومن المفوض لدفعها ويضخمون الأزمة ولا تضع حلولا ولكن يكونوا السبب فى تفاقم المشاكل بعد الزواج بعد الطلاق .
وأضاف" عطية" خلال استضافته ببرنامج التاسعة والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أنه بالتزامن مع زيادة قضايا النفقة يتطلب الأمر لسرعة تعديل نظام التقاضى بما يخص النفقة والاحوال الشخصية وزيادة عدد القضاة بالتزامن مع كثرة قضايا الطلاق خاصة أن حكم الطلاق فى عدد من القضايا لا يحدث إلا بعد الاستئناف بعد مرور عامين على رفع قضايا الطلاق ويتوقف على ظروف الزوج المادية سواء كان متعنت أو ميسر .
وتابع أن القانون الحالى يجرم إخفاء الزوج لدخله المادى وتقديمه بيانات خاطئة خاصة أن هناك بعض الأزواج يلجأون لهذه الحيل للامتناع عن النفقات المالية لطليقته أو أولاده ، وهناك بعض الدول تقوم بإيقاف كافة المرافق عن الزوج الذى صدر عنه أحكام قضائية والذى امتنع فيها عن دفع التزاماته المادية لطليقته ليجبروه على دفع النفقات المالية سواء عدم تجديد كارنيهات ، ويضرب اسمه فى جميع لجان المرور بعدم تحركه لأى مكان إلا بعد بتنفيذ الحكم القضائي الذى صدر ضده .
