دراسة حديثة ترصد انكماشا اقتصاديا في النمسا

انكمشت حركة الاقتصاد في النمسا بشكل كبير، خلال شهر يوليو الماضي، بسبب معاناة اقتصاد البلاد من هدوء متزايد بدأ مطلع نصف العام الجاري، بالرغم من النمو الاقتصادي القوي الذي شهدته النمسا في النصف الأول من العام، بحسب تحليل الخبير ستيفان بروكباور، كبير الاقتصاديين في "بنك النمسا".

وتوقع أحدث تقرير اقتصادي صادر عن "بنك النمسا"، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 % للعام الجاري 2022، وتراجع معدل النمو إلى 1.5 % في العام القادم 2023.

ودعم توقعات البنك، الخبير الاقتصادي فالتر بودشل، الذي لم يستبعد معاناة الاقتصاد المحلي من الركود في الأشهر المقبلة بعد نمو اقتصادي قوي في نصف العام الأول بمتوسط 6.5%.

وتوقع المحلل الاقتصادي أن يسجل معدل النمو الاقتصادي نتيجة جيدة في نهاية العام الجاري عند مستوى 4.4 %، بالرغم من ضعف أداء اقتصاد النمسا في النصف الثاني من العام، وعزا السبب الرئيس إلى قوة النمو الاقتصادي، الذي حققته النمسا، في نصف العام الأول.

وأشار ستيفان بروكباور كبير الاقتصاديين في "بنك النمسا"، إلى أن المناخ الاقتصادي شهد مؤخراً حدوث تراجع حاد في مزاج المستهلكين المحليين، وتدهور المزاج العام بقطاعات هامة تشمل الصناعة والبناء، بسبب ارتفاع كلفة الطاقة والمواد الخام، مقابل استمرار التفاؤل في قطاع الخدمات، بسبب تخفيف إجراءات وباء كورونا، مثل السياحة والطيران والفنادق والمطاعم، التي عانت من تقليص الخدمات المتاحة خلال العامين الماضيين؛ كما توقع بروكباور انضمام قطاع الخدمات إلى حالة الانكماش التي تعاني منها قطاعات تشمل الصناعة والبناء.

وقال بروكباور : سيؤدي ارتفاع تكلفة المعيشة إلى إضعاف طلب المستهلكين بشكل ملحوظ بين النمساويين في الأشهر المقبلة، كما يظهر في التراجع الحاد في معنويات المستهلكين.