هل يحق للأخ رفض خطبة شقيقته لخدمتهم بالمنزل.. مجدي عاشور يوضح

ورد سؤال الى الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، تقول فيه السائلة: عندي خمسة وثلاثون عامًا ، وكلما تقدم لي خاطب رفضه إخوتي بسبب أني أقوم على أمور البيت وهم غير متزوجين، فماذا أفعل ؟

أجاب مجدي عاشور قائلا؟:  : أولًا : هذه المسألة تدخل تحت ما يُسَمَّى «عَضْل الوَلِيِّ» ، وهو منع المرأة من التزوج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كلُّ طرفٍ منهما في الآخر .

وأضاف خلال البرنامج الإذاعي " دقيقة فقهية " : اتفق الفقهاء على أنه إذا خطب المرأةَ أو دعاها للزواج كُفْءٌ ، فإنه يجب على وليها تلبية ذلك ؛ فإن امتنع من تزويجه منها دون سبب مقبول فإنه يكون عاضلًا ؛ لأنه بذلك يدخل تحت نهي الله عنه في قوله تعالى الوارد في حق الأولياء : {فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ} [البقرة: 232].

وأوضح : اختلف الفقهاء حول : متى يكون الولي عاضلًا ؟
فذهب الحنفيَّة إلى أنه لا يكون عاضلًا في حالتين :
الأولى : إذا كان المتقدم للخطبة أو الزواج غير كُفْءٍ لها .
والثانية : في حالة أن يكونَ مهر المرأة أقل من مهر المثل .
واشترط المالكيَّة في اعتبار العضل قصد الإضرار بها .

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يحق له الاعتراض في حالة نزول المهر عن مهر المثل ؛ لأن المهر محض حقها وعِوَضٌ يختص بها ، فهي لو أسقطته بعد وجوبه سقط كله ، فبعضه أولى .
رابعًا: اختلف الفقهاء فيمن تنتقل إليه الولاية في حالة إذا ما تحقق عَضْلُ الوَلِـيِّ : 
فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والإمام أحمد في رواية إلى أن الولاية تنتقل إلى ولي الأمر أو نائبه ، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق الأولياء : " فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ "[أخرجه أبو داود] .

وذهب الحنابلة في المذهب إلى أن الولاية تنتقل من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد .

والخلاصة : أن ولاية الإخوة على أختهم في زواجها ليست مطلقةً ؛ فهي مرتبطةٌ بإذنها ورضاها ، ولا يحقُّ لهم الاعتراضُ إذا تقدَّم إليها خاطبٌ كفءٌ لها بمهر مِثلها ، بل يجب عليهم في هذه الحالة المسارعة في تزويجها ، وإلا فهو ظلمٌ يجوز لها رفع أمرها إلى القاضي لتزويجها منه ، وهو مذهب الجمهور ، وعليه القانون المصري .
والله أعلم