EN 
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "شخص طلب مني شراء سلعة معينة وعند الشراء وجدت أن عليها خصم، فهل لابد من إخباره أم أخذ الثمن الحقيقي منه بدون الخصم؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه لا يجوز في هذه الصورة إخفاء الخصم الموجود على السلعة وإنما لابد من إخباره بحقيقة هذا الخصم وعدم أخذه بدون علمه.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "اشتريت ملابس بتخفيض على سعرها فهل يجوز بيعها بمبلغ أعلى من التخفيض؟
وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء ، أن الإنسان طالما اشترى ملابس عن طريق التخفيض أو حتى أهديت إليه وتملكها فهل الحق في بيعها كيفما يشاء وبالسعر الذي يريده.
وأشار إلى أنه طالما هذا الشيء المشترى حلال فيجوز بيعه ولا حرج في تصرف المالك فيه كيفما يشاء.
حكم شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى
عن هذا الأمر ورد سؤال لدار الإفتاء يقول " ما حكم شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى”.
و أكد الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعا بيع البضاعة بسعر مضاعف لأن الإسلام لم يضع حدا للربح، غير أنه مكروه، لأن الأصل في الربح ألا يكون له ثمن محدد أو قيمة محددة.
وأوضح خلال رده على سؤال ، " حكم شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى" عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن الربح يكون على قدر الرحمة، فليس هناك قدر محدد للربح ولكن من الإيمان أن يحب المرء للآخرين ما يحبه لنفسه فلا يزيد الزيادة المفرطة في السعر.
حكم شراء سلعة بالتقسيط وبيعها بالنقد
سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يحرم شراء السلعة بالتقسيط وبيعها بالنقد إن كان هذا على مستوى جماعي.
وأوضح أمين الفتوى، أن هذا النظام يضر بالسوق، وهذا ما أكده خبراء الاقتصاد؛ وبناءً على ذلك يحرم شرعًا العمل به ولا يكون ذلك على جهة أنه بيع وشراء وإنما كونه يضر بمصالح الناس.
حكم شراء سلعة بالتقسيط وبيعها لشخص " كاش"
وفي سياق متصل، أرسل شخص سؤالًا إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، يقول فيه: "جاء رجل ليشتري سلعة بالتقسيط ليبيعها نقدًا لشخص آخر علما بأن البائع يعلم بأن المشتري سيبيعها نقدا هل يكون البائع آثما؟".
وردت لجنة الفتوى: فإن كانت عملية البيع والشراء بين ثلاثة أطراف مشترٍ يشتري سلعة بالأجل من تاجر ثم يبيعها نقدا لآخر غير التاجر الأول فإن هذه معاملة صحيحة وحلال حتى ولو علم التاجر الأول أن المشتري سيبيع هذه السلعة نقدا لغيره ؛ ما دامت شروط صحة البيع متحققة في هذا التعامل من كون السلعة مباحة ، والبيع عن تراضٍ.
