مدبولي: تطبيق حزمة اجتماعية جديدة .. أول سبتمبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، عقب اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نهي طلعت عبد القوى، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وممثلي التحالف، الذين يمثلون كبرى مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال التنمية والحماية الاجتماعية.
 

وأكد رئيس الوزراء أن هذا المؤتمر يأتي بهدف الإعلان عن بدء التطبيق الفعلي لحزمة الحماية الاجتماعية، اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر المقبل، تلك الحزمة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة بتنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، كحزمة استثنائية اضافية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الكبرى التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية، لافتاً إلى أن بدء الخطوات التنفيذية جاء بعد إنهاء كافة الترتيبات والجوانب اللوجستية المطلوبة لبدء التنفيذ.
 

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي عن أن مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه اليوم عدداً من الملفات، جاء في مقدمتها عرض مقدم من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول أبرز المؤشرات الاقتصادية التي انتهى بها العام المالي الماضي 2021/2022.

واوضح أن المؤشرات الأولية الفعلية تعكس أن معدل نمو الاقتصاد المصري في هذا العام بلغ 6.6%، وهو أعلى الأرقام التي سجلها الاقتصاد المصري للنمو على مدار السنوات الماضية، رغم الصعوبات التي واجهتنا خلال الربع الأخير من هذا العام، الذي شهد الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر معدلات التنمية، لافتاً إلى أن التوقعات كانت تشير إلى انتهاء العام الماضي بمعدل نمو 6.1% أو 6.2%، مضيفاً أن المؤشر الجيد الآخر، كان استقرار معدل البطالة عند نسبة 7.2%.

وأكد رئيس الوزراء أن الأرقام السابقة جاءت مشجعة، إلا أن التحدي الحقيقي الذي شهدته الدولة، كالعديد من دول العالم، هو ارتفاع معدلات التضخم، حيث وصل في مصر إلى 14.6% طبقاً لأرقام أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيراً إلى أن أداء الدولة برغم مختلف التحديات غير المسبوقة التي واجهناها، والخطوات التي وجه بها الرئيس والتي يمضي في ضوئها الاقتصاد، إنما يثبت أن مصر اصبحت تتمتع باقتصاد قوي قادر على الصمود والتعامل مع الأزمات الكبرى، ليكون التحدي الأكبر يتمثل في قدرتنا على الاستمرار مع طول الأزمة.

وأضاف مدبولي أن الدولة تحاول بقدر الإمكان أن يكون لديها مساحة من المرونة للتدخل عند حدوث أزمات، لذا عزمت على أن يكون لديها احتياطي عام، وصل هذا العام إلى 130 مليار جنيه، تستطيع من خلاله تنفيذ العديد من التدخلات والمبادرات، وخاصة عند حدوث ظروف مستجدة لا تكون الدولة مسؤولة عنها، ومنها حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي يتم اليوم اعلان بدء تنفيذها، والتي ستتاح من خلال الاحتياطات العامة التي وضعتها الحكومة لمثل هذه الأمور .