EN 
سيدخل لبنان ظهر اليوم الجمعة، في ظلام شامل بعدما أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن نفاد مخزونها من الوقود، والتوقف عن إنتاج الطاقة الكهربائية في جميع الأراضي اللبنانية نتيجة خروج معمل الزهراني قسرا عن الخدمة.
وقالت مؤسسة الكهرباء في لبنان في بيان لها، أمس إن الطاقة الكهربائية المنتجة في الوقت الحالي جميعها يتم توليدها من معمل الزهراني، وهو الوحيد المتبقي على الشبكة، بعد نفاد مخزون مادة الغاز أويل في معمل دير عمار.
وأوضحت أن "مخزون معمل الزهراني، من مادة الغاز أويل، قد وصل لأقصى حدوده الدنيا، وقد شارف على النفاد، ومن ثم سيتوقف عن العمل الجمعة مما سيؤدي إلى توقف إنتاج الطاقة في لبنان على أن يعاد تشغيل معمال الإنتاج فور تزويد المؤسسة بالمحروقات في أقرب فرصة ممكنة".
وذكرت مؤسسة لبنان للكهرباء، أنه لم يتم توريد أي شحنة غاز أويل لشهر أغسطس، والتي كانت مقررة بموجب اتفاقية التبادل المبرمة بين العراق ولبنان كما أنها لم تبلغ بعد ما إذا كان سيتم توريد الوقود إليها في شهر سبتمبر. وكانت معامل إنتاج الطاقة الكهربائية تعتمد في الفترة الأخيرة، فقط على هذه الاتفاقية مع العراق، بحسب البيان.
وأضافت أنه لم يتبين حتى الآن، الموعد الفعلي لوصول الطاقة الكهربائية من الأردن وذلك بانتظار أن يتم تأمين التمويل اللازم لهذين المشروعين من قبل الجهات المعنية.
ويشهد لبنان أزمة كهرباء حادة، وفقد اللبنانيون الأمل في إمكانية الحصول على الكهرباء من الدولة، خلال الفترة الماضية، حيث لا يستفيدون من تغذيتها بالتيار سوى ساعة يوميا في معظم المناطق، إضافة الى جشع أصحاب المولدات الذين يتحكمون بالناس، عبر زيادة شهرية في فاتورة الاشتراك.
واتجه العديد من اللبنانيين إلى الطاقة الشمسية من أجل توفير الكهرباء إلى منازلهم وأعمالهم، في ظل النقص الكبير في توفيرها من الدولة.
هل يفرض لبنان ضريبة على الشمس؟
ومطلع الشهر الجاري، تسرب خبر نُسِب إلى أحد مستشاري وزارة الطاقة والمياه في لبنان بشأن تقدّمه باقتراح فرض ضريبة سنوية بقيمة 200 ألف ليرة لبنانية عن كل لوح طاقة شمسية تم تركيبه، أي يلزم كل منزل يستخدم 10 ألواح بدفع مليوني ليرة لبنانية سنويًا ما يعادل 70 دولارًا أميركيًا حاليًا، وذلك على غرار الضريبة التي يتم تحصيلها من الآبار الارتوازية كون المياه الجوفية هي ملك الدولة.
وقد خلق الخبر موجة اعتراض كبيرة بين صفوف اللبنانيين الذين اعتبروا أن الدولة التي فشلت بتأمين الكهرباء تسعى لفرض ضرائب على استفادة الناس من الشمس.
في هذا السياق، نفى وزير الطاقة والمياه وليد فياض، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، يوم 7 أغسطس، ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية، مؤكدا أن ليس هناك اقتراحا أو توجها من الوزارة لفرض أي ضريبة من هذا النوع.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بكل طاقاتها، ليتمكّن أصحاب المنازل والمكاتب والمحال، من تركيب ألواح الطاقة الشمسية للاستفادة من الطاقة النظيفة قدر المستطاع.
