حصاد الأسبوع لوزارة القوى العاملة.. تذليل مشكلات أصحاب المعاشات التقاعدية بالعراق.. التوجيه بافتتاح وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج للتيسير على المواطنين

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 19 إلى  25  أغسطس  2022، حيث  التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، رؤساء الإدارات المركزية للوقوف على ملفات كل إدارة ، فضلا عن لقاء أصحاب المعاشات التقاعدية بالعراق لبحث كافة المشكلات التي تواجهها والعمل على تذليلها، وبحث مع لوران دى بوك  مدير المنظمة الدولية للهجرة أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة بشكل عام ، وفي إطار مشروع " من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة فى شمال إفريقيا THAMM " بشكل خاص.

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي:
شهدت وزارة القوى العاملة خلال هذا الأسبوع  مجموعة من اللقاءات والأنشطة حرص فيها حسن شحاتة على حث جميع الإدارات  في الداخل والخارج بالعمل على التعامل مع المواطنين بمصداقية ،وشفافية ،وعرض الأرقام والبيانات الحقيقية أمام الرأي العام، مؤكدا أن القوى العاملة، وزارة خدمية تمتلك من القدرات البشرية ،وكذلك الأدوات والإمكانيات التي تؤهلها لتقديم الخدمة للمواطن ،وحماية حقوقه المشروعة وتأهيله ،وإدماجه في سوق العمل الداخلي والخارجي،كونها تنتمي إلى دولة تؤمن بأن "الجمهورية الجديدة" تعني "حياة كريمة" لكل مواطن ، مشددا على أن هذه "القدرات" و"الإمكانيات" قابلة للتنفيذ والإستفادة منها،شريطة إعادة التعامل مع بعض الملفات الخاصة بقضايا العمل أو القوى العاملة  بشكل علمي ومنظم.

كما التقى الوزير  ممثلين عن أصحاب المعاشات التقاعدية أو ورثتهم بالعراق
الذين سبق لهم العمل بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص لبحث مستجدات صرف تلك المستحقات وحل المعوقات التي تحول دون الحصول عليها.

وأكد الوزير أن الوزارة لن تألوا جهدا في إنجاز هذا الملف،موجها الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمتابعة اللحظية مع الملحق العمالي التابع للوزارة في مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بدولة العراق واتخاذ خطوات جدية في هذا الشأن.

 وقال شحاتة : إنه سوف يتم التواصل من خلال الوزارة مع الجهات العراقية المختصة وبحث كافة المشكلات التي يواجهها أصحاب المعاشات التقاعدية والعمل على تذليلها.
وفي سياق أخرى، خلال تفقده عملية توثيق عقود العمل واستخراج تصاريح العمل للسفر بالخارج، أصدر وزير القوي العاملة توجيهات بالعمل على سرعة افتتاح وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج لاستقبال المواطنين الراغبين فى توثيق عقود العمل بالخارج، وذلك.للتيسير والتسهيل عليهم وتقديم أفضل خدمة .

وفي إطار خطته نحو النهوض وتفعيل دور الادارات المركزية داخل وزارة القوى العاملة ،استمع الوزير من رؤساء الإدارات المركزية إلي طبيعة عمل كل إدارة والتحديات التي تواجهها،ورؤيتها المستقبلية ،ووعد بعقد اجتماعات منفردة مع كل إدارة على حده لبحث كافة الملفات وإيصال رسالة مفادها أن الوزارة  هي جزء من الدولة  وحريصة على تقديم أفضل الخدمات للمواطن بشكل كريم ،وذلك في إطار ثقافة "الجمهورية الجديدة "التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد الوزير أهمية التحلي بالمصداقية في عرض المعلومات والبيانات، والخدمات ،خاصة فيما يخص ملفات فرص العمل ،والعمالة غير المنتظمة ،والتدريب والتشغيل، ومتابعة شكاوى المواطنين وغيرها.

وأوضح الوزير أن  القوى العاملة وزارة خدمية ومن أبرز أولوياتها توفير فرص العمل الحقيقية واللائقة،للشباب من الجنسين وتأهيلهم وتدريبهم على  المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي ، بالتعاون مع أجهزة التفتيش فى المديريات ومنشآت القطاع الخاص والاستثماري داخل نطاق المحافظات .
وخلال هذا اللقاء أشار الوزير إلى أهمية التوسع في قاعدة  بيانات العمالة غير المنتظمة لتشمل أكبر عدد من تلك الفئة تمهيداً لتقديم كافة سبل الرعاية لهم ، موجهاً  بتشكيل لجنة من القانونيين والماليين بالوزارة تختص بمراجعة وتحليل بيانات العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة الوزارة التي تضم حوالي 305 آلاف عاملا غير منتظم ، حتى يتسنى تقديم الرعاية لمن يستحق ، ومتابعة المنح التي تصرف للرعاية الصحية والاجتماعية، وفي الأعياد والمناسبات.
وشدد على أهمية متابعة مديريات القوى العاملة بالمحافظات في مختلف القطاعات من تفتيش عمل ،وتفتيش  السلامة والصحة المهنية ، والتشغيل ، والتدريب المهني، وتنظيم علاقات العمل بين طرفي الإنتاج .

ونفت الوزارة الشائعات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام ،بشأن استغناء دولة الكويت عن ما يقرب من 2 مليون عامل مصري ،وأكدت أنها لم تتلقى أي إختار من دولة الكويت الشقيقة -حتى الآن- بالاستغناء عن أي عامل مصري ،وأن هذا الرقم المتداول عن حجم العمالة المصرية في الكويت غير صحيح ،وأنه في حال ترك أي عامل مصري عمله بموجب أي قرار سوف تدافع الوزارة عن حقه بالطرق المشروعة .
وكشفت الوزارة ، عن مضمون تقرير من رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة الكويت أحمد إبراهيم ، أوضح فيه أن القرار الصادر عن وزارة الدولة لشؤون البلدية بالكويت قد سبق صدور قرارات مشابهة من بعض الجهات عامي 2017،و 2020، بشأن تكويت العديد من الوظائف في جهات حكومية ، مبيناً ان الكثير من المصريين العاملين ممن سبق إنهاء خدماتهم بقرارات "التكويت "السابقة  تم اعادة تعيينهم على عقود الاستعانة بجهات كويتية أخرى.

وأوضح الملحق العمالي بالكويت أن عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي بدولة الكويت لا يتخطى 31 ألف عامل مصري ، وأن العاملين منهم بوزارة الدولة لشئون البلدية وإدارتها -صاحبة القرار المتداول- لا يتعدى ألف عامل لن يتأثروا جميعهم في حال تنفيذ القرار .
وأهابت وزارة القوى العاملة من جميع وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء الإشاعات وتحري الدقة في نقل المعلومات ،والارقام ،وقالت  أن ما نشر في بعض المواقع حول حجم العمالة المصرية في الكويت غير صحيح ، وإن مجموع عدد العمالة المصرية بالكويت في كافة القطاعات والجهات ،حوالي 456 ألفاً و 515 عاملاً .

وتفعيلاً لدور الوزارة نحو التعاون مع المنظمات الدولية ذات الأهداف المشتركة ،والإستفادة من تلك المنظمات في خدمة ملف وقضايا القوى العاملة في مصر التقي الوزير بمكتبه بديوان عام الوزارة  وفد من المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة،برئاسة لوران دى بوك مدير المنظمة ،حيث تم بحث أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة بشكل عام ، وفي إطار مشروع " من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة فى شمال إفريقيا THAMM " بشكل خاص .
 

وأكد الوزير استعداد الوزارة للتعاون مع كافة الجهات ذات الأهدف الوطنية المشتركة ،والراغبة في دعم جهود عملها فى التشغيل والتدريب لخدمة فئة الشباب الراغب في العمل ،وتنفيذ برامج ومشاريع تدريبية وتنموية ،يستفيد منها المجتمع المصري.

وأشار  إلى أهمية التعاون بين الوزارة والمنظمة ،وأهمية الإسراع فى العمل المشترك، لتوأمة أحد مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة مع أحد مراكز التدريب فى إحدى دول أوروبا ، وتوحيد آليات العمل واعتماد المناهج ، وإصدار شهادات معتمدة دولياً،والاستفادة من الدعم المقدم من المنظمة فى بناء القدرات المؤسسية لمجموعة من العاملين بالوزارة فى مجال اللغة الإنجليزية.

ومن جانبه قدم رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة ، الشكر والتقدير والتهنئة للوزير على توليه المنصب الجديد ، مشيراً إلى استعداد المنظمة لدعم الوزارة فى إنشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة داخل الديوان العام بهدف الدعم في مجال المعلومات والإستشارات قبل المغادرة،وتوفير بيانات عن فرص العمل الدولية والإجراءات الإدارية وخدمات الهجرة من خلال تقديم الدعم اللوجستي لإنشاء الوحدة فضلاً عن تدريب فريق العمل .

وأضاف رئيس البعثة ، أنه يجري حالياً البدء في مشروع تصميم نموذج تجريبي سيعرض على الوزارة للتدريب ما قبل السفر للعمالة المصرية المتوقع سفرها إلى دولة ليبيا للعمل فى مجال التشييد والبناء ، حيث أفادت الدراسات لسوق العمل اهمية ذلك القطاع ،وذلك بالتعاون والشراكة مع جهات تدريبية ونقابات عمالية ، على أن يتم التوسع فى تقديم هذا النموذج حال ثبوت نجاحه .

يذكر أن مشروع THAMM بين الوزارة  والمنظمة الدولية ،والممول من الاتحاد الأوروبى فى ثلاث دول هي:مصر وتونس والمغرب ، تنفذه المنظمة الدولية للهجرة ، ومنظمة العمل الدولية ، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى ، بالتعاون مع عدة وزارات،وذلك لوضع دليل إقليمي لتدريب وتوجيه العمالة المهاجرة قبل السفر،ووضع خطة عمل مشتركة بين المنظمة ومنظمة العمل الدولية للتوعية بمبادئ التوظيف الأخلاقي أصحاب العمل والعمالة.

.كما أن المنظمة تشارك الوزارة،فى عقد برنامج تدريبي للملحقين العماليين عام 2022 والذي يهدف لتزويد الملحقين بالمعرفة اللازمة حول قضايا هجرة اليد العاملة والتوظيف العادل الأخلاقى والتفاوض بشأن الاتفاقيات الثنائية لهجرة اليد العاملة