EN 
الضرائب .. واحدة من أهم الأمور التي تسعي الدولة لتحقيق العدالة بها من خلال إلزام الفئات الأكثر استحقاقا بسدادها، ولهذا عملت الحكومة علي وضع استراتيجية منظمة في تحصيلها من المواطنين لكافة أنواعها وعلي رأسها ضريية الدخل والتي تعد أحد ابرز أشكال الدعم للمواطن محدود الدخل من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي له ، ضمن إجراءات الحكومة في تخفيف الآثار الاقتصادية العالمية عن المواطنين بما يوفر لهم الحماية الاجتماعية الشاملة.
رفع حد الإعفاء الضريبي
وبالآونة الماضية أعلنت وزارة المالية، رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 30 ألف جنيه سنوياً، بدلاً من 24 ألف جنيه سنوياً، وذلك ضمن حزمة إجراءات مالية واجتماعية لتخفيف تداعيات الأوضاع العالمية عن المواطنين، وذلك وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون الضريبة علي الدخل.
المستفيدون برفع حد الإعفاء
وبالنسبة لقرار رفع حد الإعفاء الضريبي فهو خاص بالموظفين في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، مضيفًا أن هذا القرار لا يسري على دخل الأشخاص الطبيعيين، سواء كان تجاريًا أو مهنيًا أو صناعيًا أو ثروة عقارية.
إعفاءات ضريبية للمعاشات
ومن جانب آخر توجه الحكومة أيضا دعما مستمرا لفئة أصحاب المعاشات، بإعتبارهم من الفئات المستحقة للدعم حيث يتصدرون أولويات القيادة السياسية بشكل عام، ولهذا منحهم القانون عددا من الإعفاءات الضريبية والمقابل علي الخدمات.
- تعفي قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا.
- تعفي الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
- تعفي أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع أنواع الضرائب بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية والرسوم المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا من الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى داخل جمهورية مصر العربية، وكذا من رسوم التوثيق والشهر والدمغة في أي عمل من أعمال الشهر أو التوثيق.
- كما تعفي العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين.
- وتعفي الهيئة من أداء الضرائب والرسوم على الأصناف اللازمة لأعمالها التي تستوردها من الخارج.
- تعفي جميع الحقوق والمبالغ التي تؤدي وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بجميع أنواعها، كما يسري هذا الإعفاء على متجمد هذه الحقوق.
- تعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
