ماذا ينتظر طلاب المدارس والجامعات بعد مقترح إجراء تحليل المخدرات؟.. برلماني تجيب

اتخذت الدولة خطوت جادة وفاعلة لمكافحة المخدرات وإعادة تأهيل المتعاطين، عبر صندوق مكافحة الإدمان، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي. 

وأصدر مجلس النواب قانونًا لفصل الموظفين متعاطي المخدرات عن العمل،  لما تسببه تلك المواد من تأثيرات سلبية على العمل إضافة إلى ما يمكن أن تسببه في خطر على حياة المواطنين.

وفي إطار خطة الدولة لمكافحة تعاطي المخدرات، أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة لإجراء تحليل المخدرات لطلاب المدارس والجامعات، والعاملين بالمنظومة التعليمية تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد بعد أيام. 

بعد تكرار جرائم القتل.. برلمانية تطالب بتحليل المخدرات والكشف النفسي لطلاب الجامعات

لحماية المجتمع من خطر الإدمان.. مطالب برلمانية بإجراء تحليل مخدرات لطلاب المدارس والجامعات.. ونواب: يساهم في حل الأزمة قبل تفاقمها.. ويقلل من الجرائم

طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة أمل سلامة، أشارت فيه إلى ضرورة تفعيل المقترح لحماية 25 مليون طالب بالمدارس والجامعات، وطالبت فيه بعدم سجن أو فصل الطلاب من المدرسة وعدم حبسهم، واقترح إعادة تأهيليهم لإدماجهم في المجتمع مرة أخرى.

ماذا يقول القانون لمن يثبت تعاطيه المخدرات  بالمدارس والجامعات

قانون العقوبات كان صارمًا في مواده العقابية التي تطبق على متعاطي المخدرات، حيث أورد القانون في مواد العديد من العقوبات لمواجهة الإتجار أو تعاطي المخدرات.

تعاطي المخدرات

ويعاقب متعاطي المخدرات، وفقًا لقانون العقوبات، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، مع فرض غرامة مالية تتراوح من 1000 جنيه إلى 3000 جنيه، وذلك إذا ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجوهر المخدر مع علمه بذلك أثناء تعاطيه، مع العلم أن العقوبة من الممكن أن تضاعف حال إذا كان الجوهر المخدر هو الكوكايين أو الهيروين أو أي مادة أخرى مثل الحشيش.

الاتجار في المخدرات

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات على معاقبة من يتاجر في المخدرات بالسجن المؤبد بدء من السج ن المشدد 3 سنوات، إلى الإعدام في حالات معينة حددها القانون، كع توقيع غرامة مالية من 100 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه أما عقوبة تجارة المخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى.

مقترح النائبة

رأت النائبة أمل سلامة أن إجراء تحليل مخدرات للطلاب بالمدارس والجامعات فرصة جيدة لعلاجهم من الإدمان، وليس عقابهم بالفصل أو المنع من الحضور بالمدارس والجامعات.

وقائع مشابهة

تجدر الإشارة إلى أن هناك مجموعة من القضايا المشابهة والتي أصدرت فيها أحكام بحق طلاب ب، ومنها في فبراير الماضي، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة طالب بالسجن لمدة 6 أشهر لاتهامه بتعاطي الحشيش.

يذكر أن مجلس النواب كان قد أصدر قانونًا جديدًا بنص على إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.