EN
تعليم النواب: إجراء تحليل مخدرات لطلاب المدارس والجامعات يساهم في حل الأزمة قبل تفاقمها
زيادة معدلات الجريمة.. برلماني يطالب بإجراء تحليل مخدرات لطلاب المدارس والجامعات
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، بشأن إجراء تحليل المخدرات لطلاب المدارس والجامعات وجميع العاملين بالمنظومة التعليمية مع بداية العام الدراسى، وعلاج من يثبت تعاطيهم، وإعادة تأهيلهم لإدماجهم فى المجتمع مرة أخرى.
وقالت النائبة أمل سلامة إن الشباب هم قادة المستقبل، والقلب النابض فى الجمهورية الجديدة، وعلى الدولة الاستثمار فى هذا المستقبل، لحماية نحو 25 مليون طالب بالمدارس والجامعات من خطر التدخين وتعاطى وإدمان المخدرات، والحفاظ على محراب العلم والفكر، وقدسية الحرم الجامعى من تلك الظاهرة السيئة التى تهدد مستقبل أبناءنا الطلاب.
وأضافت أن تدخل الدولة ومنظمات المجتمع المدنى، والمدارس والجامعات والأندية الرياضية ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، لمواجهة هذا الخطر الجسيم الذى يهدد المجتمع، وخصوصا أن نسبة التدخين وتعاطى المواد المخدرة بمختلف أنواعها تتزايد بين طلاب تلك الفئة العمرية، حيث أكد تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ارتفاع معدلات تدخين الشيشة والسجائر، والحشيش والبانجو الأكثر تناولا بين الطلاب ثم يأتى مخدر الفودو والاستروكس والهيروين.
وأوضحت أن تعاطى المخدرات كانت الدافع الرئيسى لارتكاب الجرائم البشعة التى هزت المجتمع فى الفترة الأخيرة، وزيادة معدلات الجريمة بمختلف أنواعها، ومن بينها التحرش والاغتصاب والسرقة والانتحار والقتل والمشاجرات الأسرية، لما للمخدرات من تأثير خطير على سلوك الأفراد ووعيهم وقدرتهم فى السيطرة على تصرفاتهم.
وأكدت أمل سلامة أن بداية العام الدراسى، فرصة جيدة لإصدار قرار يلزم المدارس والجامعات بإجراء تحليل مخدرات للطلاب، ومن يثبت تعاطيهم أو إدمانهم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجهم وليس عقابهم بالفصل أو المنع من الحضور للمدارس والجامعات، مع تكليف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس والجامعات بتأهيل الطلاب نفسيا لعدم العودة للتعاطى مرة أخرى ، مع حذف المشاهد الفنية فى المسلسلات الدرامية التى تشجع على العنف والمخدرات وغيرها من الجرائم المجتمعية، وتكثيف حملات التوعية فى وسائل الإعلام ودور العبادة لمكافحة تلك الظاهرة وحماية الأسرة والمجتمع وعدم وقوع أبناءنا فى براثن تعاطى المخدرات.
وفي هذا الإطار قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أنه يجب أن يكون هناك رقابة أسرية ومجتمعية على ابنائنا الطلاب، منوهة أن قرار المطالبة بإجراء تحليل المخدرات لطلاب المدارس والجامعات وجميع العاملين بالمنظومة التعليمية مع بداية العام الدراسى، وعلاج من يثبت تعاطيهم، وإعادة تأهيلهم لإدماجهم فى المجتمع مرة أخرى.مهم جدا ان تكون هناك رقابة اسرية ومجتمعية لابنائنا الطلبة، يجب أن يكون الهدف منه في المقام الأول الحماية والتأهيل النفسي وليس التخويف.
وتابعت البيومي في تصريحاتها لـ"صدى البلد أن الشباب هم عصب الأمة وطريق الدولة المصرية نحو جمهوريتها الجديدة، منوهة أن تعاطي المخدرات تعد من أكثر الأمور الضارة التي تدمرهم وتضرب مستقبلهم الامر الذي يؤثر على الدولة ككل.
ونوهت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان أن الأسرة لها دور أساسي في الوقاية من خطر الإدمان، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بالترابط الاسري ومراقبة الأصدقاء المحيطون لأبنائهم ، لان البداية تكمن من صحبة السوء.
وتابعت البيومي أن جراء تحليل المخدرات لطلاب المدارس والجامعات وجميع العاملين بالمنظومة التعليمية مع بداية العام الدراسى، يكون به دور كبير في اكتشاف هذه الظاهرة المدمرة والعمل على حلها قبل تفاقمها.
من جانبها أكد اللواء عصام العمدة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على عمل حملات تحليل مخدرات لطلبة وطالبات المدارس والجامعات، منوها أنه في هذا الإطار تقدم مسبقا باقتراح برغبة بشأن تعاون وزارات الصحة والتضامن والداخلية في الاشتراك لعمل هذه الحملات.
وقال العمدة في تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه نظرا لتفاقم ظاهرة تعاطي المخدرات بأنواعها المختلفة مما تسبب في زيادة معدلات الجريمة، تقدمت باقتراح لتعاون وزارات الصحة والتضامن والداخلية في عمل حملات تحليل مخدرات لطلبة وطالبات المدارس والجامعات على أن لا تعلن نتيجة التحليل ولكن تتولى وزارتي الصحة والتضامن علاج من يثبت تعاطيه للمخدرات مع ضرورة انشاء مستشفيات مخصصة لعلاج الإدمان بالمدن الجديدة للحفاظ على خصوصية المرضى على أن تكون مجهزة بكافة التجهيزات اللازمة والمساحات المناسبة وبها أطقم متخصصة ومؤهلة على أعلى مستوى من أطباء وأخصائيين نفسيين.
وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، وتتولى وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التضامن متابعته بعد الشفاء حتى نضمن عدم عودته للتعاطي مرة أخرى وعمل بحث اجتماعي حول الأسباب التي أدت لتعاطيه المخدرات والعمل على حلها.
