الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جازبروم.. كيف يسيطر العملاق الروسي علي إمدادات الطاقة والأسواق المالية؟

كيف يسيطر العملاق
كيف يسيطر العملاق الروسي علي مصادر الطاقة والأسواق المالية؟

تهتز أسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي مع كل قرار يتخذه العملاق الروسي جازبروم، وترتبط القرارات الروسية بالحرب الدائرة في أوكرانيا والموقف الغربي منها، رغم أن موسكو تزعم أحياناً أن المسائل تقنية فقط.

وفي منتصف أغسطس، زاد سعر الألف متر مكعب من الغاز الطبيعي عن 3100 دولار أمريكي، أي بارتفاع نسبته 610% مقارنة بأغسطس من العام 2021.

ومن تداعيات لهذه الزيادة، سجلت أسعار الكهرباء ارتفاعاً بمعدل بلغت نسبته 300% في 2022، محطماً جميع الأرقام القياسية السابقة. 

وفي وقت سابق هذا الشهر، هدد الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، بأن سعر الألف متر مكعب من الغاز سيبلغ 5 آلاف دولار مع حلول فصل الشتاء.

وقالت مجلة "تايم"، إن الأزمة من سيء إلى أسوأ، وإن القارة ليست مستعدة بعدُ لها، خصوصاً وأن أنظمة التدفئة في الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل خاص على الطاقة الأحفورية، وأن الطلب على الغاز سيرتفع حتماً مع قدوم أيام البرد.

وقررت جازبروم، الشركة المملوكة للحكومة الروسية خفض إمداداتها إلى 13 بلداً أوروبياً على الأقل، آخرها فرنسا، وقطعت الإمدادات نهائياً عن دولتين “بولندا وبلغاريا” وعن عدّة شركات مستوردة في فنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا، بعدما رفضت تسديد الفواتير بالروبل الروسي كما فرض الكرملين لدعم الاقتصاد الروسي.

وفي أواخر يونيو، بعد انقطاع دام عشرة أيام، عاد ما منسوبه 20% فقط من الكميات العادية ليتدفق في خط أنابيب نورد ستريم 1، الأمر الذي يقلق ألمانيا التي تعتمد بشدة على الغاز الروسي.

بالمقابل، يبدو أن لموسكو حلفاء حول العالم. في عام 2021 ارتفعت صادرات الغاز الروسي إلى الصين عبر خط أنابيب سيبيريا بنسبة 67%.

ومنذ يوليو، ارتفعت يومياً بنسبة 300% على ما ينصّ عليه العقد المبرم بين موسكو وبكين. الأولى تقول إن أوروبا يجب أن تُلام. 

وتركيا والهند أيضاً زادتا بنسب كبيرة وارداتهما من الطاقة الأحفورية الروسية.

وإذا قطعت روسيا إمدادات الغاز، وربما فعلاً ستقدم على ذلك ولكن من غير المعرف متى تحديداً، بحسب مجلة "تايم"، فإن التداعيات على الاقتصادات والمجتمعات الأوروبية ستكون هائلة. 

وقال صندوق النقد الدولي في منتصف يونيو إن الناتج الإجمالي المحلي في بلاد مثل المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك قد ينخفض بنسبة 6% في هذه الحالة.


-