الإمارات تقضى بالسجن على 49 إسلاميا متهمين بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم ..ومصادر تنفى صلة 14 مصريا من الإخوان

الامارات تقضى بالسجن على 49 إسلاميا متهمين بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم
مصادر دبلوماسية:الأحكام الصادرة لا تخص الأربعة عشر مصريا المتهمين بمحاولة تكوين فرع للإخوان المسلمين
رابطة المعتقلين المصريين:تنفى أصدار أحكاما ضد مصريين معتقلين بالامارات
ذكر تليفزيون أبوظبي أن محكمة بدولة الإمارات قضت اليوم، الثلاثاء، بالسجن لمدة عشر سنوات على العديد من المتهمين في ختام محاكمة 49 إسلاميا متهمين بالتآمر لقلب نظام الحكم.
وذكر التليفزيون أنه بالإضافة إلى ذلك، قضت المحكمة الاتحادية العليا غيابيا بالسجن 15 عاما على ثمانية من هؤلاء المتهمين في حين برأت 26 من المتهمين.
وصرح مصدر مسئول في وزارة العدل الإماراتية أن المحاكمة التي خضع لها 94 قالت السلطات إنهم شكلوا تنظيما انقلابيا، اتسمت بالشفافية التامة، قائلا إنّ القضية لا علاقة لها بحرية التعبير وإنما هي قضية جنائية صرفة.
وقال المصدر في بيان تلقت CNNبالعربية نسخة منه إن الأحكام الصادرة اليوم أكدت تبعية "التنظيم السري إلى إطار تنظيمي إقليمي يتبع بدوره التنظيم العالمي الهادف وبصورة منهجية إلى إخضاع سيادة الدولة له وقد اتخذت السلطات المختصة في مواجهتهم إجراءات قضائية وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة وبما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان المقررة في المواثيق الدولية."
وأكد المصدر أن المدانين الذين تمت محاكمتهم ليسوا سجناء رأي ولا نشطاء لحقوق الإنسان ولا سياسيين سلميين إنما أدينوا في قضية جنائية من جرائم أمن الدولة.
كما أشار المصدر إلى أن احترام دولة الإمارات العربية المتحدة "لحقوق الإنسان والتزام أفضل الممارسات في هذا المجال ينبع من قيمها الأصيلة وتقاليدها ومبادئها مما جعل من الإمارات واحة جذب لأكثر من 200 جنسية تشعر بالأمن والأمان."
وفى السياق ذاته ذكرت مصادر دبلوماسية مطلعة أن الأحكام التى صدرت اليوم، الثلاثاء، بالسجن على عدد من المتهمين فى دولة الإمارات العربية المتحدة لا تخص الأربعة عشر مصريا المتهمين بمحاولة تكوين فرع لجماعة الإخوان المسلمين فى الإمارات.
وأوضحت المصادر - فى تصريح لها اليوم - أنه لم يتم حتى الآن تحديد جلسة لمحاكمة هؤلاء المصريين من قبل المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات.
وأشارت هذه المصادر إلى أن تلك الأحكام تخص قضية أخرى تتعلق بمتهمين إماراتيين وعددا من حاملى الجنسيات الأخرى، وتم إجراء المحاكمة على مدى الشهور الماضية، وهى قضية تختلف عن القضية المتهم فيها المصريون الأربعة عشر والتي تتابع السفارة المصرية في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي تطوراتها عن كثب.
ومن جانبها نفت رابطة أهالي المصريين المعتقلين بالامارات الأنباء التي تم تداولها من أن المحكمة الاتحادية الإماراتية العليا، أصدرت أحكاما ضد المصريين المعتقلين تترواح بين الإفراج عن 25 مواطنًا مصريًّا، والسجن 15 عامًّا لـ8 أشخاص، والسجن من 3 إلى 7 سنوات لـ 5 آخرين، و10 سنوات للباقين.
وأكدت الرابطة في تصريح صحفي اليوم، أن الأحكام التي صدرت وجهت ضد مواطنين إماراتيين في قضية مرتبطة سياسيا بقضية المعتقلين المصريين، وهي أحكام تعتبر تأسيسا لتوجه السلطات الإماراتية ضد حقوق الإنسان واستمرارا لتوجيه أحكام ضد المصريين المعتقلين منذ أشهر، وشددت الرابطة علي أن حرية المصريين لا تراجع عنها وأنها مبدأ لا يمكن أن يتجزأ رغم الاجواء السياسية بمصر.