برلماني: أزمة نقص الأسمدة للمساحات الأكثر من 25 فدانا في طريقها للحل

قال النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ أن أزمة نقص الأسمدة من المشاكل التي تضافر وتعاون فيها البرلمان مع الحكومة من أجل حلها، مشيرا في حديثه إلى ان الدولة تنتج نحو 7.5 مليون طن، يستهلك منها السوق المحلي ما يقارب 4 ملايين طن، ويتم تصدير الفائض وهو نحو 3.5 مليون طن، ومن هنا نستطيع القول أن انتاجنا يمثل ضعف استهلاكنا.

وتابع الجبلي لـ صدى البلد ان وزارة الزراعة  تحصل على 55% من إنتاج المصانع المحلية، من أجل تلبية الطلب في السوق المحلي، وتقوم الحكومة بشراء الأسمدة من المصانع بـ 3 آلاف جنيه للطن، ومن هنا بدأت المشكلة حيث انه مع زيادة اسعار الغاز الطبيعي والنقل كانت هناك مطالبة للشركات المنتجة بزيادة السعر حتى يتواكب مع الارتفاع في التكلفة، لأن سعر التصدير يبلغ من 13 لـ 14 ألف جنيه للطن ، لذلك كان يتم التصدير بشكل كبير إلى أسواق أوربا وامريكا الجنوبية والدول الافريقية .

وأكمل رئيس زراعة الشيوخ، انه بالتعاون مع لجنة الزراعة بمجلس النواب بقيادة النائب هشام الحصري، ومع عقد اجتماعات مع المسئولين التنفيذين بالوزارة توصلنا الى حل يكمن في  إلزام الشركات أيضا بضخ نسبة الـ ١٠٪ من إنتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلين ولكن مع تطبيق هذا القرار اكتشفنا ان هذه المسبة الـ 10 % غير مطلوبة، والـ 55% كافية، لذلك تم الثبات على هذه النسبة، وتوجيهها للمساحات الأقل من ٢٥ فدان، ونرى الأن أن أزمة الأسمدة تم حلها بشكل كبير والدليل على ذلك عدم وجود أي شكوى بشأن عدم توافر الأسمدة.

وتوجه الجبلي بالشكر للمهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، لدوره الكبير في العمل على حل هذا الأمر، فهو كان حريض من البداية على  ضمان تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الأزوتية المدعمة، وعلى الجانب الاخر الحفاظ على استمرارية الإنتاج لقطاع الصناعة، الأمر الذي حقق  التوازن بين مصلحة المزارع والمنتج.

واختتم :" نسعى حاليا لحل أزمة المساحات الزراعية الأكبر من ٢٥ فدان، لتحصل علي الأسمدة ضمن نسبة ال 55% وفقا لخطة سيتم الاتفاق عليها مع الحكومة، وذلك للاستفادة منها في التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة التى تحتاجها الدولة".