حسام صادق: قانون التأمين الصحي الشامل ضمن حصول المنتفعين على خدمة آمنة

أوضح حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ان قانون التأمين الصحي الشامل ضمن حصول المنتفعين على خدمة آمنة من خلال تسجيل واعتماد المنشأة الصحية وفقا لمعايير الاعتماد الوطنية التي أصدرتها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والتي تضمن التزام المنشأة بالمعايير العالمية لسلامة المريض في مختلف الجوانب الطبية والإدارية، حيث أن هذا التوجه في رعاية المرضى وسلامتهم يهدف الى تعزيز نموذج الرعاية الشاملة المرتكزة حول المريض والذي يؤدي بدوره إلى انخفاض معدلات إعادة دخول المستشفيات وبالتالي خفض تكلفة الرعاية الصحية . 

 وأضاف خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر "سلامة المرضى" الذي نظمته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية اليوم بالقاهرة بمشاركة منظمة الصحة العالمية،أن نظام التأمين الصحي الشامل هو نظام يضمن توفير خدمات صحية شاملة ومتكاملة ترتكز على مد المظلة التأمينية لجميع أفراد الأسرة، وأن من حق المريض الحصول على عناية طبية متميزة من خلال تطبيق معايير عالمية للسلامة وتقليص المضاعفات وتفادي الأخطاء الطبية من خلال رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدّمة من قبل مقدمي الرعاية الصحية على اختلاف مسمياتهم.

وحول حزمة الخدمات المقدمة من خلال هيئة التأمين الصحي الشامل، أضاف صادق أنها تتعدي ٣٠٠٠ خدمة صحية بداية من خدمات صحية أولية، وخدمات علاجية وتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والاسعافات الأولية لحالات الطوارئ، حيث تتحمل الدولة تكاليف علاج واشتراكات غير القادرين ، ونسبة مساهمة المواطن في تكلفة العمليات لا تتعدى الـ 5% بحد أقصى 400 جنية فقط مهما بلغت تكلفة العملية الجراحية، كما ان نسبة مساهمة المواطن في ثمن الأشعة والتحاليل لا تتعدى الـ 10% بحد اقصى 750 جنية في المرة الواحدة، ونسبة مساهمة المواطن في ثمن الأدوية لا تتعدى الـ 10% بحد أقصى 1000 جنية في المرة الواحدة، وللمواطن حق استرداد تكاليف علاجه خارج الجهات المتعاقدة مع الهيئة في الحالات الطارئة فقط،  ويُعفى أصحاب الأورام والأمراض المُزمنة من نسبة المساهمة في العلاج، ويستفيد المواطنون بنظم التأمين الصحي المتاحة بالدولة إلي أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظاتهم.

ولفت المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل إلى أن الهيئة تلتزم بشراء الخدمة الصحية لجميع المواطنين سواء كانت الخدمة مقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية أو بالمستشفيات الخاصة وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات الخاصة بهيئة التأمين الصحي الشامل، وأيضا معايير الجودة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة. وتلتزم الهيئة بالحفاظ على الاستدامة المالية لتطبيق المنظومة الصحية والتي تضمن بدورها جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى جودة الأماكن التي تقدم الخدمة الصحية.

شارك بالحضور د. امير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ود. ايمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، د. علي ابو قرين، عضو المجلس التنفيذي باتحاد المستشفيات العربية، الى جانب نخبة من قيادات المنظومة الصحية كما شارك بجلسات المؤتمر د. اسلام ابو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، د. هشام ستيت، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، وكل من د.أحمد صفوت، وأ.د. نوران الغندور أعضاء مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، د. ريهام الأسدي: نائب مستشار منظمة الصحة العالمية لسلامة المرضى والحوكمة الإكلينيكية، ود. حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، و د.مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الفنية، ود. شيرين الصافوري، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، ود. يوسف باسيم، عضو المجلس التنفيذي ورئيس دائرة الصحة الرقمية باتحاد المستشفيات العربية.