كاتب صحفي: ينقصنا التسويق لآثارنا وعرضا سياحيا يليق بشكل مصر أمام العالم

قال جمال حسين،  كاتب صحفي، إن السياحة من أهم روافد الدخل القومي المصري، ولكن المورد الداخل لمصر من قبل السياحة لا يتناسب مع القيمة والكنوز الأثرية المصرية.

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، مع الإعلامية رشا مجدى، أن الرئيس بالأمس ركز على السياحة العلاجية الموجودة فى سيوة وسيناء والسخنة والغردقة والواحات وكل محافظات مصر.

وأشار جمال حسين، إلى أنه ينقصنا عرضا سياحيا يليق بشكل مصر أمام العالم، لافتًا إلى أنه فى هذه الحالة سنرى سياحة علاجية مخصصة لمصر.

وتابع كاتب صحفى، أنه للأسف الشديد  ينقصنا التسويق للسياحة، مصر بها كنوز السياحة المصرية ولكننا لا نمتلك الدخل الكافى، ونسعى للوصول إلى 20 مليون سائح داخل مصر وهو رقم غير كبير بالنسبة لكنوز مصر وتراثها.

تركز الدولة جهودها في مجال السياحة لاستغلال مقومات مصر السياحية، وخاصة السياحة العلاجية، لترويجها حول العالم وجذب شريحة كبيرة للسائحين من مختلف البلاد وتحقيق أكبر قدر من المكاسب.

30 مليار دولار للنهوض بالسياحة

ومصر لديها قدرات هائلة في قطاع السياحة، كما أنها تقدم الحوافز لزيادة أعداد السائحين والنهوض بالسياحة، ووصل دخل مصر من السياحة إلى ما يقرب من 12 مليارا سنويا، ونستهدف 30 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأحد، إن مصر تطمح إلى مضاعفة إيراداتها من قطاع السياحة لتصل إلى نحو 30 مليار دولار سنويا، بمساعدة القطاع الخاص والمُطورين خلال السنوات القليلة القادمة.

وأشار كذلك إلى "أعمال التطوير الهائلة بالممشى السياحي ومنطقة خليج نعمة"، موضحا أنه توجد مساحة 6 كيلومترات تتكون من مسارات وأماكن للمشاة، كما تحتوي على محلات تجارية ومطاعم، بالإضافة إلى مناطق فنية لتقديم الفقرات الفنية المختلفة على مدار أيام انعقاد المؤتمر، بحيث يكون الأخير واجهة حضارية لتسويق مصر كمقصد سياحي للعالم، ويعكس حجم المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تطمح إلى مضاعفة إيراداتها من قطاع السياحة لتصل إلى نحو 30 مليار دولار سنويا، بمساعدة القطاع الخاص والمُطورين خلال السنوات القليلة القادمة.

القطاع الخاص والترويج للسياحة 

وفي ضوء ذلك، أكد مدبولي أهمية دور القطاع الخاص وضرورة وضع خطة تنفيذية تتضمن مُستهدفاتهم ومتطلباتهم من الحكومة لدعم تحقيق هدف الـ 30 مليار دولار لقطاع السياحة خلال الفترة القادمة.

وسبق، ونوه رئيس الوزراء بأهمية السياحة العلاجية ودورها في زيادة معدل حركة السياحة الوافدة، مؤكدا ضرورة العمل على استهداف المزيد من الوافدين لهذه السياحة تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات في هذا الصدد، مضيفا أنه فيما يتعلق بالسياحة الدينية، فهناك العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا دعما وتعزيزا لهذه السياحة ومنها مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

ويقول الدكتور علي كامل منصور عضو اتحاد الغرف السياحية، إنه يجب على الحكومة المصرية تشجيع المستثمرين على العمل، من خلال العديد من التسهيلات التي تقدمها لهم، فعلى الحكومة أن تعطي فرصا لهؤلاء المستثمرين والعاملين بقطاع السياح في تقسيط الضرائب وتوفير العديد من الفرص العمل لهم.  

وأضاف منصور- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يجب على الحكوم أيضا أن تعطي فرصة للمحليات أن تفتحم مجالات استثمار للمنشأت المحلية وتحويلها لمنشآت سياحية، منوها إلى أن المستثمرين يستطيعون النهوض بقطاع السياحة، ولكن بتشجيعات الحكومة.

دور الحكومة تجاه المستثمرين

وأشار منصور، إلى أن يجب على الحكومة أن تقوم بخفض الرسوم والكهرباء لتعطي فرصة لجميع العاملين بالقطاع على النهوض به وجذب السياح مرة أخرى للدولة المصرية، مؤكدا أن هذا القطاع سوف ينهض مرة أخرى ولكن بمساعدة الحكومة المصرية.

وتابع: "قطاع السياحة له عائد مادي وبشري، فالدولة المصرية تقوم بالترحيب بجميع السياح، الذين يأتون إلى مصر من أجل "رؤية آثارها ومعالمها السياحية".

ومن ناحية أخرى، قال محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه مع قرب انتهاء الموسم السياحي الصيفي الذي استمر من منتصف يونيو ويمتد إلى منتصف سبتمبر شهد إقبالا كبيرا من الزوار للاستفادة من موسم السياحة الاستشفائية، حيث شهدت منطقة جبل الدكرور أعدادا كبيرة خلال الموسم، كما استفاد زوار سيوة من بحيرات الملح وعين المياه الكبريتية في علاج الأمراض الجلدية.

وأشاد رئيس مدينة سيوة بأهالى سيوة ودورهم في حسن معاملة القادمين للواحة، مؤكدا على أن  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه بحسن تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والأثرية بسيوة مما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين المستوى الاقتصادى للمجتمع السيوى.

تقديرات الإنتاج  لمساندة السياحة 

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم (86) لسنة 2022 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب وإقرارها نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الثاني والذي تم الإعلان عن فضه هذا الشهر.

وفي هذا الشأن استهدفت الخطة مشروعات وبرامج في أغلب القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع السياحة.

على مستوى إنتاج القطاع، من المقدر أن يبلغ نحو 290.8 مليار جنيه بالأسعار الجارية خلال عام الخطة، مقابل توقع إنتاج قدره254.4 مليار جنيه في العام السابق 2022/21، بنسبة نمو 14.3%، وبالأسعار الثابتة إلى 265.5 مليار جنيه في عام الخطة بنسبة زيادة 4.4%.

أما الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة، فمن المقدر ارتفاعه خلال عام الخطة إلى 186.1 مليار جنيه بالأسعار الجارية، مقارنة بنحو 160.1 مليار جنيه سنة الأساس، بنسبة نمو 16.3%. وبالمثل، يسجل ناتج القطاع بالأسعار الثابتة نموا ملحوظا إلى 168.1 مليار جنيه عام 2023/22 بنسبة زيادة 5%.