EN 
يبحث الملاك عن طرق قانونية لاسترداد وحداتهم السكنية الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم، وقد زادت مطالبهم بضرورة إصدار تشريع جديد يقضي على أزمة توريث شقق الإيجار القديم وعدم انتهاء العقد المبرم بين الطرفين، والذي لا يسمح للمالك باسترداد شقته أو وحدته السكنية من المستأجر.قانون الإيجار الجديد
وبعيدًا عن الحديث حول تعديل قانون الإيجار القديم والمشاكل المثارة حول القانون، والتي يأمل من خلالها الملاك في استرداد وحداتهم السكنية، فهناك حالات موجودة بـ قانون الإيجار القديم بالفعل، تمنح المستأجر الحق في استرداد وحدته السكنية وطرد المستأجر، لكن ذلك يتم بشروط حددها القانون.
ونستعرض من خلال التقرير التالي الحالات القانونية التي يتم وفقًا لها استرداد المالك وحدته السكنية الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم، وذلك بدون تعديل على القانون، حيث يقرها القانون بالفعل وتخضع لأحكامه، وعلى المالك اتباع الخطوات القانونية وإثبات ذلك لاسترداد وحدته.
الإضرار بالعين المؤجرة
وتدخل الإضرار بالعين المؤجرة كجريمة «جنحة إتلاف ملك الغير»، حيث تيؤدي الحكم الصادر بشكل نهائي إلى إخلاء المستأجر الوحدة السكنية المؤجرة الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم، وذلك بسبب الإخلال بها والذي يتمثل في هدم حوائط أو جدرات أو غيرها من العقار، وهنا يتم الإخلاء بشكل مباشر ، بشرط أن تصدر المحكمة حكمًا بذلك.
التخلف عن سداد القيمة الإيجارية
من ضمن الأسباب التي تؤدي أيضًا إلى طرد المستأجر هو عدم سداد القيمة الإيجارية، حيث نص قانون الإيجار القديم، على أنه يقوم المالج أو المؤجر بإنذار رسمي لمدة 15 يومًا لسداد الإيجار، وإذا لم يتماثل المستأجر للإنذار ويقوم بسداد القيمة الغرجاية المستحقة عن العين المؤجرة، يجوز له السداد أمام القاضيى حتى بعد الاستئناف وفي حالة تكرار عدم السداد يتم حينها فسخ العقد حتى لو كان هناك عذرا لعدم السداد، ويقوم المالك بإقامة دعوىقضائية لطرد المستأجر.
عدم سداد ملحقات الإيحار
ولم يقتصر الأمر فقط على عدم سداد القيمة الإيجارية لـ طرد المستأجر من الوحدة السكنية، فقد نصر القانون على أنه يتم إخلاء الوحدة السكنية في حال عدم سداد ملحقات الإيجار والتي تتمثل في «أجرة البواب – نور السلم – فواتير المياه».
استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب العامة
نص قانون الإيجار القديم على إخلاء الوحدة السكنية في حال استخدامها في أعمال منافية للآداب، لكن يجب أولا أن يتم إثبات ذلك بحكم قضائي، ثم إقامة دعوى إخلاء من أجل استرداد العين المؤجرة، وذلك على عكس قانون الإيجار الجديد، الذي تقام فيه دعوى الإخلاء بشكل مباشر.
تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك
نشاط الوحدات الخاضعة بـ قانون الإيجار القديم مثبت في العقد المبرم بين الطرفين، إما كونها وحدات تجارية أو وحدات سكنية، وفي حال تم تغيير النشاط دون موافقة المالك، تتم إخلاء الوحدة وطرد المستأجر، لكن يجب أن يثبت ذلك أيضًا أمام القاضي، ثم إقامة دعوى قضائية للإخلاء.
التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك
في حال قام المستأجر بالتنازل عن الوحدة السكنية للغير، يقوم المالك بإثبات ذلك، وإصدار حكم قضائي بإخلاء الوحدة وردها للمالك وطرد الطرف الثالث الذي تم التنازل له عن الوحدة السكنية من قبل المستأجر الأصلي.
تعديل قانون الإيجار القديم
في سياق متصل، يسعى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي إلى تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك لإعادة تنظيم العلاقة ما بين المالك والمستأجر، على أساس يضمن حقوق الطرف الأول ولا يؤدي إلى طرد الطرف الثاني وهو المستأجر، حيث من المنتظر أن يكون هناك مناقشة لمشروع قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان المققر له أكتوبر المقبل أي بعد أيام قليلة.
لكن النواب أكدوا أنه لن يتم طرد المستأجر من الوحدات السكنية، بل سينظم القانون علمية انتقال العقد وفسخه بعد مدة زمنية معينة، يتخللها زيادة في القيمة الإيجارية، أي ما يسمى بالفترة الانتقالية، والتي تنتهي بتحرير العلاقة ما بين المالك والمستأجر، إلى جانب بحث دعم المستأجرين عبر شقق الإسكان الاجتماعي.
وقد تقدم عدد من نواب البرلمان يتعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديمة، يتضمن زيادة الفيمة الإيجار 5 أمثال القيمة الحالية، ولمدة 5 سنوات تزداد بنسبة 15%، إضافة إلى مقترحات عديدة تنهي أزمة الإيجار القديم، لكنها لم ترتقي إلى حد المناقشة في البرلمان بعد.
