تحركات لتعديل قانون الإيجار القديم.. 400 جنيه للوحدة و5 سنوات لإنهاء التعاقد

قانون الإيجار القديم.. بعد أن قام مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بتعديل قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني، خلال الأشهر الماضية، وتحريك المياه الراكدة، لبحث إنهاء نزاع يمتد لعقود، يتطلع الملاك الخاضعون لقانون الإيجار القديم إلى تعديل شامل للقانون، يتضمن الوحدات السكنية كذلك.

الأيام الماضية شهدت تصريحات مهمة بشان تعديل قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية، حيث وذلك من خلال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب عمرو درويش، والذي أكد أن هناك مقترحات عديدة لبحث إدخال تعديل شامل على قانون الإيجار القديم، يضمن حوق جميع الأطراف، دون انحياز لطرف على حساب الآخر.

زيادة القيمة الإيجارية ومفيش طرد.. مفاجأة في تعديلات قانون الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم.. هتدفع كام زيادة في الشقة أو المحل؟

أهم التعديلات المقترحة التي طرحت مؤخرا بشأن قانون الإيجار القديم، هو وجود فترة انتقالية تتمثل في 5 سنوات، على غرار التعديل الذي حدث بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، حيث يتم العقد بين طرفي العلاقة مالك ومستأجر خلال تلك المدة، على أن تكون هناك زيادة تقدر بـ 5 أضعاف القيمة الحالية، وتزيد بنفس النسبة لمدة الأربع السنوات المتبقية، إضافة إلى أنه لا يوجد طرد بالقانون.

مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم

ولم تكن تلك آخر المقترحات التي أعدها مجلس النواب بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فعلى مدار السنوات الماضية، كان هناك أبرز من تعديل أصير حوله كثير من الأحاديث، لكن نستعرض في السطور التالية، أبرز المقترحات التي صدرت مؤخرًا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.

زيادة الأجرة

أول المقترحات، كان بمعالجة أزمة الأجرة والتي لا تتناسب مطلقًا مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي نمر بها خلال الفترة الحالية، كما أنها على مدار العقود الماضية لم تتم زيادتها على الإطلاق، لذلك جاء المقترح بتعديل الحد الأدنى للأجرة، والذي لا يتجاوز في بعض الحالات 200 جنيه للوحدات السكنية.

المقترح الثاني، يتضمن إخلاء المستأجر للشقة التي ستأجرها، مع إعطاء أفضلية له، تتضمن منحه 40% عند الإخلاء، أو أن يتنازل المالك عن الشقة للمستأجر، مقابل أن يمنحه المستأجر قيمة 60% من إجمالي سعر الوحدة.

فيما رأى مقترح ثالث، أن يتم زيادة إيجار الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنسبة 10% سنويًا، وبذلك نكون قد وصلنا خلال مدة محددة إلى وجود تسعيرة عادلة لسعر تأجير الوحدات السكنية.

وتضمنت أيضًا مقترحات زيادة القيمة الإيجارية إلى 400 جنيه كحد أدنى، لعقود الإيجار الأقل من 60 عامًا، و600 جنيه كحد أدنى للقيمة الإيجارية وزيادتها 10% كل 3 سنوات، او منح 300 جنيه حدًا أدنى لأي عقار إيجار قديم مر عليه 60 سنة.

منع توريق الأبناء الوحدات المؤجرة

وفي ظل أن حكم المحكمة الدستورية واضحًا وفقًا لما أعلنه النائي عمرو درويش، فإن انتقال الوحدة السكنية يكون للأبناء من الدرجة الأولى، ولا يمكن أن ينتقل إلى الأحفاد.

إلا أن أحد المقترحات التي تقدم بها النواب، جاء ليكسر تلك القاعدة القانونية، بتشريع جديد يمنع توريث شقق الإيجار القديم لأبناء بعد وفاة الأب.

نزع الوحدة المغلقة لأكثر من 3 سنوات

وفي ظل وجود وحدات سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم، إلا أنها غير مستغلة، ويقوم المستأجرون بإغلاقها لتملكهم وحدات أخرى، فقد جاء مقترح من النواب آخر، ينص على انتزاع الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات من المستأجر.

لجنة لتعديل قانون الإيجار القديم

وخلال الأيام الماضية، تم تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب والحكومة، لبحث سبل الوصول إلى تعديل قانون الإيجار القديم، يحفظ حقوق جميع الأطراف، وينهي أزمة القانون الذي استعصى على كل البرلمانات السابقة.

إلا أنه خلال الفترة الماضية، وبعد أن تم عقد أكثر من اجتماع للجنة الحكومية البرلمانية، إلا أنه قد تم وقف عملها مؤقتًا، بحسب تصريحات المستشار عمر مروان، وزير العدل.