EN 
قانون الإيجار القديم.. يواصل مجلس النواب مساعيه من أجل التوصل إلى صيغة توافقية بشأن قانون الإيجار القديم خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية، وذلك بعد أن توصل خلال الفترة الماضية لتعديل القانون فيما يخص الوحدات غير السكنية أو التجارية، والتي تتحرر العلاقة بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات.
قانون الإيجار القديم.. مجلس النواب يستهدف خلال المرحلة المقبلة توفيق العلاقة بين المالك والمستأجر بالشكل الذي ينهي تلك العلاقة بالتراضي دون أن يكون هناك انحياز لأي طرف من الأطراف، خاصة وأن تلك أزمة قانون الإيجار القديم تعود إلى عقود، وقد صدر فيها العديد من الأحكام القضائية، إلى أن الأزمة لا تزال قائمة إلى اليوم.
ونستعرض من خلال التقرير التالي، ماذا ينوي مجلس النواب أن يفعل في هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، وما هي المقترحات التي على طاولت البرلمان لفك التشابك بين المالك والمستأجر..
نشير بداية إلى أن عدد الوحدات تحت مظلة لـ قانون الإيجار القديم، تخطى الـ 6 ملايين وحدة سكنية، ما يعني أن السير لإيجاد صيغة توافقية لحل تلك الأزمة لم يعد رفاهية، وإنما يجب أن يكون من خلال حلول تقليدية، خاصة بفض العلاقة تدريجيا مع زيادة القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة الانتقالية، وهو أمر يضعه مجلس النواب ضمن أولويات حل المشكلة بحسب تصريحات النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
زيادة القيمة الإيجارية
تبدأ حل مشكلة الإيجار القديم من خلال زيادة القيمة الزهيدة لإيجار الوحدات السكنية، والتي لا يتخطى بعضها قيمة الخمس جنيهات، لذلك، ينوي مجلس النواب، بحسب ما ذكره النائب عمرو درويش، أن تبدأ الحلول بوضع فترة انتقالية يتم خلالها زيادة القيمة الإيجارية، والتي تحدد بنسبة يراعى فيها البعد الاجتماعي.
فسخ التعاقد
بانتهاء الفترة الانتقالية، كما أوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية، تأتي مرحلة أخرى وهي تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر نهائيا، وذلك عبر فسخ العقد بالتراضي، مع وضع خطة للتعامل مع الأشخاص المستأجرين، بحيث يتم توفير سكن بديل لهم بنفس القيمة الإيجارية.
لا طرد للمستأجرين
وتظهر من المقترحات السابق عرضها، أنه لا يوجد طرد للمستأجرين كما يحاول أن يصور البعض، حيث أوضح النائب عمرو درويش، أن إيجار الوحدات السكنية بـ الإيجار القديم ينتقل إلى الأبناء من الدرجة الأولى، وليس إلى الأحفاد، بحسب حكم المحكمة الدستورية، وهذا تتم مراعاته واحترامه من قبل المشرع، الذي لا يمكن أن يتعدى هذا الحكم، مشيرًا إلى أنه بذلك لن يكون هناك طرد للمستأجرين.
توفير سكن بديل
وفي ظل عدم سماح القوانين باستفادة الملاك من المبادرات التي أطلقتها الدولة وتطلقها، يسعى النواب إلى أن تكون هناك فرصة أمام الملاك للاستفادة منها، إضافة إلى نقل المستأجرين بعد تحرير العلاقة مع الملاك، إلى شقق سكنية بنفس القيمة الإيجارية التي كان يدفعها، على أن تنتهي بالتمليك.
تعديل القانون وتحريك المياه الراكدة
تجدر الإشارة إلى أنه في شهر فبراير الماضي، كان مجلس النواب قد أقر نهائيا تعديل قانون الإيجار القديم للأغراض غير السكنية، وذلك تحت مسمى«قانون بإجراء ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني فى ضوء آثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا».
وبموجب التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون الإيجار القديم، فيمنح الأشخاص الاعتبارية مهلة 5 سنوات لإخلاء تلك الوحدات المستأجرة، على أن تزداد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القائمة قبل تعديل القانون، إضافة إلى زيادة نسبة الإيجار 15% سنويا لمدة 4 سنوات التالية.
لجنة برلمانية حكومية
وبعد إصدار تعديلات على قانون الإيجار القديم، بدأت الحكومة والبرلمان في اتخاذ خطوات أخرى لتعديل شامل للقانون، فتم تشكيل لجنة من الحكومة والبرلمان، لمناقشة تعديل القانون، وقد اجتمعت اللجنة خلال الأشهر الماضية، قبل أن يعلن المستشار عمرو مروان وزير العدل، في تصريح سابق، وقف عمل اللجنة حاليا.
