EN 
أكد عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن عقد قانون الإيجار القديم عقد ممتد وليس باسم ساكن معين، وبالتالي يستمر بالامتداد للدرجة الأولى أي يحق للمستأجر توريث عقار الإيجار القديم لابنه أو ابنته فقط، موضحا أن تعديل قانون الإيجار القديم لا يعني طرد أي شخص أو تشريد أي أسر من أماكنها.
وأضاف "درويش"، خلال برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفي، أن بعض الأشخاص تحاول استغلال هذا الحديث والترويج له من أجل رفض الناس لتعديلات قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بمسألة التعديلات العمل على تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.
وتابع درويش، أنه أقام أكثر من جلسة، وحوار مجتمعي وتم الاستماع سواء في مجلس النواب أو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لطرفي المعادلة، وأصبح هناك صورة واضحة ومتكاملة، موضحا أن هناك حالة من الضرر وقع في أحد طرفي هذه المعادلة، "يبقى فيه إيجار صغير مقابل الخدمة، شقق سكنية مغلقة، وفي ناس غيرت نشاط الشقة من سكن لمشروع تجاري، وناس تتملك أكثر من وحدة وقافلة الشقق والناس مش عارفين يستفيدوا فبها".
وشدد عمرو درويش، على أن القوانين لا تجيز للمالك أن يستفيد من مبادرات الدولة على مستوى الوحدات السكنية، أي أن أي شخص مالك ويريد التقدم لأي مبادرات خاصة من الإسكان لا يستطيع، ومن ناحية أخرى المستأجرين الذين يقيمون في عقارات إيجار قديم، يوجد حالة من الشد والجذب فيما يتعلق بصيانة العقارات، وهو ما يجعل أغلب العقارات آيلة للسقوط لأنه لا يحدث صيانة لها.
وواصل درويش، أنه هناك أكثر من 6 مليون وحدة سكنية تتبع عن قانون الإيجار القديم، وقد يصل الأمر إلى 8 أو 10 مليون، وهو ما يؤكد على أهمية تعديل قانون الإيجار القديم، موضحا أنه يجب العمل على وصول للوسطية بين الطرفين بيحيث لا يقع ظلم على المستأجر ولا المالك.
