EN 
التغير المناخي.. يهتم العالم أجمع خلال الأعوام الأخيرة بقضية التغيرات المناخية وذلك لحجم تأثيرها على جميع دول العالم، حيث أن تغير المناخ يمثل التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس، ومن الممكن أن تكون هذه التحولات طبيعية فتحدث، من خلال التغيرات في الدورة الشمسية.
التغيرات المناخية تكشر عن أنيابها
ومنذ القرن الـ19، أصبحت الأنشطة البشرية المسبب الرئيسي لتغير المناخ، ويرجع ذلك أساسًا إلى حرق الوقود الأحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز، والذي ينتج عنه انبعاثات غازات الدفيئة التي تعمل مثل غطاء يلتف حول الكرة الأرضية، مما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة.
ويتعامل العالم مع قضية التغيرات المناخية ومؤتمر المناخ باهتمام كبير، وتدرس تطوراتها باستمرار، وتعد مصر من الدول المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية، فإن سياستها في هذا الملف تتجه لرفض أي التزامات إجبارية على الدول النامية لمواجهة أثار هذه الظاهرة، كونها من أكثر الدول المتأثرة بتلك القضية.
ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أهم وأبرز التأثيرات المناخية التي ظهرت على مدار عامين.
وفي هذا الصدد، كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن العديد من التفاصيل الخاصة، حول تأثير التغيرات المناخية في الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ.
تعاون عالمي لمواجهة التغير المناخي
وأكد الرئيس أن التغيرات المناخية التحدي الوجودي الأخطر على كوكبنا، مشيرا إلى أن كل دول العالم مطالبة بالتعاون من أجل الحفاظ على المناخ، وذلك وسط الأوضاع والتغيرات المناخية، وأضاف أنه جري على مدار العام الماضي أحداث تسببت في تحديات في الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد طالت العالم.
ومن ناحيتها، وجد فريق من الباحثين في جامعة نانيانغ التكنولوجية بسنغافورة، يعملون مع مجموعة في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أدلة تظهر أن أجزاء من المدن الساحلية الكبرى باتت تغرق بشكل أسرع نتيجة لارتفاع مستوى البحر.
وأظهرت الأبحاث أن الاحتباس الحراري يؤدي إلى ذوبان الجليد في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات سطح البحر، وهذه الزيادة في مستويات سطح البحر هي مصدر قلق كبير للمدن والبلدات التي تقع على أطراف السواحل المائية، لكن العديد من المدن – وفق الدراسة - باتت تواجه أيضًا مشكلة أخرى تتمثل في هبوط الأرض، حيث تغرق الأرض بسبب إزالة المياه الجوفية أو الغاز وانضغاط الأرض من الوزن الهائل للمباني الموجودة فوقها.
في هذا الجهد العملي الجديد، لاحظ الباحثون أن ارتفاع مستويات سطح البحر مع غرق الأراضي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل كبيرة للمدن الساحلية في السنوات القليلة المقبلة، ولمعرفة المزيد حول مدى عمق المشكلة، تمكن الباحثون من الوصول إلى بيانات الرادار وتحليلها من أقمار ناسا الصناعية التي تقيس ارتفاع الأرض في جميع أنحاء العالم.
ظواهر مناخية معتادة وغير معتادة
كما قام الباحثون بقياس هبوط الأرض في 48 مدينة من أكبر المدن في العالم على مدار الأعوام من 2014 إلى 2020، ووجدوا أن جميع المدن التي درسوها تقريبًا كانت تعاني من درجة معينة من هبوط الأرض، وفي 44 منها، كانت بعض المناطق تغرق بمعدل أسرع بسبب ارتفاع البحر.
ومن ضمن تلك الظواهر في البداية كانت تتوقف على الزلازل والبراكين، طاقة كامنة في باطن الأرض، وهي موجودة نتيجة للإشعاعات الشمسية، ولكنها على أعماق كبيرة، مضيفاً أن الزلازل والبراكين ظواهر طبيعية، لا يتدخل الإنسان بها، و لكن عندما يتزامن الزلزال مع قيم منخفض ضغط جوي وتغيرات مناخية، تكون الظاهرة أشد عنفاً.
ومن الظواهر المناخية الغير معتادة مثل الجفاف والسيول سببها التغيرات المناخية التي تضرب مختلف دول العالم، كما أثرت التغيرات المناخية على المياه والمناخ والحرارة، وكثرة خروج ثاني أكسيد الكربون بسبب الصناعة أدى لحدوث احتباس حراري، وتراكم هذه الغازات بكثافة كبيرة أدى لرفع حرارة كوكب الأرض، حيث ارتفعت الحرارة في الشرق الأوسط 3 درجات عن معدلاتها الطبيعية، وارتفعت درجة الحرارة على أوروبا بمعدل من درجة إلى درجة ونصف.
وخلال العام الجاري، يعتبر فيضان نهر النيل غزير جدا، رغم أن أثيوبيا حجزت 16 مليار متر مكعب من المياه، إلا أن مصر لم تشعر بأي تأثر على مستوى أي مجال، وكأن فيضانات حوض نهر النيل يختص الله بها مصر إلا أن جنوب أثيوبيا ضربها الجفاف.
تكيف الدولة مع ظواهر المناخ
وعن ظاهرة التغير المناخي التي تتسبب في غرق المدن الساحلية، يقول الدكتور ماهر عزيز، استشاري المناخ والخبير البيئي، إن هناك أجندة جديدة سوف تعرض على مؤتمر المناخ الذي سوف يعقد خلال نوفمبر القادم، توضح إجراءات عديدة لوقف التدهور المناخي، ووقاية الأرض من التغيرات المناخية، كما أن الأجندة سوف تشمل أيضا إجراءات عديدة في مجال خفض الانبعاثات أو مجال التكيف مع التأثيرات الضارة الناتجة عن ظواهر التغير المناخي.
وأضاف عزيز، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن من ضمن هذه الظواهر ارتفاع مستوى سطح البحر وتغول المياه لأعلى المناطق الشاطئية الواطئة، وبالتالي هناك إجراءات للتكيف ببناء حواجز على الشواطئ المعرضة لتغول المياه، ومن أهم تلك الإجراءات: مشروع بالتعاون مع الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ ومرفق البيئة العالمي.
وأشار عزيز إلى أن هذا المشروع خاص بحماية المناطق الشاطئية في البحر المتوسط بالدولة المصرية، وتستند هذه الجهود إلى بناء حواجز شاطئية تمنع تغول المياه على الأرض، حيث إنه يعتبر إحدى المشروعات التي يمكن حماية الأماكن الشاطئية من خلالها.
وتابع: "وبالتالي الأجندة تحتوي على العديد من الإجراءات التي تساعد على معالجة أسباب التغيرات المناخية من جذورها، وهي خفض الانبعاثات أو معالجة الآثار المترتبة على التغير المناخي، ومحاولة التعايش معها".
اتفاقية الأمم المتحدة المعنية للمناخ
واختتم: "مع التزايد العالمي المضطرد في انبعاثات الغازات الدفيئة تتزايد حدة وتكرارية الأحداث المناخية المتطرفة كالموجات الحرارية المتتالية، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدول جميعا تحت الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، التي لم تبلغ بعد الأهداف المرجوة الساعية إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة والوصول بها إلى مستويات عام 2000 وتثبيتها".
وسبق، وأثرت التغيرات المناخية على ارتفاع منسوب نهر النيل، الذي أدى إلى إحداث أضرارا كبيرة بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، حيث قد يؤدي ارتفاع منسوب المياه بفرعي نهر النيل رشيد ودمياط إلى حدوث غمر لمعظم أراضي طرح النهر، وكذلك للمباني المقامة على جوانب المجرى.
وأصدر مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية بيانا يناشد فيه المواطنين والمزارعين المقيمين في أراضي طرح النهر، إخلاء تلك الأراضي وكذلك المنازل.
ويأتي ذلك نظرًا لارتفاع منسوب المياه بفرعي نهر النيل رشيد ودمياط، ما قد يؤدي إلى حدوث غمر لمعظم أراضي طرح النهر وكذلك للمباني المقامة على جوانب المجرى.
وأكدوا أنه وجب التنبيه والتشديد على كل المواطنين بقرى مركز أشمون والمقيمين على أراضي طرح النهر الواقعة بنطاق المركز لتوخي الحذر، وتجنب زراعة أي زراعات حاليا، وسرعة إخلاء منازلهم، حرصاً على سلامتهم من جراء ما سيحدث من ارتفاع مناسيب المياه، وحدوث غمر وغرق لتلك الأراضي، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة.
مشروع لمجابهة المخاطر و الكوارث البيئية
والجدير بالذكر، أنه بحسب تقديرات البنك الدولي فإن الكوارث، مثل الفيضانات والزلازل ونوبات الجفاف، تتسبَّب في خسارة المغرب أكثر من 575 مليون دولار كل عام؛ وعلاوةً على ذلك، يُنذِر التوسع العمراني السريع وتغير المناخ بزيادة تواتر الظواهر المرتبطة بأحوال الطقس وشدتها.
وكشف تقرير للبنك الدّولي أن “مشروع الإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث ومجابهتها” ساعد على تعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة الكوارث وتغير المناخ، بتعزيز جهود إعداد إستراتيجية وطنية لإدارة مخاطر الكوارث.
كما ساند هذا المشروع الدولي الاستثمارات في التدابير الهيكلية للحد من المخاطر لخدمة أكثر من 174 ألف مستفيد، وتأمين قرابة 9 ملايين شخص ضد الإصابة الجسدية في الوقائع الكارثية، وإنشاء صندوق للتضامن يعود بالنفع على نحو 6 ملايين من المنتمين إلى الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً في البلاد.
ومن أجل التصدي لتحديات اشتداد مخاطر الكوارث وتغير المناخ في المغرب، يسعى المشروع إلى تحسين الإطار المؤسساتي لتمويل أنشطة تقليص مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة المالية على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية للسكان المستهدفين.
ولتحقيق تلك الأهداف، اعتمد البنك الدولي على مزيج من أدوات التمويل والمساعدة الفنية؛ إذ يُموِّل قرضان منه للإنشاء والتعمير برنامجاً شاملاً باستخدام أداة التمويل وفقاً للنتائج، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها البنك الدولي أداة التمويل هذه في عمليات إدارة مخاطر الكوارث.
