EN 
شهدت عدد من أحياء العاصمة العراقية بغداد، توزيع منشورات في الشوارع والمقاهي تدعو للتظاهر يوم السبت المقبل.
ولم تتبنى أي جهة حتى الآن المسؤولية عن طبع المنشورات التي انتشرت مؤخراً.
ويصادف يوم السبت المقبل، الاول من شهر أكتوبر ذكرى انطلاق "ثورة تشرين" والتي عمت العديد من المدن العراقية.
يشار الى أن تظاهرات تشرين العراقية اندلعت في 1 تشرين الأول سنة 2019، في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق، احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد المالي الإداري والبطالة.
ووصلت مطالب المتظاهرين إلى إسقاط النظام الحاكم واستقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة، وندّد المتظاهرون أيضاً بالتدخل الإيراني في العراق وحرق العديد منهم العلم الإيراني، فيما واجهت القوات الأمنية هذه التظاهرات بعنف شديد واستعملت قوات الأمن القناصة واستُهدِف المتظاهرون بالرصاص الحي، وبلغ عدد القتلى من المتظاهرين حوالي 800 شخص منذ بدء التظاهرات، وأُصيب أكثر من 20 ألفاً بجروح، فضلاً عن اعتقال العديد من المحتجين وأيضاً قطع شبكة الإنترنت.
وتعتبر هذهِ الاضطرابات الأكثر فتكاً في العراق منذ انتهاء الحرب الأهلية ضد تنظيم داعش في ديسمبر 2017.
في أعقاب حرق القنصلية الإيرانية في النجف في 27 نوفمبر 2019 سقط عشرات القتلى والجرحى وكانت أكثر أيام الاحتجاجات دموية، خاصة في محافظة ذي قار التي جرت فيها "مجزرة الناصرية".
وفي 30 من نوفمبر قدّم عادل عبد المهدي استقالته من رئاسة مجلس الوزراء استجابة لطلب المرجع الديني علي السيستاني، وتمهيداً لإجراء انتخابات جديدة تعمل على تهدئة الأوضاع في البلاد.
يذكر أن الأزمة السياسية العراقية تجاوزت شهرها الحادي عشر على التوالي، من دون أي بوادر تلوح في الأفق بحل قريب خلال الفترة الحالية، بعد تعليق مجلس النواب العراقي عمله.
وسبق للمحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة تشريعية في العراق، أن حالت دون تمكّن التيار الصدري، الفائز الأول في الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 أكتوبر 2021 مع تحالفه الثلاثي (التيار الصدري والسيادة والديمقراطي الكوردستاني)، من تشكيل الحكومة، والذي تطلّب وفقاً لما نصت عليه المحكمة، تحقيق شرط تصويت ثلثي أعضاء البرلمان على رئيس الجمهورية الذي يكلف بدوره مرشح الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة، وهو ما لم يتحقق بسبب صعوبة تحشيد 220 نائباً من أصل 329.
