EN 
من آنٍ إلى آخر تصدر هيئة الدواء المصرية بيانا تحذر فيه من انتشار أدوية مغشوشة بالأسواق المصرية وتوصى بتجنب تناول أدوية بعينها.
ويوجد في السوق المصري حوالي 145 شركة تمتلك مصنعا للدواء، و11 شركة قطاع أعمال، و22 فرعا لشركات دواء أجنبية، و1400 شركة تصنّع لدى الغير.
استثمارات الدواء بالسوق المصري
وبلغ حجم الاستثمار في الدواء بـ سوق الدواء المصري ، حوالي 300 مليار جنيه، ويعد أحد أكبر أسواق الدواء في المنطقة العربية، كما تتوقع شركة فيتش سولوشنز للأبحاث الدولية، بلوغ مبيعات الدواء في مصر للعام الحالي 82 مليار جنيه مصري، و113 مليار جنيه في عام 2026، وفق بيان مجلس الوزراء.
ولقد تطورت أساليب الغش الدوائي، مستغلة التقدم التكنولوجي في التعبئة والطباعة والتغليف، في تقليد العبوات الأصلية بشكل يصعب تمييزه إلا على يد خبراء، وبعد تعبئة العبوات المغشوشة، تعرض بخصومات كبيرة على مخازن الدواء بدون مستندات تثبت خروجها من مصنعها أو بمستندات مزيفة، قبل أن تنتقل إلى الصيدليات ضمن سلاسل التوريد الشرعية.
ودعت مؤخراً هيئة الدواء المصرية المواطنين ومقدمي الخدمة الطبية إلى الحذر من عبوات دوائية محتمل تواجدها في السوق المصري، من مستحضر "نيفناك"، بناء تحذير من الشركة المنتجة للمستحضر، بشأن احتمال وجود عبوات مغشوشة.
واستعرضت هيئة الدواء، في تقريرها، الفرق بين العبوات الأصلية والمغشوشة فى السوق لمستحضر "نيفناك"، الخاص بتسكين الألم وتخفيف الالتهابات، موضحة أن المحلول الداخلي في العبوات الأصلية أصفر اللون في هيئة معلق، بينما يكون صافيا وشفافا في المغشوشة.
وأضافت هيئة الدواء، أن زجاجة القطارة في العبوات الأصلية لمضاد الالتهابات "نيفناك" شفافة، بينما تكون بيضاء اللون في المغشوشة، ونصحت المواطنين بتوخي الحذر من استخدام المستحضر، لافتة إلى ضرورة الإبلاغ عن العبوات المغشوشة عبر الخط الساخن لهيئة الدواء حال رصدها.
ومن جهته، قال الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة سابقاً، إن أزمة الأدوية المغشوشة بالسوق المصري هي أزمة ضمير من قبل بعض الخارجين عن القانون، والذين يستهدفون الربح السريع، مشيراً إلى أن أزمة الأدوية المغشوشة متفاقمة بدول العالم ولكنها في مصر تكاد تكون محدودة بفضل جهود هيئة الدواء.
وأوضح أبو دومة، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الغش الدوائي ظاهرة عالمية، وقد تديرها عصابات كبيرة، لافتا إلى أن "منظمة الصحة العالمية قدرتها بأن منتجًا من كل 10 منتجات طبية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مزيف أو دون المستوى المطلوب".
كيف يحدث الغش الدوائي للعبوات؟
وأشاد عضو مجلس نقابة الصيادلة سابقا، بالدور الرقابى والحيوى لهيئة الدواء حيال قيامها بالرقابة والتفتيش والكشف والإعلان عن مصانع بير السلم، التي تقوم بغش الأدوية ، فضلاً عن الإعلان والتحذير حتى يتجنب المريض شراء أدوية مغشوشة.
ونصح أبو دومة المريض بعدم شراء الأدوية من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الإنترنت ، وأن يقوم بشرائها من الصيدليات المعتمدة وحاصلة على ترخيص المتواجدة بكل حي، مختتما أن "أغلب الأدوية المغشوشة تكون في الأنواع مرتفعة الثمن لتحقيق عائد ربحي".
وعلى نفس الصعيد يحدث الغش الدوائي للعبوات التي تصنع خارج منظومة التصنيع الشرعية مثل المصنع المرخص أو وزارة الصحة، ولم تختبرها هيئة الرقابة والبحوث الدوائية المنوطة بمعرفة مدى صلاحية الدواء للتداول.
ويمكن العثور على المستحضرات الطبية المغشوشة والأدوية في الأسواق وعلى الأرصفة في الشوارع، أو في العيادات غير المصرح لها ببيع الأدوية، أو عبر مواقع الويب وصفحات الفيسبوك غير التابعة للصيدليات.
كما أن هناك أدوية مهربة من الخارج تدخل السوق المصري أيضا دون المرور على القنوات الشرعية للاستيراد أو الاختبار الدوائي، بالإضافة إلى إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية عبر سحبها من الصيدليات وإعادة إنتاجها وطرحها مجددا عبر قنوات غير شرعية.
وتحتوي بعض المنتجات الطبية المغشوشة على مستويات قاتلة من مكونات فعالة خاطئة أو مواد كيميائية سامة، كما شاع استخدام نشا الذرة أو نشا البطاطس أو الطباشير في جرائم غش الدواء عالميا، وغالبا ما تُنتج المنتجات الطبية المغشوشة في ظروف رديئة وبأيدي عاملين غير مؤهلين، وقد تحتوي على شوائب غير معروفة وملوثة بالجراثيم.
وتعرف الأدوية المغشوشة بأنها "تلك الأدوية المصممة لتبدو مطابقة شكلًا للأدوية الأصلية"، وتختلف عن الأدوية المزيفة التي تعرف بأنها أدوية لا تحترم حقوق الملكية الفكرية أو تنتهك قوانين العلامات التجارية.
يمكن أن يرتبط التزييف بوضع اسم مختلف على المنتج لإعادة إنتاج دواء أصيل دون الحصول على إذن تصنيعه من الشركة الأم، وهناك طريقة أخرى أكثر خطورة وهي توفير الأدوية بدون مواد فعالة أو بكمية أقل أو أعلى من المكونات الفعالة، وتزداد الخطورة عندما تحتوي الأدوية على مواد سامة أو ضارة غير مصنفة.
